مدار الساعة - قال وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية ان الاجراءات الجارية لهذا العام في اعداد الموازنة في مراحلها المتقدمة وستختلف عن الأعوام السابقة من حيث مناقشة المشاريع التي ستتضمنها الموازنة بشكل شمولي وبتركيز اكبر على الاولويات الوطنية قبل مناقشتها من قبل المجلس الاستشاري للموازنة واقرارها بشكل نهائي من قبل مجلس الوزراء.
وقال كناكرية ان مجلس الوزراء سيعقد جلسة اليوم السبت للوقوف على حجم الموازنة للعام القادم ومناقشتها من قبل كل وزارة ودائرة امام مجلس الوزراء بحيث تضمن انسجامها مع خطة الحكومة والمبادرات التي ستطلقها الحكومة قريبا والتي أطلع دولة الرئيس على ملامحها كل من مجلس الأمة والنقابات وغرف الصناعة والتجارة وبعض الاقتصاديين في الصحف.
وبين وزير المالية ان محدودية الموارد المالية تجعل من الضرورة مراجعة كافة أولويتنا الوطنية بحيث يتم الاستخدام الامثل للموارد المالية.
وحول الالية التي سيتم تحديد بموجبها الاولويات بين وزير المالية ان المشاريع الممولة من المنح والمساعدات والمشاريع التي تم البدء بها وأنجاز جزء منها والمشاريع ذات القيمة المُضافة الأكبر والمشغلة للعمالة ستكون ضمن الاولويات.
كما اشار وزير المالية ان هناك عدة إجراءات سيتم تضمينها لمشروع قانون الموازنة العامة لهذا العام والتي منها نقل ٢٩ وحدة حكومية من قانون الوحدات الحكومية الى قانون الموازنة العامة بهدف اضفاء مزيدا من الشفافية والرقابة والشمولية.
وفيما يتعلق بالإيرادات قال وزير المالية "اننا سنكون متحفظين في تقدير الايرادات حتى لايتكرر ما حدث هذا العام والعام الماضي والتي انخفضت الايرادات المتحققة فيه عن المقدر في الموازنة بحوالي ٧٠٠ مليون رغم زيادتها عن العام الماضي بحوالي ٢٥٠ مليون دينار".
وحول موعد تقديم الموازنة لمجلس الأمة اشار كناكرية ان وفقا للدستور الاردني فسيتم ارسال كل من مشروع قانون الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية قبل نهاية الشهر الحالي . وسيأخذ بعين الاعتبار برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي الجاري تنفيذه .
