مدار الساعة - قال وزير المالية عز الدين كناكريه في تصريحات الثلاثاء "إن التحديات كبيرة في قطاع الطاقة، وخسارة شركة الكهرباء الوطنية وصلت إلى 5.5مليارات دينار، الأمر الذي يشكل تحدياً أمام الحكومة والمواطن في آن واحد، ويدعونا للتفكير معاً للتخفيف على المواطن".
وأوضح كناكريه "أن الحكومة لا تتقاضى أي قرش من فرق أسعار المحروقات، فيما تتقاضى ضريبة على فاتورة النفط"، لافتاً إلى "أن التشوه بالكلف سببه الشركات التي تم الالتزام معها، إذ لا بد من مراجعة شاملة للوصول إلى معادلة تحقق المصلحة الوطنية".
وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي "إن موضوع الطاقة يؤرق الجميع .. وهناك من يشتكي من موضوع التعرفة مثل الجمعيات والمزارعين والمطاعم وقطاع الصناعة والتجارة"، مضيفة "أنه من الواضح وجود مشكلة من التعرفة.. ونحن مدركون لهذا الأمر ولدينا دراسة ومراجعة لموضوع التعرفة".
وأشارت إلى أهمية الطاقة المتجددة لأنها مصدر للطاقة المحلية، فكلما زادت الطاقة المحلية كلما زاد أمن الطاقة في الأردن"، قائلة "إن معظم الطاقة التي نستهلكها هي مستوردة".
واستعرضت زواتي الخطوات المميزة التي اتخذتها الوزارة في مجال الطاقة المتجددة، موضحة أنه خلال عامي 2019 و2021 سيتم تقاعد بعض محطات توليد الكهرباء التقليدية، الأمر الذي سيخفف من الحمل.
وأضافت أن عملية الربط مع دول الجوار مهمة جداً لتصدير الطاقة لهم، مبدية ارتياحاها وتفاؤلها بتخفيف الأعباء مستقبلاً.
وتابعت زواتي أنه وقبل شهر تم التوقع مع مصر على اتفاقية يتم بموجبها إعادة الضخ للغاز الطبيعي المصري بالكميات وبالأسعار المتفق عليها بين شركة الكهرباء الوطنية والجانب المصري، الأمر الذي سيؤدي إلى تخفيض في كلفة سلة الوقود المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية الفترة المقبلة؛ مما ينعكس إيجابياً على تخفيض قيمة بند فرق أسعار الوقود.
وأكدت أهمية الشراكة ما بين الحكومة والنواب، للارتقاء بالأداء وخدمة الوطن والمواطن.