3- عبثية الحديث عن أي زيادات ضريبية على مختلف القطاعات الإقتصادية التي دخلت حالة الركود منذ ثلاث سنوات، والتي يفترض علميا وعمليا أن تواجه بتخفيف الأعباء الضريبية، لا بزيادتها، لتحريك عجلة الإقتصاد في مختلف القطاعات.
4- تشكل الزيادات الضريبية على مختلف القطاعات الاقتصادية ضربة قاصمة لها، خصوصا وأنها في حالة ركود أصلا، الأمر الذي يهدد بمزيد من حالات إغلاق المصانع والمصالح والمنشآت، وزيادة ساحات الفقر وتفشي البطالة.
5- سيؤدي مشروع هذا القانون إلى دفع القلة الباقية من المستثمرين إلى العزوف عن الإستثمار، والتوجه نحو الهجرة إلى الخارج، حيث الأجواء والحوافز والتسهيلات المستقطبة لهم والمحفزة للإستثمار.
6- يشكل مشروع هذا القانون ضربة قاصمة لدخول الطبقة الوسطى، حيث النسب العالية المفروضة على دخولهم، وهم المعول عليهم في تحريك عجلة الإقتصاد.
7- عدم الملاءمة في اعتماد مبدأ تصاعدية الضريبة بين الشرائح الضيقة والنسب الضريبية العالية المفروضة عليها، فقد جاءت شرائح الدخل ضيقة مقرونة بنسب ضريبية عالية مفروضة عليها، مما يعكس عدم الملاءمة بين المدى الضيق للشريحة والنسبة العالية للضريبة المفروضة عليها، علاوة على توقف هذه التصاعدية الجائرة عند الطبقة الوسطى، لتصبح بعد ذلك نسبة ثابتة تتوقف عن التصاعدية على أصحاب الدخول المرتفعة.
8- فرضت بموجب هذا المشروع ضريبة عالية حتى علىى القطاع الزراعي، الذي يفترض أن يكون معفى من الضريبة كونه يمثل مصدرا للأمن الغذائي، الذي لا يجوز إخضاعه للضريبة ولا المساس به، خصوصا وأنه أيضا قطاع متعثر، ويعاني من أعباء المديونية، ومشاكل ارتفاع كلفة الانتاج، ومشاكل التصدير.
9- ستطال الضريبة المفروضة على القطاعات الإقتصادية المواطنين كافة، من خلال تحميل الزيادة الضريبية إلى كلفة الإنتاج لدى تلك القطاعات، سلعا كانت أم خدمات، وكذلك هي الحال بالنسبة إلى الشركات المالية والمصرفية، إذ ستحمل الضريبة للمواطن من خلال رفع أسعار الفائدة.
10- سيشكل إقرار مشروع هذا القانون وتطبيقه ضربة قاصمة للإيرادات المحلية، إذ أن انكماش النشاط الإقتصادي في مختلف القطاعات، وتراجعه تحت وطأة الزيادات الضريبية، وعدم الرغبة حتى للقادرين على التوسع في النشاط في زيادة نشاطاتهم، تحت سياط الزيادات الضريبية، سينعكس ذلك حتما على تراجع حصيلة الإيرادات الضريبية، بسبب تراجع العائد من النشاط الإقتصادي، وتراجع الأرباح المتأتية تبعا لذلك، لا بل قل الخسائر الناجمة عنه، الأمر الذي سيحدث تراجعا حادا في الإيرادات المحلية التي تشكل 98% من الإنفاق الجاري، و 88% من مجمل الإنفاق العام الجاري والرأسمالي في موازنة الدولة، الأمر الذي سيفاقم عجز الموازنة، بسبب السياسات الضريبية التي تنتهجها الحكومة من خلال تطبيق هذا القانون ، وخير دليل على ذلك تراجع الإيرادات المحلية المتحققة نتيجة للسياسات الضريبية التي طبقت في بداية هذا العام.
11- إن الحصيلة المالية المتوقعة من خلال هذا المشروع هي ( 280 ) مليون دينار تستطيع الحكومة تحصيلها من واحد أو أكثر من المشغولة ذممهم بمئات الملايين لضريبة الدخل.
12- التبعات السياسية والاجتماعية والأمنية، والتي قد يدفع إقرار مشروع هذا القانون إليها، من خروج الشعب، وانفجار الشارع من جديد، الأمر الذي قد يجر على الدولة خسائر مادية وكلفة أمنية وسياسية، ويهدد الأمن والإستقرار الذي نحرص جميعا على عدم العبث به وتعريضه للمغامرة.
سعادة الرئيس حضرات الزملاء المحترمين
لكل ما تقدم، ونحن نضع هذه الحقائق وهذه الأسباب مجتمعة، فإننا نهيب بزملائنا النواب برفض مشروع هذا القانون حفاظا على البقية الباقية من قدرة هذا المواطن على التحمل، وتجنيبا لشعبنا الأردني للمعاناة المضنية التي يحملها مشروع هذا القانون، وتفاديا للتبعات وحالات الفوضى وعدم الإستقرار والعبث بالسلم الإجتماعي التي نجمت عن الاستجابة لسياسات صندوق النقد الدولي وإملاءاتها في كثير من الدول .
