الساعة - أكد الرئيس التنفيذي لشركة لافارج الأردن، عمرو رضا، إن مشروع إعادة تطوير مصنع الفحيص هو الحل الامثل للوضع القائم لمصنع الاسمنت حيث سيحول المنطقة إلى منطقة استثمارية خضراء وصديقة للبيئة.
وأضاف، خلال لقاء صحفي عقدته الشركة أمس، ان المشروع يشمل مستشفى، جامعة، فندقا، ناديا رياضيا، مساحات خضراء، مطاعم، وعددا محدودا من الفلل السكنية، مبينا أن كلفة المشروع تبلغ 750 مليون دينار، والعائد المتوقع يبلغ مليار دينار.
وقال إن المشروع سيخدم أهالي الفحيص وبما يحقق مصالح جميع الأطراف سواء الشركة أو مدينة الفحيص وأهلها ومؤسساتها وكذلك العاملين في الشركة، كما سيعمل على ايجاد بيئة استثمارية نموذجية تدعم التوجه العام في خلق مناخ استثماري جاذب في الأردن.
وأوضح أن المشروع سيعمل على توفير عوائد كبيرة لبلدية الفحيص ومورد مالي مستدام من خلال العوائد بالاضافة الى تملك البلدية لمساحة كبيرة في المشروع وتوفير شبكة من الطرق بالاضافة إلى الطريق الدائري بما يخدم أهالي المنطقة ومن ثم فان المشروع سيشكل فائدة كبيرة على البلدية أكبر من وجود المصنع.
وأشار رضا إلى أن 94 % من أراضي المصنع هي ملك للشركة بعقود بيع وشراء مسجلة في دائرة الأراضي ولا نزاع عليها، وأن 6 % تم استملاكها لغايات النفع العام وتم استخدامها لنفس الغاية ودفعت التعويضات، وبالتالي فان ملكية الأرض هي ملكية واضحة للشركة ولا نزاع عليها، ومن حق الشركة التصرف بها بالشكل الذي تراه مناسبا وبالرغم من ذلك تواصلنا مع أهالي الفحيص للوصول إلى حل توافقي.
وأعرب رضا عن أمله في الوصول إلى حل توافقي مع أهالي الفحيص، مؤكداً بأن سياسة الشركة تعتمد على الحوار مع جميع الأطراف، مضيفا "نحن بانتظار اعتماد المجلس البلدي لمذكرة التفاهم".
وأوضح أن المشروع سيعمل على توفير عوائد كبيرة لبلدية الفحيص ومورد مالي مستدام من خلال العوائد، بالاضافة الى تملك البلدية لمساحة كبيرة في المشروع وتوفير شبكة من الطرق، بالاضافة إلى الطريق الدائري بما يخدم أهالي المنطقة ومن ثم فان المشروع سيشكل فائدة كبيرة على البلدية أكبر من وجود المصنع.
وأكد ان هنالك تنسيق مع البلدية بخصوص هذا المشروع منذ بداية العام الحالي؛ حيث عقدت الشركة مع البلدية وممثلين من المجتمع المحلي ووزارة البلديات أكثر من اجتماع وبحضور المكتب الاستشاري وانجزت الشركة كافة التصاميم الهيكلية لهذا المشروع الاستثماري، بالتشاور مع بلدية الفحيص التي كان لها ملاحظات فنية حول المخططات التي تقدمت بها لافارج والتي تم الاخذ بها في التصورات النهائية للمخططات إلى أن تم توقيع مذكرة تفاهم مع البلدية وممثلين عن المجتمع المحلي في شهر آب (أغسطس) الماضي.
أما مشروع المحطة الشمسية الذي تعتزم الشركة تنفيذه، فهو وفقا لرضا من المشاريع التي ستساهم في تحسين تنافسية الشركة واستخدام مصادر طاقة بديلة حيث نتطلع إلى المساهمة الايجابية في بناء الأردن واحداث نقلة نوعية في مجال استخدام مصادر الطاقة المتجددة حيث وقعت شركة لافارج الإسمنت الأردنية أول اتفاقية تتضمن انشاء محطة توليد كهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 15 ميجاوات لتزويد مصنع اسمنت الرشادية بالطاقة الكهربائية.
وبموجب الاتفاقية التي تغطي 15 عاما، ستباشر شركة أدنيوم في بداية العام المقبل ببناء هذه المحطة بجوار مصنع اسمنت الرشادية على أن تبدأ في التشغيل في النصف الثاني من العام 2017.
كما تسعى الشركة إلى ايجاد حلول مستدامة للطرق في الأردن من خلال ادخال ما يسمى بالطرق الاسمنتية من خلال التعاون مع وزارة الاشغال العامة لنشر ثقافة الطرق الاسمنتية بدل الطرق الاسفلتية لديمومتها العالية وجدواها الاقتصادية مقارنة بالطرق الاسفلتية. وهناك حلول أيضا للطرق الفرعية تساهم في رفع كفاءة الطرق وتقليل كلفة الانشاء الكلية حتى لو تم استخدام المواد الاسفلتية في تلك الطرق.
ومن جهة أخرى، بيّن رضا، أن الشركة واجهت العديد من التحديات نتيجة تطور السوق المحلية وفتح مصانع جديدة في العام 2009، ما أدى الى زيادة كميات الانتاج مقارنة بالاستهلاك المحلي؛ حيث أصبح السوق يعاني من حالة اشباع.
وما تزال الشركة ورغم توقف مصنع الفحيص عن الانتاج منذ 4 أعوام تتحمل زيادة في التعويضات الناتجة عن القضايا البيئية في الفحيص بحوالي 5 ملايين دينار سنويا وهذه القضايا تستند إلى أسس غير واقعية من خلال نقصان قيمة الأراضي وأضرار بيئية بالرغم من عدم وجود انبعاثات من المصنع، كما أن قيمة الأراضي ارتفعت ومع ذلك ما زالت هذه القضايا مرفوعة على الشركة.
وما يزال خط انتاج الكلنكر في مصنع الفحيص متوقف عن الانتاج منذ بداية العام 2013 بسبب عدم جدوى الانتاج باستخدام زيت الوقود مرتفع الكلفة؛ حيث ما تزال معوقات استخدام الفحم أو أي مصدر طاقة بديل في مصنع الفحيص قائمة، وهذا بحد ذاته يشكل ضرراً وعبئاً كبيراً على الشركة.
كما أكد رضا أن الشركة تلتزم بتطبيق قواعد التنمية المستدامة من خلال أعمالها، وينبع هذا الالتزام من إيمانها الكامل بأهمية دورها لدعم المجتمعات المحلية المحيطة بمصانعها وأن يكون لها دورا فاعلاً في تقدمها وتطورها.
