مدار الساعة - كشف رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور عبداالله سرور الزعبي عن مشروع تقدمي للتعليم التقني والمهني لكافة الطلبة الملتحقين في المسارات التقنية والمهنية والأكاديمية للحصول على الشهادات المهنية (بكالوريوس، ماجستير ، دكتوراه مهنية) والذي سيتيح في حال إقراره التشاركية الحقيقية بين القطاعين العام والخاص لتحقيق اهداف التكامل الوطني والتنمية الاقتصادية الشاملة.
وقال الدكتور الزعبي أن المشروع (البرنامج المهني)، يأتي ضمن الخطة التنفيذية للجامعة بهدف إصلاح قطاع التعليم التقني والتطبيقي وتجويد مخرجاته، بما يتواءم مع متطلبات الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، الى جانب إتاحة الفرص للطلبة الحصول على أعلى الشهادات في التعليم التقني والمهني، دون المرور من نافذة «التجسير الجامعي».
وأضاف أن المشروع يعزز فرص الحصول على تعليم تقني ومهني بدرجات تحاكي تلك المطروحة في المسار الأكاديمي، لافتا الى أن كافة الشهادات المهنية (البكالوريوس والماجستير والدكتوراه) المهنية تعادل الدرجات العلمية الثلاث في المسار الأكاديمي ، من خلال توطينها في الإطار الوطني للمؤهلات الذي تطبقه هينة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.
وفي التفاصيل، فإن الطلبة الناجحين في الثانوية العامة (المسار الأكاديمي، والمسار المهني)، يمكنهم الالتحاق في المسارات الأكاديمية والمهنية في الجامعات والكليات الجامعية المتوسطة، ضمن الشروط التي يقرها مجلس التعليم العالي.
ويتيح البرنامج المهني أمام الطالب الملتحق بالكليات الجامعية المتوسطة، خيار ثالث، بالإضافة الى الانخراط في سوق العمل والالتحاق بالجامعات ضمن المسار الأكاديمي للحصول على درجة البكالوريوس عن طريق التجسير، اما الخيار الثالث يتيح للطالب الالتحاق بالمسار المهني في الجامعات التقنية للحصول على الشهادات المهنية التي تكافئ المهارات المكتسبة من سوق العمل.
وبحسب المشروع، يمكن الطلبة من غير الناجحين في امتحان الثانوية العامة في المسار الأكاديمي وكافة الطلبة خريجي المدارس الثانوية المهنية ومؤسسات التدريب المهني ممن لم يحققوا شروط الالتحاق بالجامعات ان يتقدموا وظيفيا وضمن الاطار الوطني للمؤهلات.
وهذا النموذج يفتح الآفاق لكافة الملتحقين في سوق العمل من التأهل من خلال الجامعات التقنية للحصول على بكالوريوس وماجستير ودكتوراه مهنية ضمن مسار خاص لهم يعادل درجة البكالوريوس الماجستير والدكتوراه الأكاديمية في الإطار الوطني للمؤهلات .
ويعتبر هذا المقترح في حال إقراره تطبيق حقيقي للنفاذية بين المسارات وتشاركية فعلية للقطاع الخاص في تأهيل التقنيين والمهنين.
