مدار الساعة - عبد الحافظ الهروط - التقى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ، اليوم الاربعاء في مقر الرئاسة نائشري ورؤساء تحرير عدد من المواقع الالكترونية تحدث فيه عن أولويات الحكومة للعامين المقبلين وجملة من القضايا المحلية والاقليمية.
وفي بداية اللقاء وجه الرزاز حديثه للصحفيين والاعلاميين الحاضرين بقوله "انتم الاكثر ملامسة للمزاج العام وفي مختلف المواضيع".لافتاً الى حالة عدم الرضا الشعبي عن الحكومات وصولاً الى هذه الحكومة بسبب عدم التحسن المعيشي على مدى عشر سنوات ،لا بل "التراجع لنكون اكثر دقة" بما في ذلك ازدياد البطالة.
واضاف رئيس الوزراء في اللقاء الذي شهد سخونة في الطرح من قبل الصحفيين وتأشيرهم الى قضايا وطنية مهمة وتفنيدهم للحالة الاجتماعية التي يعاني منها المواطنون ووصفوها بـ"القسوة" ،و حول المشاريع والبرامج الحكومية لعامي 2019 و2020 الاوالمتعلقة يـ دولة القانون ودولة الانتاج ودولة التكافل ، بأن هذه اولويات الحكومة وباعتبار هذه البرامج تلامس احتياجات المواطنين.
وقال الرزاز إن من اولويات الحكومة محاكاة 3 فئات: حماية الطبقة الفقيرة وتحصين الطبقة الوسطى وفتح المجال امام الطاقات الابداعية والمبادرة من خلال الانفتاح على القطاع الخاص.
واكد ان النهج في تنفيذ هذه المشاريع والبرامج هو اعداد جدول زمني ومن ثم تخضع الحكومة للمحاسبة ، داعياً الى العمل المشترك مع الاعلام لتغيير صورة الاحباط والسوداوية والخذلان التي يشعر بها المواطنون بحسب تعبيرهم والتي ترسخت في اذهانهم عند تشكيل الحكومات المتعاقبة وسياساتها،وانه "علينا تغيير المزاج العام من خلال الاعلام".
وقال ان الاردن على الصعيد العربي والاقليمي يلعب دوراً سياسياً مهماً فهو دائماً جزء من الحل وليس جزءاً من المشكلة ، وان القرار الاردني عادة ما ترجع اليه تلك الاطراف التي تتخذ منه مواقف مختلفة ولتؤكد انه قرار صائب .
ورد رئيس الوزراء على اسئلة الصحفيين التي تركزت على آلية وكيفية تنفيذ البرامج التي طرحتها الحكومة للنهوض بالاقتصاد الاردني وتحسين المعيشة والبيئة الاستثمارية وتخفيض نسبة البطالة في ظل سن قانون ضريبي مجحف الى جانب قانون الجرائم الالكترونية الذي اثار نقاشاً واسعاً اعتبره الصحفيون تكميماً للأفواه وان الاردن يشهد تراجعاً في الحريات الاعلامية.
واكد الرزاز "نبذل كل جهدنا لإنجاح برنامج عمل الحكومة وننشد التشاركية مع الجميع ومنهم الاعلام في ظل الحالة العامة التي تعيشها المنطقة وكذلك نريد التوافق على القواسم المشتركة التي تجمعنا."
وحول العفو العام بين الرزاز انه في عام 2011 عاد 36% من نسبة المُفرج عنهم بموجب العفو الى السجون نتيجة ارتكابهم جرائم مختلفة، مؤكداً حرص جلالة الملك علىضرورة توافر المعلومات وقواعد البيانات في هذا الجانب ،لتأخذ اطرها القانونية المنصفة بحق المسجونين ، وهذا يحتاج الى دراسة متأنية ومطالعة للارقام بدقة والأثر المترتب عليه.
وقال انه بات من الضروري مراجعة جميع القوانين والتشريعات ومنها قانونا الاحزاب و النواب ولكن في الموعد الدستوري لها .
