مدار الساعة - حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من خطورة إقرار حكومة الاحتلال الاسرائيلي للمزيد من القوانين الاستعمارية، ومن تداعيات المصادقة على تعديل ما يُسمى بقانون (الحدائق الوطنية)، الذي يفتح الباب على مصراعيه أمام توسع استيطاني غير مسبوق جنوب أسوار المسجد الأقصى المبارك.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم الأربعاء: إن المصادقة على هذا القانون "يعيد الى الواجهة من جديد مشاريع استيطانية تهويدية كانت معلقة، كالمشروع الاستيطاني المخطط له منذ عام 1992 والقاضي ببناء 200 وحدة استيطانية في بلدة سلوان، بما يؤدي الى تغيير الواقع القانون والتاريخي والديمغرافي القائم جنوب المسجد وفي بلدة سلوان بالتحديد، وإغراقها بأعداد كبيرة من المستوطنين".
