مدار الساعة - جدد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز التأكيد على أن مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لعام 2018 سيفرّق بين المقتدر وغير المقتدر ماليا ً بموجب الدستور الذي ينادي بضرائب تصاعدية وأن أثر الضريبة سيكون عادلا ً .
وأكد الرئيس الرزاز خلال الجلسة المسائية لمجلس النواب، اليوم الأحد، في استكمال مناقشة التعديلات على قانون الضريبة، أنه ليس مستحبا ً على الحكومة طرحها لضريبة الدخل، إلا أن عدم إقرار القانون يعني ارتفاع ديون المملكة الخارجية وبشكل ٍ كبير.
وخلال اشادته بمداخلات السادة النواب، في الحرص على الطبقة الوسطى، شدد الرئيس على أن الطبقة الوسطى هي عماد الاقتصاد والسياسة والمجتمع.
وأوضح أن نسبة الضرائب التي يدفعها الاردني من الناتج المحلي الاجمالي والبالغة (26%) ليست من اعلى النسب عالميا ً ولكنها منسجمة مع مستوى الدخل والخدمات، مضيفا ً أن (74%) من هذه النسبة، تُدفعُ على شكل ِ ضرائب ومبيعات وبدلات ورسوم وبشكل ٍ غير عادل وعلى جميع فئات الدخل ودون استثناء.
وبيّن الرئيس أن الأرقام التي استندت عليها الحكومة، أرقاما ً مُحدثة لعامي (2017-2018) من "الاحصاءات العامة"، بالإضافة إلى أن الحكومة قد درست أرقام "الضمان الاجتماعي" ايضا، مؤكدا ً أن فئات متوسطة ومحدودية الدخل لن يطالها التأثير.
واوضح أن ضريبة الدخل ستؤثر على الشرائح العليا وهي ضريبة تدفع ُ مرة إذا حققت الشركات ربحا ً ولن تنعكس َ على أسعار الخدمات والسلع، مبيناً أن ضريبة الدخل ليست مثل ضريبة المبيعات.
وبيّن أن الحكومة مطمئنة إلى أن أثر ضريبة الدخل سيكون عادلا ً، وتأمل من الجميع الارتقاء لمستوى المسؤولية، والتوجه نحو إقرار قانون ضريبة الدخل، منوها ً في الوقت نفسه إلى أن عدم إقراره يعني ارتفاعا ً في نسبة فائدة الديون المتراكمة على الاردن.
وقال إننا نتطلع لمرحلة نُخفض ُ فيها العجز في الموازنة وصولا ً إلى إلغاء العجز وبالتالي تخفيض المديونية، منوها ً إلى أن وجود العجز المالي يعني تراكما ً في الديون الخارجية على الاردن.
