* اعفاء شخصي 10 آلاف دينار للأعزب و20 ألف دينار للأسرة
* إعفاء المزارعين الذين تقل مبيعاتهم السنوية عن مليون دينار من ضريبة الدخل
* إعفاء الشركات الزراعية لمبلغ 25 ألف دينار من صافي الدخل
* إعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من ضريبة الدخل مقابل فواتير لا تزيد على 2000 دينار لكل شخص
* إعفاء أرباح الأسهم وتجارة الترانزيت من ضريبة الدخل
* تعديل تعريف التهرب الضريبي وحصره بمن قام بالفعل بقصد.
* تعيين المدعي العام الضريبي من قبل المجلس القضائي بدلا من تعيينه من قبل مدير عام الضريبة
* إبقاء ضريبة الدخل على الصناعة بنسبة 14% دون أي تغيير وتقديم حوافز إضافية تخفض من النسبة لتحفيز الصناعة
مدار الساعة - بعد ماراثون اجتماعات قدرت بــ 36 وحوارات نقاشية موسعة مع مختلف الفاعليات والقطاعات المعنية، أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018.
يأتي ذلك في وقت أكد فيه رئيس اللجنة النائب الدكتور خير أبو صعيليك أن حجم الإعفاءات سيبقى في حدود الـ 23 ألف دينار.
وقال أبو صعيليك، خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة اليوم الأحد بدار مجلس النواب بُعيد إقرارها لـ"معدل الدخل"، إنه تم إجراء تعديلات جوهرية على مواد مشروع القانون توازن بين متطلبات تعزيز الأمن المعيشي للمواطن ومواصلة الإصلاح الاقتصادي بما يضمن عدم المساس بالطبقتين الوسطى والفقيرة.
وأوضح أن اللجنة عدلت 70% من مواد مشروع القانون الحكومي، فيما أدخلت نصوصًا جديدة في حين شطبت مواد أخرى.
وقررت "اقتصاد النواب" رفع قيم الإعفاءات الموجودة في النص الحكومي ليصبح الإعفاء الشخصي 10 آلاف دينار للفرد الأعزب، و20 ألف دينار للأسر، بالإضافة إلى منح 3000 دينار مقابل فواتير نفقات وعلاج وتعليم وإيجار وفوائد قروض الإسكان والمرابحة بغض النظر عن عدد أفراد الأسرة وذلك للعام المقبل.
واعتبارا من العام 2020 وما يليه، يُمنح الأفراد إعفاء بقيمة 9 آلاف دينار، والأسر 18 آلاف دينار، وفواتير بقيمة 5 آلاف دينار بحد أقصى 5 أفراد بمن فيهم الزوج والزوجة و3 من الأبناء، أي ألف دينار لكل فرد من أفراد الأسرة.
وردًا على أسئلة صحفيين، أوضح أبو صعيليك "أن نظام الفوترة سيتم الانتهاء منه، وإصداره بعد عام" من الآن، لافتًا إلى أن مشروع القانون حدد الأطر القانونية للتعامل مع "الفوترة" وأوجب على مقدم الخدمة إصدار فاتورة، فيما يتوقع أن يُصدر مجلس الوزراء نظامًا يُحدد الإجراءات الكفيلة بتطبيق "الفوترة".
وفيما يتعلق بتعريف التهرب الضريبي، فقد قامت اللجنة بتعديله وحصره بمن قام بالفعل بقصد، بحيث أصبح تعريف التهرب الضريبي على النحو التالي: "استعمال أساليب احتيالية تنطوي على غش أو خداع أو تزوير أو إخفاء البيانات أو تقديم بيانات وهمية أو المشاركة في أي منها بقصد عدم دفع الضريبة أو التصريح عنها كليًا أو جزئيًا أو تخفيضها وفق ما هو محدد في هذا القانون".
كما شطبت اللجنة التعديل الوارد من الحكومة على المادة 64، "كونه يفرض ضريبة إضافية على المكلف إذا ثبت وجود نقص في الإقرار الضريبي المقدم من قبله، حيث تم الإبقاء على النص الأصلي".
وحول القطاع الزراعي، قررت "اقتصادية النواب" إعفاء المزارعين الذين تقل مبيعاتهم السنوية عن مليون دينار من ضريبة الدخل، وكذلك إعفاء الشركات الزراعية لمبلغ 25 ألف دينار من صافي الدخل، وإبقاء تعريف النشاط الزراعي كما هو في القانون الساري.
وبخصوص ذوي الاحتياجات الخاصة، قررت اللجنة إعفاء هذه الفئة من ضريبة الدخل مقابل فواتير لا تزيد على 2000 دينار لكل شخص بعد تحديد الضوابط القانونية للمستفيدين.
كما قررت إعفاء أرباح الأسهم من ضريبة الدخل، بعد أن تبين لها تأثر قطاع البورصة والشركات العاملة بالأسهم بشكل كبير، حيث تشكل هذه الضريبة ازدواجية ضريبية، وفق أبو صعيليك.
