مدار الساعة - نظمت مديرية الأمن العام ممثلة بإدارة شرطة الأحداث، ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي (PRI) بعنوان: تقنيات إجراء التسوية القانونية وضمانات حماية الأحداث في القانون الأردني.
وقال مساعد مدير الأمن العام للقضائية العميد وليد بطاح في افتتاح أعمال الورشة، إن الأردن خطا خطوات واسعة في ترسيخ منهج الإصلاح القائم على حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن دستور المملكة نص بشكل واضح على كرامة الأردنيين وحقوقهم وحماية حياتهم الخاصة، وضمانات العدالة أثناء الإجراءات القضائية، وحماية المواطنين من التعرض للتعذيب أو من أي نوع من المعاملة غير الإنسانية أو المهينة، وبدأنا بإعادة دراسة تشريعاتنا وقوانيننا وتعديلها لتتواءم والمعايير الدولية وحقوق الإنسان، ومن هنا دأبت مديرية الأمن العام إلى إنشاء إدارة متخصصة تعنى بأمور الأحداث.
وأكد مدير ادارة شرطة الأحداث العقيد الدكتور طلال العبداللات أن مديرية الأمن العام تحرص دوماً على تنفيذ الرؤى الملكية السامية بتقديم أفضل الخدمات الأمنية والإصلاحية والإنسانية وفق التشريعات الوطنية والمعايير الدولية بما يحقق قيم احترام الكرامة الإنسانية والعدالة والشفافية والنزاهة، وتعتمد على التخصص العلمي والمهارة العلمية في أداء واجباتها وتعمل وفق نهج تشاركي تكاملي متخصص مع المؤسسات المعنية، إيمانا بمبادئ العدالة الإصلاحية والتحويل والمشاركة المجتمعية.
وأشارت المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي تغريد جبر إلى أن المنظمة تسعى لأن تكون كافة الإجراءات المتعلقة بالأطفال المخالفين للقانون ملتزمة بالحد الأدنى من المعايير الدولية في جميع المناطق التي تعمل بها، وعلى هذا الأساس فإن المنظمة تبني شراكات مع كافة المؤسسات.
وجاء عقد الورشة التي شارك فيها عدد من مرتبات إدارة حماية الأحداث وباحثين اجتماعيين متخصصين, ضمن نشاطات برنامج عدالة الأحداث الذي تنفذه المنظمة في العديد من الدول العربية بهدف التعرف على معايير العدالة الإصلاحية للأحداث وتعزيز تطبيقها وإدماجها ضمن أنظمة العدالة الجنائية بما يخدم مصلحة الطفل الفضلى.
