مدار الساعة - ثمن النائب مرزوق الدعجة، قرار لمجلس الوزراء أصدره يوم الأربعاء الماضي يتضمن الموافقة على تفويض الأراضي لواضعي اليد عليها والبدء بإجراء إيصال الخدمات للأبنية المقامة على أراضٍ تابعة للخزينة، في محافظات المملكة، وذلك ضمن معايير وشروط محدّدة.
وقال، في تصريح صحفي اليوم السبت، إن هذا القرار جاء بناء على مذكرة نيابية تبناها هو بوقت سابق ووقع عليها 40 نائبا، مبينا ان الجهد الرقابي يتطلب من النواب السعي الدؤوب لتحقيق المطالب الشعبية قدر الإمكان.
ووفق الدعجة، فإنّ "مجلس الوزراء وافق على السير بإجراءات إيصال الخدمات الأساسيّة لأراضي الخزينة المشغولة بالأبنية السكنيّة قبل تاريخ 16 أيلول 2018 من خلال تفويضها لساكنيها مقابل أسعار تراعي إمكانات المواطنين، مع السماح بتقسيط هذه المبالغ على فترات زمنيّة مناسبة"، ما يساهم بـ"إنهاء معاناة المواطنين سيما الطبقتين الوسطى والفقيرة الذين طال انتظراهم لهذا القرار الجريء".
وتابع الدعجة أن هذا القرار يهدف إلى معالجة قضيّة إيصال الخدمات الأساسيّة لهذه الأبنية، خصوصاً في المناطق المكتظة بالسكان، بالإضافة إلى تصويب وضعها القانوني، ووضع آليّات فاعلة لمنع الاعتداء على أراضي الخزينة بعد ذلك.
يذكر ان القرار اشتمل كذلك على إزالة جميع الاعتداءات التي تمّت بعد تاريخ 16 أيلول 2018، ووضع إجراءات صارمة لمنع الاعتداءات على أراضي الخزينة، مع الإيعاز للحكّام الإداريين في مختلف محافظات ومناطق المملكة لتطبيق البنود القانونيّة المتعلّقة بذلك.
يشار الى أنّ مجلس الوزراء كلّف دائرة الأراضي والمساحة بمسح هذه الأراضي، وتحديد شريحة المستفيدين من القرار، وتوثيقها، ووضع خطّة عمل واضحة، ومحدّدة بفترات زمنيّة، وفقاً للأولويّات، بحيث تبدأ بالمناطق ذات الكثافة السكانيّة؛ حيث أنّ الشريحة المستفيدة من القرار كبيرة، وقد يتجاوز عددها 60 ألف مواطن.