وبالنسبة للمدعي العام الضريبي، قال أبو صعيليك إن اللجنة قررت أن يكون تعيينه بقرار من المجلس القضائي بدلًا من أن يكون بقرار من مدير عام الضريبة وذلك انسجاماً مع توجهات اللجنة الملكية لتعزيز استقلال القضاء.
وفيما يخص القطاع الصناعي، بين أبو صعيليك أن هذا القطاع يعد من القطاعات الهامة لتحفيز الاقتصاد ونظرًا لانتهاء مدة إعفاء الصادرات والتي ستبدأ مطلع العام المقبل، فإن نسبة الضريبة حسب مشروع القانون "مرتفعة"، مضيفًا "لذلك قررت اللجنة الإبقاء على النسبة التي وردت في القانون الأصلي، ومنح هذا القطاع نسب إعفاء حوافز من النسبة المحددة وبموجب نظام على أن لا تتجاوز في مجموعها 5%، وضرورة تضمين النظام حوافز تنموية".
وقررت "اقتصادية النواب" عدم إخضاع تجارة الترانزيت إلى ضريبة الدخل وإعفائها من النسبة 6% التي كانت مفروضة عليها في مشروع القانون، حسب أبو صعيليك الذي أشار إلى أنه تم تخفيض الضريبة المقطوعة على شركات التضامن من ألف دينار إلى 500 دينار.
وحول ضريبة الأبنية والأراضي، التي اعتبرها مشروع القانون بأنها نفقة مقبولة ضريبيًا، قررت اللجنة "تقاص" ما نسبته 50% من ضريبة الأبنية والأراضي، والباقي يعتبر نفقة مقبولة.
وبشأن نسب الضرائب على مختلف القطاعات الاقتصادية، أبقت اللجنة على النسب الموجودة في القانون الأصلي بهدف خلق حالة من الاستقرار التشريعي.
وفيما يخص العقوبات، قال أبو صعيليك "إنه مبالغ فيها وتشكل ازدواجية، لذا تم شطب العقوبات الإضافية".
وردًا على سؤال صحفي حول ضريبة التكافل الاجتماعي، والبالغة 1%، بين أبو صعيليك أنه تم تغيير اسمها لتصبح "المساهمة الوطنية"، وفرضها على الشخص الطبيعي الذي يزيد دخله الصافي على 200 ألف دينار.
ورفعت "الاقتصاد النيابية" قيمة الإعفاء الضريبي لمكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف بحيث أصبح لأول 10 آلاف بدلًا من 5 آلاف من تاريخ الأول من كانون الثاني 2015، وفي حال زاد المبلغ عن 10 آلاف يتم اخضاعه لضريبة مقدارها 9%.
وبخصوص المناطق التنموية، قال أبو صعيليك إنه تم رفع الضريبة عليها إلى 20%، مضيفًا في الوقت نفسه "أننا وجدنا في ذلك تقييد وضرر كبيرين قد يلحق الأذى ببعض الاستثمارات، إذ لم توافق اللجنة على ذلك وتم العودة إلى نسبة 10%".
وبالنسبة للصناعات الموجودة في المنطقة التنموية، أشار أبو صعيليك إلى أنه تم تخفيضها من 8% إلى 5% كما كانت في السابق، مبينًا أن هناك جملة من الحوافز ستصدر عن مجلس الوزراء لمنح حوافز لأنشطة المناطق التنموية بحاجتها.
وشدد أبو صعيليك على أن اللجنة أخذت تعهدات خطية من بعض القطاعات بعدم عكس الضريبة على المواطنين، معربًا عن شكره لها على هذا التعاون والذي يأتي إنطلاقًا من دورها الوطني تجاه المواطنين والمساهمة المجتمعية.
وقال إن اللجنة لم تكتف بالتعديلات الجوهرية التي ادخلتها، حيث قامت بتقديم جملة من التوصيات للحكومة أبرزها: دراسة العبء الضريبة الشمولي، وإزالة التشوهات من الضرائب غير المباشرة، وإعادة النظر في قانون ضريبة المبيعات والإجراءات المعمول بها حاليًا، والحد من التهرب الضريبي.
إلى ذلك، أوصت اللجنة، بضرورة أن تعد الحكومة دراسة فنية متكاملة حول المستحقات الضريبية المتراكمة منذ صدور أول قانون ضريبة، وبحث زيادة الإنفاق على التعليم والصحة وترشيد وضبط الإنفاق العام.
وأكدت أهمية إيلاء تقارير ديوان المحاسبة الأهمية المناسبة، ومعالجة الإختلالات الواردة فيها، وإجراء دراسة شاملة لملف الطاقة ومراجعة الإتفاقيات المرتبطة بشركة الكهرباء الوطنية.
كما أوصت بدراسة أسعار الأدوية والتعرف على سبب ارتفاعها مقارنة مع الأسواق المجاورة، مؤكدة أن زيادة الإيرادات تتأتى من تحسين وتطوير بيئة الاستثمار وإزالة عوائق البيروقراطية وتقليل كلف الإنتاج.
