لم تأت الحكومة بجديد فيما يتعلق باولوياتها للعامين القادمين كما انها لم توضح آلية تنفيذها.
ففيما يتعلق بموضوع التدريب او خدمة العلم « برنامج خدمة الوطن « للشباب فان عملية التدريب والتاهيل تحتاج الى سوق عمل يستوعب الشباب المستفيدين او المستهدفين من المشروع خاصة وانه يوجد مديرية التدريب والتشغيل في وزارة العمل تقوم بنفس المهمة .
والسؤال يدور حول الية توفير ما يقارب 30 الف فرصة عمل جديدة في ظل ظروف اقتصادية صعبة يتوقع زيادة صعوبتها او ان تستمر لعامين قادمين على الاقل بعد اقرار قانون الضريبة وانخفاض مستوى النمو المتوقع العام القادم الذي سيبقى ما دون 2.5 في المائة حسب توقعات صندوق النقد الدولي وكنا قد سمعنا مثل هذا الحديث من قبل حكومات سابقة لم تقدم اي جديد في الموضوع .
ونظرا للواقع ونتيحة للظروف الصعبة التي يمر بها الصناعيون والتجار والمرشحة للاسوأ بعد قانون الضريبة وتهديد الاغلبية باغلاق مصالحهم لينضموا الى كثيرين قاموا بمثل هذا الامر سيؤدي الى انهاء خدمات العاملين لديهم وضمهم الى صفوف البطالة المرتفعة اصلا والتي تقترب من 19 بالمئة.
ولا اريد ان اتحدث عن موضوع التامين الصحي وزيادة نسبة المستفيدين وما هو الجديد الا انه من الاولى معالجة الوضع الصحي وتحسينه بدل طوابير الانتظار امام المستشفيات والمراكز الصحية والصيدليات التابعة لها الخالية من بعض الادوية الضرورية المطلوبة ونقص اطباء الاختصاص فلا يعقل ان يرى بعضهم اكثر من 60 مريضا في اليوم الواحد.
اما النقل وغيره فلا يوجد جديد وفيما يخص ببناء وانشاء ما يقارب 120 مدرسة خلال السنتين اي 60 مدرسة كل عام وهذا ضمن احتياجات المملكة لانشاء 600 مدرسة خلال عشرة اعوام حسب دراسة معروفة وموجودة اصلا لدى الوزارة مما يقودنا الى طرح سؤال برصد مخصصات مالية في موازنة العام القادم لانشاء 60 مدرسة ام ان الحكومة تعتمد على المدارس الوقفية وان تصل الى هذا الرقم من خلال المتبرعين ؟.
وفي حال لم يتم تحقيق الهدف هل الحكومة جاهزة للبناء ام ان الموضوع مجرد وعود سمعناها سابقا ؟.
اشرنا سابقا اكثر من مرة اننا بحاجة الى قرارات واقعية تطبق على ارض الواقع تتماشى جنبا الى جنب مع الوعود والاولويات والخطط ودون ذلك سنبقى نراوح مكاننا.
الدستور
