مدار الساعة -اطلق العشرات من طلبة جامعة مؤتة حملة تم تسميتها "بدي أسولف" .
تهدف الحملة لتسليط الضوء على حرية الرأي وان التعديلات الاخيرة على القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية التي اقرته الحكومة مؤخراً جاء من أجل تقييد حرية التعبير والرأي وإخافة الأصوات المعارضة وجعل القانون حاجزًا ما بين المواطنين ورقابتهم الشعبية على المسؤولين في الدولة .
وتالياً البيان ...
جاء مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية،والذي أستندت الحكومة في تبرير تعديلاته، حسب ما أوردته في أسبابها الموجبة، إلى «التطور التكنولوجي المتسارع في وسائل الاتصالات وما نجم عنه من اتساع نطاق استخدام الشبكة المعلوماتية سواء في وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات برامج الأجهزة الذكية»، جاء هذا القانون لمعاقبة كل من يسيء استخدام تلك الوسائل، تحت ذريعة أن قانون العقوبات الحالي قديم ولم يعالج الجرائم المرتكبة بتلك الوسائل الحديثة.
لكن الاطلاع على تفاصيل قانون الجرائم الإلكترونية الساري المفعول ومشروع القانون المعدل يُظهر أن الدافع وراء القانونين (الحالي أو المعدل) هو استخدام أدوات التشريع من أجل تقييد حرية التعبير والرأي وإخافة الأصوات المعارضة وجعل القانون حاجزًا ما بين المواطنين ورقابتهم الشعبية على المسؤولين في الدولة، عدا عن أن في هذا القانون اعتداءً على حقوق الأردنيين بالخصوصية والمكفول بموجب أحكام الدستور.
رسالة الحملة ...
بدنا حرية رأي .. بدنا حرية كلام .. بدنا حرية إعلام ..
حرية الرأي والتعبير واحدة من أهم حقوق الإنسان، وهي أساس لنظام ديمقراطي لأي دولة من دول العالم
وبتواجه حقوق الإنسان وحرياته بصفة عامة جملة من القيود عند ممارستها، ومنها حرية الرأي والتعبير، إذ أن هذه الحرية تقيد بمجموعة من القيود القانونية لغرض تنظيم ممارستها ولضمان احترام حقوق أو سمعة الآخرين أو من اجل حماية الأمن الوطني والنظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة.
في الأردن تم وضع تعديلات على قانون الجرائم الألكترونية و استندت الحكومة في تبرير هذه التعديلات، حسب ما أوردته في أسبابها الموجبة، إلى «التطور التكنولوجي المتسارع في وسائل الاتصالات وما نجم عنه من اتساع نطاق استخدام الشبكة المعلوماتية سواء في وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات برامج الأجهزة الذكية»، وقالت إن هذا القانون جاء لمعاقبة كل من يسيء استخدام تلك الوسائل، تحت ذريعة أن قانون العقوبات الحالي قديم ولم يعالج الجرائم المرتكبة بتلك الوسائل الحديثة.
أحنا طلبة من جامعة مؤتة في حملة ( ودي أسولف ) هدفنا تعديل المادة 11 من قانون الجرائم الألكترونية بحذف عبارة أو أعادة أرسال (إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) الفي دينار).
الهدف العام ...
التفريق في العقوبة بين مرسل المحتوى الألكتروني, ومن اعاد أرساله او من قام بنشره .
الأهداف الخاصة ...
1- تعديل المادة 11 من قانون الجرائم الألكترونية
2- تفسير المصطلحات الموجبة للعقوبة في المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية
ألنا الحق أنه نحكي ... أدعمونا في حملتنا
