مدار الساعة - قال وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية ان المجلس الاستشاري للموازنة عقد اجتماعا أمس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لبحث البيانات النهائية لمشروع قانون الموازنة العامة لعام ٢٠١٩ والمتوقع ان يعرض على مجلس الوزراء اليوم لإقراره حسب الاصول ليصار الى ارساله الى مجلس النواب في موعده الدستوري والذي يصادف يوم غد الخميس.
واشار وزير المالية ان الموازنة للعام القادم راعت الاستمرار في تنفيذ برنامج الاصلاح المالي الهادف الى تخفيض عجز الموازنة والمديونية حيث من المتوقع ان ينخفض العجز ليبلغ ما نسبته ٢٪ من الناتج المحلي الاجمالي وانخفاض المديونية لتصل الى حوالي ٩٤٪ من الناتج المحلي الاجمالي.
واشار وزير المالية ان القانون اخذ بعين الاعتبار الاولويات الوطنية وبرنامج الحكومة للعامين القادمين. كما راعى نمو محدود للنفقات الجارية ونمو اكبر في النفقات الرأسمالية.
وفيما يتعلق بشبكة الأمان الاجتماعي فقد تضمن القانون مخصصات للدعم النقدي وزيادة في مخصصات صندوق المعونة الوطنية وابقاء مخصصات لصندوق الطالب الفقير والمعالجات الطبية ودعم الجامعات ودعم أسطوانة الغاز وغيرها من الدعم.
وحول تقدير الايرادات اشار وزير المالية ان مشروع القانون تضمن الحصيلة المتوقعة من إقرار القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل الذي تم إقراره من مجلس الأمة مؤخرا.
وبين وزير المالية ان القانون ادرج مخصصات لزيادة التشغيل والتدريب وخدمة وطن بما ينعكس ايجابا على تأهيل الشباب وتعزيز مشاركتهم في دولة الانتاج التي تستهدفها الحكومة ضمن أولوياتها التي أطلقها رئيس الوزراء الأسبوع الماضي.
