بقلم: زكريا الغول
تعقيبا على ما ذهب إليه الفقيهان الجليلان الاستاذ الدكتور نوفان العجارمة رئيس ديوان التشريع والرأي، والاستاذ الدكتور عبد الله الكيلاني، في بحث مقتضى المادة الدستورية: الإسلام دين الدولة، وهل تدل على تقييد السلطة العامة بأحكام الشريعة؟ وكيف يمكن الموازنة بينها وبين المواد الآخرى.
وقد لا يكون لغير العارفين في هذا الشأن الحق في الحديث عنه إلا إنه عملا بحقي كصحافي أروي جملة من الاقتباسات المستسقاة من خبرة طويلة وتاريخ حافل في تغطية المؤتمرات العلمية.
وفي ذات مؤتمر شارك فيه كل من نائب رئيس الوزراء المصري الاسبق وأستاذ القانون الدستوري في جامعة القاهرة الدكتور يحيى الجمل، وزير الداخلية اللبناني الاسبق زياد بارود، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر القاضي الدكتور عادل الشريف، وعضو المجلس الدستوري اللبناني انطوان مسرة، استاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس الدكتور رمضان بطيخ، وهم أعلام الفقه الدستوري في الوطن العربي.
وأيضا إنشاء المحكمة الدستورية، محطة تاريخية دستورية مضيئة لمبدأ المشروعية وحماية حقوق الأنسان وحرياته وعنوان دولة القانون وسيادة الدستور، ولا ننسى دروها في أهم التعديلات الدستورية التي أجريت على الدستور بتاريخ1/10/2011.
لقد عكس الأردن فهما عميقا مستنيرا للدين، وقدم العديد من المبادرات للذود عنه من الهجمات والتفسيرات الملتوية له، كي لا يساء فهمه، أبرزها رسالة عمان السمحاء، ووضع المشرع الأردني دستورا راسخا جعل من الأمة مصدرا للتشريع متوافقا مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وليس أدل على ذلك اكثر من تسلم جلالة الملك المعزز عبد الله الثاني جائزة مؤسسة تمبلتون العريقة، أعلى الجوائز أهمية وقيمة في المجال الإنساني والديني، تقديرا لجهوده كأحد أهم القادة الساسيين على مستوى العالم الذي يعمل على تحقيق الوئام بين المذاهب الإسلامية وبين أتباع الدين الإسلامي وياقي الاديان في العالم، وحماية المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، وحماية الحريات الدينية.
