مدار الساعة - قالت دئرة الاراضي والمساحة ان قرار مجلس الوزراء الأخير هو أن الحكومة توافق على إجراءات ايصال الخدمات للأبنية السكنيّة المقامة على أراضي الخزينة قبل 16 ايلول الماضي.
وهذه الخدمات هي:
- إيصال الخدمات الأساسيّة من خلال تفويض الأبنية لساكنيها مقابل أسعار تراعي إمكانات المواطنين
- السماح بتقسيط المبالغ على فترات زمنيّة مناسبة.
- وضع آليّات فاعلة لمنع الاعتداء على أراضي الخزينة.
- البدء بإجراءات إزالة لجميع الاعتداءات التي تمّت بعد تاريخ 16 أيلول 2018.
قراءة حول هذا القرار
هذا القرار جاء لإعطاء المواطن ميزات الانتقال من الوضع الغير قانوني الى الوضع القانوني بحيث يتم ايصال الخدمات الأساسية من خلال تفويض الأراضي لساكنيها مقابل اسعار تراعي إمكانات المواطنين.
كما جاء هذا القرار لحل الكثير من المشاكل للمعتدين على اراضي الخزينة وضمن الشروط التي وضعت من قبل مجلس الوزراء ، و هذا القرار لايشمل الأراضي الحرجية ويتعلق بالأراضي المشغولة فقط بالسكن.
ان مايقارب 60 ألف مواطن سيستفيد من هذا القرار الإيجابي في مختلف مناطق المملكة حيث كان هذا القرار مطلب لهم وحل لمشكلتهم العالقة منذ عدة سنوات.
وسوف يبدأ العمل بهذا القرار ضمن خطة عمل واضحة ومحددة بفترات زمنية وفقا للأولويات بحيث يبدأ بالمناطق ذات الكثافة السكانية .
