مدار الساعة - قالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي إن المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تشكل 99% من إجمالي المنشآت الاقتصادية العاملة في الأردن.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي على هامش انعقاد المؤتمر السنوي الـ14 لشبكة التمويل الأصغر للبلدان العربية، الذي يعقد في عمان، أن هذه المشاريع تقوم بتوفير 70% من فرص العمل المستحدثة في القطاع الخاص، إضافة لمساهمتها بـ 40% من الناتج المحلي الإجمالي.
"تولت الوزارة المتابعة والتنسيق مع الجهات كافة المعنية بالقطاع ضمن إطار السياسة الوطنية للتمويل الأصغر، والتي ركزت خطة عملها للفترة 2016-2018 على أربعة محاور، تطوير وتعزيز الإطار التنظيمي والإشرافي لقطاع التمويل الأصغر، تعزيز البنية التحتية الداعمة للقطاع، تحفيز توسع السوق والابتكار، وضمان التمويل المستدام"، وفقاً للبيان.
وأوضحت الوزارة أن التمويل المقدم من الجهات المانحة، خاصة الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ضمن برنامج الترويج للاشتمال المالي، "ساهم بالمساعدة في تطوير وإعداد الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي بقيادة البنك المركزي الأردني".
وأشارت الوزارة إلى قيام البنك المركزي بتوسيع مظلته الرقابية، لتشمل قطاع التمويل الأصغر، حيث تم إقرار نظام شركات التمويل الأصغر من قبل مجلس الوزراء، ليشكل بذلك مرجعية قانونية لترخيص شركات التمويل الأصغر والرقابة والإشراف عليها من قبل البنك المركزي.
إضافةً إلى تطوير الخطة الاستراتيجية لصندوق التنمية والتشغيل للأعوام 2016-2020، الهادفة إلى زيادة مستويات الوصول إلى جيوب الفقر والمناطق النائية بهدف تحويل الصندوق إلى جهة اقراض لمؤسسات التمويل متناهية الصغر.
"هناك فرص هائلة بالمنطقة العربية تتعلق بشكل رئيسي بالسوق الضخمة غير المستغلة لتوظيف الأدوات التكنولوجية المتاحة لرقمنة أنشطة قطاع التمويل الأصغر، ومن المتوقع أن تتوسع وتتطور بسرعة في المستقبل وفي الوقت نفسه، يتعين علينا كحكومات أن نتعاون مع الشركاء من أجل إنشاء وتنفيذ سياسات وأطر تنظيمية أكثر ملاءمة يكون من شأنها تشجيع وتمويل الابتكار مع تعزيز المواهب في قطاع الخدمات الرقمية".
وتعتبر المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، "العمود الفقري وقاطرة قطاع الأعمال الحديثة في الأردن"، بحسب وزارة التخطيط.
