مدار الساعة - أكد العين حسين هزاع المجالي أن مشروع قانون الضريبة الذي يناقش الآن في مجلس الأمة، حتمته علينا الظروف الإقليمية، ويُمثل حاجة لا بد منها.
وقال في محاضرة عقدت اليوم الاربعاء في جامعة عمان العربية بعنوان (تداعيات الوضع الراهن على الواقع الأردني)، إنه "لو لم يتم تعديل هذ القانون فلن يقرضنا أحد"، داعياً المواطنين لأن يشاركوا في تحمل المسؤولية.
وأضاف أن المواطن يتوقع أن يعطي بموجب الضريبة، وأن يأخذ خدمات في المقابل، وأبرز هذه الخدمات: الصحة والتعليم والنقل والأمن، وهذه الاخيرة متوفرة ومتحققة، أما المسارات الثلاثة الأولى فتواجه تلبيتها ضعفاً وانتقاداً شعبياً.
وعلى الصعيد الإقليمي، لفت العين المجالي إلى أن المؤشرات في دول الجوار في العراق وسوريا تشهد انفراجات مهمة، متوقعاً أن الانفراج في العراق سينعكس على حجم التبادل التجاري عبر معبر الكرامة - طريبيل والذي من شأنه إبرام المزيد من الاتفاقيات التجارية بين البلدين.
وأشار إلى أن سوريا تتجه نحو الاستقرار أيضا، وفتح معبر نصيب يمثل حاجة اقتصادية ملحة للأردن وسوريا ولبنان، مبينا أن الحاجة الان هي البحث في آلية تضمن العودة الطوعية للسوريين إلى بلدهم مع ضمان أمنهم.
وبالنسبة للقضية الفلسطينية، أكد المجالي أنها تبقى التحدي الأكبر الذي يضغط على العصبين الشعبي والرسمي، مشدداً على أن الأردن يرفض أي مشاريع أحادية وتصفوية لها، "لأنها ستكون على حساب الأردن".
وحول التحديات الداخلية، بين العين المجالي أهمية إعادة تقييم تجربة اللامركزية التي "لم تصل إلى المستوى المطلوب"، ومواجهة الشائعات عبر التوعية والتثقيف الدائم ضمن منظومة متكاملة تشارك فيها جميع الأطراف. من جهته قال رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور عمر الجازي، إن نظرية الأمن الناعم التي انتهجها الأمن العام أثبتت صوابية القرار والتطبيق والتي احترمت حرية الرأي والتعبير وحافظت على استقرار المجتمع والوطن. بدوره قال رئيس الجامعة الدكتور ماهر سليم، إن الجامعة تحرص على تنفيذ وعقد هذه اللقاءات لطلبتها بهدف رفع الوعي بالقضايا الوطنية لديهم وضمان التشبيك الصحيح والواعي مع القضايا الشائكة.
وشهدت المحاضرة، نقاشاً موسعاً بحضور رئيس الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية للإغاثة أيمن المفلح، تناول خلاله المشاركون عرض الموقف الأردني في العديد من القضايا والتحولات الإقليمية، وسبل التخفيف أو تطويق آثار الازمات المحلية.(بترا)
