طاقة النواب: سنعمل على إزالة العقبات أمام البيئة الاستثمارية

مدار الساعة - قال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية المهندس هيثم الزيادين ان الرقابة ستطغى على عمل اللجنة التشريعي خلال الدورة الحالية للمجلس.

وأكد، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته بدار مجلس النواب اليوم الأحد، تم فيه للتباحث حول آلية عملها للدورة الحالية، انفتاح "الطاقة النيابية" على كل مؤسسات الوطن وقطاعاته المتعلقة بالطاقة.

وبين زيادين ان جل اهتمام اللجنة سينصب على إزالة جميع العقبات التي تقف امام البيئة الاستثمارية بما يحفز الاستثمار الداخلي والخارجي في قطاع الطاقة، وذلك انسجامًا مع رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني بهذا الشأن.

وشدد على أن اللجنة ستكون منحازة بشكل كامل لصالح المواطن، خصوصًا فيما يتعلق من قرارات حكومية تمس جيب المواطن وتؤثر سلبًا على أسلوب حياته المعيشية، مؤكدًا أن اللجنة ستأخذ بالرأي والرأي الآخر.

وفيما يخص موضوع الطاقة النووية في الاردن، قال زيادين الى إن اللجنة ستعطي هذا الموضوع أهمية وأولوية، مشيرًا إلى ضرورة إعادة النظر بأسعار وكلف الطاقة على المواطن والقطاعات الانتاجية.

وأضاف أنه وفي ظل توقف الحكومة عن الاستمرار بانتاج الطاقة النووية لعدم وجود مستثمرين، فعليها إنهاء افكارها كاملة بهذا الشأن لتوفير الهدر المالي العام.

وأوضح زيادين أن اللجنة وضعت باعتبارها أهمية بحث موضوع فرق أسعار المحروقات على فواتير الكهرباء من خلال التحاور مع الحكومة وكل الجهات ذات العلاقة وصولا لصيغة يقبلها الشارع اولا قبل كل شيء.

وأشار بهذا الصدد إلى أن اللجنة ستقوم بتزويد الحكومة بمقترحاتها ووجهة نظرها حول بعض الحلول التي تتناسب مع الظروف الاقتصادية التي يعيشها الاردن والأردنيون، مبينًا أن اللجنة ليست ببعيدة عما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة فيما يتعلق بما يتم إضافته من فروقات على فواتير الكهرباء بشكل عام.

وأكد زيادين أن اللجنة ومن باب تشجيع الاستثمار في قطاع إنشاء محطات الوقود، ستقوم بإستدعاء كل المعنيين من اجل تسهيل الإجراءات وإزالة العقبات امامهم، موضحًا أن اللجنة ستبحث موضوع الضريبة المقطوعة على المشتقات البترولية المنوي فرضها من قبل الحكومة من خلال دراسة القيم وكيفية احتسابها بهدف إيضاح الصورة.

وقال إن اللجنة ستولي قطاع الصخر الزيتي والثروات المعدنية الاهتمام الكافي، عبر دعوة المهتمين للاستثمار بهذا القطاع، داعيا الحكومة بالوقت نفسه إلى ضرورة تسهيل الإجراءات والحد من العراقيل أمام الاستثمار والمستثمرين، ما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويقلص من نسبتي البطالة والفقر.

وتابع زيادين أن اللجنة وضعت ضمن آلية عملها للدورة الحالية مساحة كافية للتباحث بكل المستجدات التي قد تطرأ على قطاع الطاقة.

من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة ضرورة توحيد التشريعات المتعلقة بقطاع الطاقة وإدراجها تحت مظلة واحدة، بُغية جذب الاستثمار والتسهيل على المستثمرين، لافتين إلى أهمية دراسات الاتفاقيات ذات العلاقة بالطاقة المتجددة وفتحها لتشكيل رأيًا شاملاً حول مدى جدواها ومعرفة نسبة العائد والكلفة لها.