مدار الساعة - تعقد اللجنة المالية النيابية اجتماعا غداً الاحد لمناقشة المخالفات الوارده في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2016.
وقال النائب معتز ابورمان رئيس اللجنة المكلفة بتدقيق المخالفات التي وردت في التقرير أن اللجنة انجزت ملفات تتعلق بعام 2016 متعلقة بعدد من الوزارات والمؤسسات العامه منها مؤسسة الضمان الاجتماعي وصندوق استثمار أموال الضمان وأمانه عمان ووزارات المياه والزراعة والبيئة والمؤسسة الاستهلاكية المدنية ومؤسسة جيتكو ودائرة الجمارك وضريبة الدخل والمبيعات ومؤسسات ودوائر أخرى.
واضاف أن اللجنة المصغرة قدمت مائة توصية للجنة المالية ومن ضمنها استرداد مبالغ مالية من مدراء وامناء عامين ووزراء سابقين بالاضافة الى اصلاحات مالية
وقال أن اللجنة أوصت في بعض القضايا لمزيد من اجراءات التحقق عليها كونها ترتقي لشبهات فساد.
وشدد على أن اللجنة ستبدأ في تدقيق تقرير ديوان المحاسبة لعام 2017 والتقارير الربعية لديوان المحاسبة لعام 2018
مشيرا الى أن اللجنة قامت بدراسة تفصيلية تناولت القضايا من خلال التدقيق على جميع البيانات التي وردت في التقرير.
وشدد أبورمان إلى ضرورة التدقيق المباشر والملازم لورود التقرير من أجل التصويب ومعالجة المخالفات المالية لكي يكون هناك جدوى أفضل لأن التدقيق المتأخر كما حصل في سنوات سابقة أضاع الكثير من الاموال العامه وادى الى ترهل الدور الرقابي الذي يقوم به ديوان المحاسبة.(الراي)
