مدار الساعة - يعقد قادة الدول الأوروبية في بروكسل اليوم الأحد الأحد 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 قمة مخصصة للمصادقة على اتفاق تاريخي حول انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنه سيقدم «مستقبلا أفضل» لبلادها.
لكن «اتفاق الانسحاب» هذا غير المسبوق الذي استمرت المفاوضات المضنية بشأنه بين لندن والمفوضية الأوروبية 17 شهرا، يفترض أن يخضع لاختبار المصادقة عليه في البرلمان الأوروبي وفي البرلمان البريطاني قبل أن يدخل حيز التنفيذ في 29 آذار/مارس 2019.
وأنقذ اتفاق للوفاء بخصوص مطالب إسبانيا بشأن مستقبل منطقة جبل طارق بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي القمة التي ستُعقد،لإقرار اتفاق خروج أنجزته رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.
وفي الوقت الذي من المقرر أن تلتقي فيه ماي رئيسَ المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الذي سيترأس القمة، هدد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانتشيث، باستخدام حق النقض، بعد أن قدمت بريطانيا ومسؤولون من الاتحاد الأوروبي ضمانات خطية لمدريد.
وقال رئيس الوزراء الإسباني للصحافيين في مدريد: «تلقينا ضمانات كافية لنتمكن من التوصل لحل للخلاف الذي دامَ أكثر من 300 عام بين المملكة المتحدة وإسبانيا».
لكن مبعوث لندن إلى الاتحاد الأوروبي قال إن بلاده ستسعى لأفضل اتفاق ممكن للمنطقة التابعة لها.
وخلال القمة، سيُطلب من زعماء دول الاتحاد الأوروبي التصديق على إعلان يستثني جبل طارق تحديداً من الاتفاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد الانسحاب، في حين سيترك احتمال تفاوض لندن مع مدريد على اتفاقات بشأن جبل طارق مفتوحاً.
وقد تعطي اتفاقات إسبانيا أملاً في أن الاتحاد الأوروبي ربما ينحاز إلى مطالباتها التي تعود لنحو 300 عام مضت، باستعادة السيادة على المنطقة بمجرد خروج بريطانيا من الاتحاد. وتضم منطقة جبل طارق قاعدة بحرية بريطانية استراتيجية، ويقطنها نحو 30 ألف نسمة.
والوثيقتان هما: معاهدة تحدد شروط انسحاب بريطانيا بشكل منظم من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/آذار 2018، وأخرى تحدد الكيفية التي ستبقي بها بريطانيا على العلاقات مع أكبر سوق لها، من خلال اتباع بعض قواعد الاتحاد الأوروبي عقب انتهاء فترة انتقالية، بعد ما يتراوح بين عامين و4 أعوام.
وقالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، السبت 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، إن بلادها «ستقف دائماً إلى جانب جبل طارق»، بعد أن حصلت إسبانيا على تطمينات كافية بشأن شبه الجزيرة لفتح الطريق أمام إبرام اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت ماي، لدى وصولها إلى بروكسل لعقد محادثات مع دونالد توسك رئيس قمة زعماء الاتحاد الأوروبي، التي من المقرر أن توافق على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد، الأحد 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2018: «سنتفاوض دائماً بالنيابة عن العائلة البريطانية بأكملها، وضمن ذلك جبل طارق».
وأضافت: «تمكنا من حل قضايا الانسحاب بالنسبة لجبل طارق، بطريقة بناءة ومعقولة».
وتلك هي الطريقة ذاتها التي تحاول ماي تقديم الاتفاق بها داخل البلاد. ودعا وزير الخارجية السابق، بوريس جونسون، السبت، لإعادة التفاوض على الاتفاق.
وهدد حزب في أيرلندا الشمالية يدعم حكومة ماي، ومحافظون من حزبها ومعارضون من حزب العمال، بالتصويت ضد الاتفاق.
ولا يعرف مسؤولو الاتحاد الأوروبي ما الذي قد يحدث إذا رفض البرلمان اتفاق ماي، ويقومون -شأنهم شأن لندن- بالاستعداد للتعامل مع المشكلات التي قد تنتج عن خروج بريطانيا من التكتل دون اتفاق.
وتعد منطقة «جبل طارق»، المعروفة بـ «الصخرة»، إحدى مناطق الحكم الذاتي التابعة لبريطانيا منذ عام 1713، حين استولى عليها البريطانيون ضمن معاهدة «أوتريخت» التي أنهت حرب الخلافة الإسبانية (1701-1713)، والموقعة بين ممثلي فرنسا وإسبانيا من جهة، وممثلي بريطانيا والنمسا من جهة أخرى.
تقع هذه المنطقة، التي تبلغ مساحتها 7 كم2، على قبة صخرية داخل مياه البحر الأبيض المتوسط في أقصى جنوب شرقي جزيرة إيبيريا الإسبانية.
وظلت منطقة جبل طارق مستعمرة بريطانية منذ عام 1713 وحتى 1981، حين قررت لندن الخروج من هذه المنطقة وتحويلها من مستعمرة إلى منطقة حكم ذاتي، وهو ما أثار لعاب الإسبان في استعادتها مرة أخرى.
موقف سكان منطقة جبل طارق أعلنه رئيس الحكومة فابيان بيكاردو، في تصريح له نقله موقع «دويتشه فيله»، بقوله إن أراضيه ستبقى بريطانية على الرغم من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
يُذكر أن سكان جبل طارق، في التصويت الأخير بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، صوتوا ضد هذه الخطوة، مبررين ذلك بأنهم كانوا على دراية بأن هذا الخروج سيشجع الإسبان على إعادة طلب استعادة تلك المنطقة، لذا كانوا من أحرص الفئات على بقاء بريطانيا تحت المظلة الأوروبية
رويترز
