مدار الساعة- قرر مجلس الوزراء الموافقة على استكمال اعمال مشروع تتبع المركبات والاليات الحكومية من خلال العطاء الخاص بذلك الذي يسمح بالزيادة والتوسع مستقبلا في التنفيذ لغاية 20 الف مركبة.
وكان قد تم خلال المرحلة الاولى من المشروع استكمال تركيب 5 الاف جهاز تتبع على المركبات الحكومية والتي تعمل ضمن مراقبة لغرفة تحكم في وزارة النقل لمعرفة مكان تواجد واستعمالات السيارات الحكومية.
ويأتي المشروع استكمالا لجهد الحكومة في ضبط وترشيد استخدام المركبات الحكومية وتطوير قطاع النقل العام حيث يسهم المشروع في ضبط حركة المركبات الحكومية ضمن إطار الاستخدام السليم للمركبة.
ويعمل النظام ومن خلال غرفة سيطرة مركزية في وزارة النقل واخرى فرعية في ديوان المحاسبة ويتفرع عنه أنظمة فرعية مرتبطة به في جميع الوزارات، والمؤسسات العامة، والدوائر الحكومية المستهدفة بحيث تستطيع إدارة ومراقبة كافة المركبات/ الاليات الحكومية وتحويل ما يخالف منها الى غرفة السيطرة الفرعية في ديوان المحاسبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق ما يخالف منها .
وسيتم اضافة بند على النظام يسمح بإيقاف السيارة بالتحكم عن بعد باي لحظة في حال سوء الاستخدام .
ووافق المجلس على التفاوض مع الشركة المحال عليها عطاء المشروع لغايات تخفيض سعر اجهزة التتبع الالكتروني المنوي تركيبها ورفع ما يتم التوصل اليه على صعيد المفاوضات مع الشركة تمهيدا لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاستكمال المرحلة الثانية من المشروع والتوسع في تنفيذه من خلال طرح المشروع باعتباره فرصة استثمارية للمشغلين الاخرين في حال عدم التوافق على تخفيض الاسعار مع الشركة .
الى ذلك ولغايات تحقيق فرص متكافئة لجميع الشركات الاردنية في العطاءات الحكومية قرر مجلس الوزراء الموافقة على الغاء حصرية المشتريات الحكومية من منتجات مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير والشركات التابعة له بحيث تتنافس منتجات المركز في حال توفر نظير لها من الصناعة الوطنية وعلى اسس متساوية.
ويأتي القرار بهدف دعم الصناعة المحلية وتوفير اسس المنافسة العادلة مثلما يسهم القرار في تحفيز الاقتصاد الاردني في ظل التحديات الاقتصادية وانحسار التصدير الى الاسواق التقليدية في ظل الظروف الاقليمية واغلاق الحدود .
