لقد خابت آمال الاردنيين في مجلس نوابهم والذي خذلهم في تمرير مشروع ضريبة الدخل والذي ورغم تطمينات الخبراء والوزراء والسحيجة بأنه لن يطال الطبقة المسحوقة او المتوسطة الا أنه لن يطال سوى المسحوقين من أبناء الشعب الاردني والذي يعتبر في مقدمة دول العالم في حجم الضرائب التي يدفعها مقارنة بالدخل.
لماذا تآمرتم مح حكومة صندوق النهب الدولي ضد الشعب المقهور؟ لماذا قدمتم مصلحة النهب الدولي على مصلحة السواد الأعظم من الشعب الاردني؟ لماذا ماتت ضمائركم في إنصاف الشعب الاردني المقهور؟ الإجابة على تسآولاتي هو الفساد الذي عشعش في قلب معظم ممثلي الشعب فلم يعد يهمهم تمريرقانون الضريبة الجائر.
ما يحزنني هو بدل إيجاد مصادر بديله لرفد الخزينة تقوم الحكومة بأستهداف الشعب الذي لا يكاد يكفيه راتبه ولا تقاعده ولا رواتب الضمان ولا معونة وزارة التنمية ولا الصدقات ولا غيرها، ومع كل ما أسلفنا تقوم الحكومة الليبرالية والتي تؤمن بالتحرر من الأخلاق مع الإيمان بتقنين العبودية لتركيع الشعب الاردني بتطبيق وصفات النهب الدولي والتي تقوم على تدمير الدول من خلال خلق ولاء لغير الدولة الاردنية من خلال دفع الحكومات الى الاقتراض.
ولا نستغرب أن تقوم الحكومة (على غرار الحكومة التونسية) بالقيام بتقنين الدعارة والمثلية الجنسية واباحة القمار لتدمير المنظومة الاخلاقية الاجتماعية لكي يرضى عنها صندوق النقد الدولي ومنظومة محاربة الفضيلة العالمية على غرار السماح على استحياء بترخيص قيام بعض النشاطات المشبوهه والتي تتعارض والدستور الاردني والذي ينص على أن دين الدولة الاردنية هو الاسلام، وايضاً يتنافى وقيم واخلاق الشعب الاردني.
أن وصفات صندوق النقد الدولي دمرت أقتصادات الدول ومنها اليونان حيث أنها تقوم على رهن القرارات السياسية وتدمير التلاحم الاجتماعي وخلق الفتن والقلاقل وتعميق الهوه بين الأغنياء والفقراء واكبر مثال على ذلك عدم امتثال الألمان من الاقتراض من البنوك الدولية بعد الحرب العالمية الاولى وصعود اقتصادها الحر بسبب حرية قرارتها واستقلالها الحقيقي من ما يسمى مجموعة الاقراض الدولي، ليس للأردنيين عزاء في مجلس النواب الذي أقر الضريبة سوى تغيير هذه الوجوه التي ساندت الحكومة في تعميق جراح الاردنيين وزيادة معاناتهم.
حمى الله الاردن من كل مكروه