وكان أبو صعيليك قال في مستهل المؤتمر الصحفي إن اللجنة ومنذ إحالة مشروع القانون لها، أطلقت حوارًا وطنيًا مع كل القطاعات المعنية، آخذة على عاتقها الاستماع لجميع المقترحات والملاحظات والآراء لبلورة تصور شامل وتشكيل قناعات تمكنها من اتخاذ القرار المناسب بشأن "معدل الدخل".
وأشار إلى أنه تم رصد وتدوين جميع الملاحظات والمقترحات والآراء الواردة للجنة سواء كانت في الاجتماعات أو اللقاءات أو الحوارات أو عبر المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي التابعة للمجلس، فضلًا عن تلك الواردة بوسائل الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب.
وذكر أبو صعيليك أن "الاقتصاد النيابية" انطلقت في مناقشاتها لمشروع القانون من عدة ثوابت ومرتكزات، أبرزها: النص الدستوري الذي يقضي بمراعاة قدرة المكلف على الأداء، وحاجة الدولة إلى المال، والتوجيه الملكي السامي للحكومة ومجلس النواب بحماية الطبقتين الوسطى والفقيرة وعدم تحميلهما أي أعباء إضافية.
وتمحورت أغلبية الاقتراحات بضرورة تحقيق مبدأ التصاعدية ومحاربة التهرب الضريبي وإصلاح التشوهات في العبء الضريبي وتحقيق العدالة وإعداد نظام خاص بالفوترة وإعادة النظر بالشرائح والاعفاءات وحماية الطبقتين الوسطى والفقيرة والمصالحة على القضايا الضريبية ومكافأة نهاية الخدمة وأثر ضريبة الدخل على القطاعات المختلفة.
وسعت اللجنة، حسب أبو صعيليك إلى تحقيق الإرادة الشعبية والمصالح الوطنية العليا والخروج بقانون ضريبي يحقق أكبر قدر ممكن من التوافق، ليكون أداة من أدوات التحفيز الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
وبين أبو صعيليك أن اللجنة وعند إقرارها لمواد المشروع اعتمدت على منهجية علمية، واطلعت على الأنظمة الضريبية المعمول بها عالميًا، واستندت إلى دراسات وأبحاث واستأنست بآراء الخبراء الضريبيين والقانونيين بهدف تحصين النصوص وتجويدها بصورة محكمة بما لا يدع مجالاً للتأويل أو الاجتهاد.
وتابع على الرغم من أن قانون الضريبة جدلي تتضارب فيه المصالح ويحاول كل قطاع الدفاع عن مصالحه، وهذا موجود في كل العالم، إلا أن اللجنة وقفت على مسافة واحدة من الجميع وأخذت بعين الاعتبار القطاعات التي تحقق أرباحًا وبين القطاعات الأخرى المتعثرة والتي تحتاج لدعم كالزراعة، بُغية الوصول لمعادلة ضريبية عادلة وصيغة توافقية ترضي جميع الأطراف.
وزاد "لا يجوز أن ينظر لـ"معدل الدخل" على أنه أداة من أدوات تزويد الخزينة، ولا يمكن أن يكون حلًا لجميع المشاكل الاقتصادية، ولا يمكن أن يكون جيب المواطن هو الحل".
وقال أبو صعيليك إن اللجنة التقت كل الجهات المعنية والفعاليات الشعبية والنقابية والاقتصادية وغرف التجارة والصناعة والبنوك ورجال الأعمال والخبراء والمختصين والأكاديميين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمرأة والشباب.
فقد التقت مع رؤساء واعضاء مجالس ادارة غرفة التجارة ومجلس نقباء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونقابة مقاولي الانشاءات وجمعية مستثمري قطاع الإسكان والجمعية الأردنية لمالكي العقارات والأراضي وشركات التامين وشركات التأجير التمويلي والتجمع الوطني للفعاليات الاقتصادية وجمعية البنوك ورؤساء واعضاء مجلس غرف الصناعة وشركات الاتصالات والامناء العامين للأحزاب ونقابة اصحاب شركات الوساطة المالية والمجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين والنقابات والاتحادات والجمعيات الزراعية ورؤساء مجالس ادارة المناطق الحرة التنموية واللجنة الوطنية لشؤون المرأة وجمعية النساء العربيات وجمعية صداقة والمركز الوطني لحقوق الانسان ونقابة اصحاب الباصات والسيارات الشاحنة واصحاب مكاتب تأجير السيارات والنقابة العامة لأصحاب السيارات العمومية والمجلس الاعلى للسكان ودائرة الاحصاءات العامة وجمعية خبراء الضريبة وجمعية رجال الاعمال الاردنيين ورؤساء البلديات ورؤساء مجالس المحافظة واتحاد الجمعيات الخيرية عمان ومنتدى الاستراتيجيات وجمعية مالكي مستودعات الادوية ورؤساء اندية العاملين في الجامعات الاردنية وجمعية شركات الصرافة وشركة سامسونج وشركة البرومين وطلبة كلية الامير حسين للدراسات العليا وكبار المستثمرين قطاع الالبسة في المناطق التنموية .
