مدار الساعة - قال رئيس لجنة الطاقة النيابية م. هيثم زيادين إن مجلس الوزراء لم يقر حتى الآن قيمة الضريبة المقطوعة على بيع المشتقات النفطية.
وأضاف زيادين عقب اجتماع اللجنة مع وزيرة الطاقة والثروة المعدنية م.هالة زواتي، إن قانون المشتقات البترولية والذي أقره مجلس النواب في دورته السابقة، أتاح وضع سقوف سعرية عليا تتنافس شركات المشتقات النفطية تحتها، إلى جانب سقوف دنيا تحمي أصحاب المحطات الفردية وتمكنهم من المنافسة في سوق المحروقات.
ولم تبدأ الحكومة الشهر الحالي في تطبيق الضريبة المقطوعة على بيع أسعار هذه الأصناف، خلافا لما أعلنته الشهر الماضي، عندما قررت تثبيت الأسعار في ذلك الوقت تمهيدا لاستبدال الضريبة النسبية على المشتقات النفطية بضريبة مقطوعة وثابتة اعتبارا من تسعيرة شهر تشرين الثاني (نوفمبر).
وبررت وزارة الطاقة في ذلك الوقت "أن قرار المجلس باعتماد ضريبة مقطوعة يهدف إلى حماية المستهلك من انعكاس ارتفاع أسعار النفط عالميا على فاتورة المواطن المحلية".
وكانت زواتي كشفت خلال اجتماعها مع رئيس وأعضاء اللجنة أمس أن الضرائب المفروضة على المحروقات ستعود بمليار دينار على الخزينة هذا العام، مقارنة مع 800 مليون العام الماضي، و600 مليون في العام 2016.
ولفتت إلى أن الضرائب تشكل ما نسبته 26 % من سعر الكاز والبنزين، و47 % من البنزين اوكتان 90، و57 % البنزين اوكتان 95.
وبهذا الخصوص، قال زيادين إن "عوائد الضرائب والبدلات المفروضة على المحروقات تورد أولا بأول إلى خزينة الدولة، أما عوائد فرق أسعار الوقود المثبت على فواتير الكهرباء من أواخر العام الماضي، فإن كل فلس يفرض زيادة على الفاتورة يعود على الخزينة بنحو 14 مليون دينار سنويا".
إلى ذلك قال زيادين إن اللجنة أوصت بدعم الطاقة المتجددة في المنازل بهدف تخفيف فاتورة الطاقة بشكل عام، كما أوصت بمعالجة التشوهات في الشرائح الكهربائية.
يشار إلى أن زواتي قالت في وقت سابق إن الحكومة تدرس إعادة النظر في التعرفة الكهربائية المطبقة حاليا وأنه من الممكن إعادة توزيع تعرفة الكهرباء على الشرائح المختلفة بطريقة عادلة.
وثبتت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن قيمة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء الشهرية للشهر الحالي بنفس القيمة المحددة في شهر تشرين الأول (أكتوبر) والبالغة 22 فلسا لكل كيلوواط ساعة على كافة قطاعات وشرائح التعرفة.(الغد)
