مدار الساعة - هدد وزير الأوقاف الجزائري، محمد عيسى، بإيقاع “عقوبات رادعة” على الأئمة المحتجين إذا توقفوا عن إمامة الناس وإقامة الصلوات، في أعنف حركة احتجاجية يعتزم موظفو الشؤون الدينية في البلاد البدء بها.
وقال الوزير الجزائري إن حكومته ليست مستعدة في الظرف الراهن لضخ زيادات جديدة في رواتب الأئمة والمؤذنين، الذين يرفضون الاستمرار بالعمل في “وضعية هشة وأجور متدنية”.
وتابع عيسى في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أنه “يرحب باستئناف الحوار الاجتماعي مع الأئمة والذي تعطّل لأكثر من سنة، آملًا في غلق باب التأويلات، وسدِّ الطريق أمام مناقشة خصوصيات الأئمة خارج الأطر التي تحفظ لهم هيبتهم وكرامتهم”.
وأشار الوزير إلى أن قراره جاء بعد قراءته بكل اهتمام آراء الأئمة في مختلف صفحات “المساجد الافتراضية”، وفِي فضاءات حواراتهم المهنية، بحسب تأكيده.
وردًّا على ذلك، قال الشيخ جلول حجومي، رئيس نقابة الأئمة في الجزائر، إنه يرحب بدعوة الوزير للحوار، “لكن الحوار لا يكون مشروطًا بعدم فتح ملف الرواتب، ونحن نطالب بحوار مهني وجاد يخوض في كل الجوانب السوسيومهنية للإمام وموظف القطاع الديني”.
وشدد حجيمي، في تصريحات لــ”إرم نيوز”، على أن نقابته “ستكون مجبرة على وضع الوزارة في السياق المطلبي، والحوار الذي يريده الأئمة يجب أن ينتهي بمحاضر رسمية تعالج مختلف النقاط الخلافية مع الوزارة، وليس حوارًا من أجل الحوار”.
وتابع حجيمي: “إذا لم يكن هناك حوار بآليات جديدة فإن التنسيقية ستتمسك بحقها في اللجوء إلى طرق أخرى مشروعة للمطالبة بحقوقها، والاحتجاج في الشارع مكسب دستوري لن نتراجع عنه”.
وانتقد حجيمي تصريحات الوزير الموجهة للاستهلاك الإعلامي -كما قال- دون توجيهه دعوات رسمية لتحديد موعد بدء الحوار بين الطرفين، وأجندة الاجتماعات والمطالب المهنية لعمال القطاع الديني في الجزائر.
وتجد السلطات حرجًا في مراجعة أجور الأئمة؛ لأن الأمر يستدعي إعادة النظر في القانون الأساسي لموظفي الإمامة والشأن الديني الصادر سنة 2008، بعد مشاورة دائرة الوظيفة العمومية التابعة لرئاسة الوزراء.
وتتمسك الحكومة الجزائرية بموقفها الرافض لإقرار أية زيادات جديدة على رواتب الموظفين، بالنظر إلى ” أن الظروف الاقتصادية والمالية التي تعيشها الجزائر لا تسمح بمراجعة القانون الأساسي للوظيفة العمومية أو النظام التعويضي”، وفق وزير الأوقاف .
ارم
