ودعا المرصد كافة الفرق البرلمانية إلى مساءلة رئاسة المؤسسة التشريعية، مطالبا بتوقيع الجزاءات اللازمة، وإبلاغ الشعب المغربي بتفاصيل الجريمة، وفق تعبيره.
وكان العشرات من الحقوقيين شاركوا في وقفة احتجاجية أمام البرلمان، أول أمس الخميس، في إطار اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وطالبوا البرلمان بسن قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني.