مدار الساعة - قررت دائرة حماية الدولة في المحكمة الإقليمية العليا بولاية تورنغن شرق ألمانيا، عدم فتح إجراءات قضائية ضد رجل ألماني يبلغ من العمر 33 عاماً، يشتبه في تزويده الاستخبارات الأردنية بمعلومات عن «متطرفين إسلامويين» في ألمانيا، معتبرة ما قام به لا يضر بالمصالح الأمنية لألمانيا.
وبرَّرت المحكمة قرارها بأنه على الرغم من أن التجسُّس على المواطنين الألمان من قبل استخبارات الأجنبية يضر بالمصالح الألمانية من حيث المبدأ، فإنه يجب الأخذ في عين الاعتبار أن الأشخاص الذين تم التجسس عليهم من قبل المتهم، ينتمون لدوائر سلفية مرتبطة بـ"الجهاد"، ويشكلون خطورة جسيمة على الأمن الداخلي الألماني. وبيَّنت المحكمة أن اتهامات القيام بنشاطات العمالة الموجهة للرجل تجعله معرضاً للعقاب فقط عندما تكون نشاطات العمالة موجهة ضد جمهورية ألمانيا الاتحادية. واعتبرت المحكمة أن تجسُّس ألكسندر ب. على السلفيين الراغبين في «الجهاد» في سوريا أو المتواجدين هناك عزز حتى مصالح ألمانيا الأمنية، لذلك لا تعد هذه النشاطات موجهة ضد ألمانيا.
