مدار الساعة- اكدت وزارة الصحة انه لم يطرأ على نظام التامين الصحي اي جديد فيما يتلعق بالسادة النواب من حيث شمولهم ومنتفعيهم بالتامين الصحي وعلاجهم .
وقال الناطق الاعلامي باسم الوزارة حاتم الازرعي في بيان اصدره اليوم "الاثنين" ان ما تناقلته بعض وسائل الاعلام فيما يتعلق باستقبال النواب والمنتفعين معهم للعلاج في احد المستشفيات الخاصة ينطوي على مغالطات واستنتاجات واستخلاصات لا تمت الى الحقيقة بصلة .
واضاف ان المادة 26 من نظام التامين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004 وتعديلاته تنص على انه ( تتم معالجة الوزراء العاملين والسابقين ومنتفعيهم واعضاء مجلسي الاعيان والنواب العاملين ومنتفعيهم ووزير البلاط ورئيس الديوان الملكي الهاشمي وكل من يعين برتبة وراتب وزير ومن يتقاعد منهم ومن منتفعيهم ورئيس المجلس القضائي وغيرهم في المستشفيات وعيادات الاختصاص والمراكز والعيادات الطبية الاخرى غير التابعة للوزارة بما في ذلك القطاع الخاص في حال مراجعتهم ايا من هذه الاماكن العلاجية ).
ويتضح وفقا للازرعي انه ليس هنالك اي قرار جديد يتعلق بالنواب فيما يتصل بالتامين الصحي وانما تنسحب هذه المادة من النظام على فئات اخرى من غير النواب ، ويعمل بنص هذه المادة منذ عدة سنوات .
وفي سياق متصل اوضح الازرعي ان وزير الصحة الدكتور محمود الشياب اشار في رده على سؤال للنائب معتز ابو رمان حول التامين الصحي الى ان قرار مجلس الوزراء الصادر في الحادي والثلاثين من شهر اذار عام 2016 يقضي بشمول الاسرة التي لا يتجاوز دخلها الشهري 300 دينارا بالتامين الصحي المدني حيث بلغ عدد المؤمنين ضمن هذه الفئة 418 الفا و412 مواطنا بخلاف ما اشير اليه في بعض وسائل الاعلام "بان لا يتجاوز دخل الاسرة السنوي 300 دينار" وهذا غير صحيح .
