مدار الساعة - أعلن رئيس الوزراء، عمر الرزاز، سحب مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2018، عقب اعتراض عدد من النواب عليه.
وقال الرزاز في مداخلة خلال جلسة تشريعية، صباح الأحد :" سنسحب هذا المشروع لإعادة النظر في المادة التي اعترضتم (النواب) عليها".
واستثنت التعديلات التي أدخلتها الحكومة على المادة 63 من مشروع القانون :"الأعمال الإرهابية التي تقع خلافات لقانون منع الإرهاب وقانون العقوبات، وتمويل الإرهاب الذي يقع خلافات لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والشروع والتدخل والتحريض على أي من الأعمال المنصوص عليها بالفقرة".
وانتقد النواب هذا التعديل معتبرينه يضر بمرتبة الأردن على سلم حقوق الإنسان، ولأنها تخالف القاعدة القانونية التي تقول أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته".
واكدت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، ان سحب مشروع القانون "جاء إعمالا للمبدأ القانوني الراسخ بأن المتهم بريء حتى تثبت ادانته، وانسجاما مع المعايير الدولية بوجوب وجود الضمانات الكافية لمحاكمة عادلة".
واكدت غنيمات ان سحب مشروع القانون لغايات ادخال التعديلات اللازمة عليه، يأتي تجسيدا لاحترام الحكومة لحقوق الإنسان في المملكة والحرص على تعزيزها وانسجاما مع الرسالة الحكومية بأن مبدأ سيادة القانون لا يتجزأ
