مدار الساعة - قال وزير الصحة الدكتور غازي الزبن، إن الوزارة ستباشر بالاجراءات القانونية اللازمة لمنح الاطباء المقيمين المؤهلين وحملة الشهادات من الخارج مسمى وظيفي يضمن لهم التغطية القانونية لممارستهم الاختصاص، بحسب بيان نقابة الاطباء.
وقال البيان الذي اصدرته نقابة الاطباء مساء اليوم السبت، ان الوزير خلال لقائه نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس وبحضور عضوي مجلس النقابة الدكتور محمد الكوفحي والدكتور هشام الفتياني ورئيس جمعية الاطباء الممارسين في حقل الاختصاص الدكتور رامي ابورمان، أبدى تفهمه لمطالب هذه الشريحة من الاطباء، مؤكدا التزامه بما وعد فيه مجلس النقابة في لقائه السابق بحل قضية الاطباء.
كما وعد الوزير بالنظر في الملاحظات المتعلقة بامتحانات المجلس الطبي واستحداث بنك للاسئلة، كما وعد بتلبية مطالب الاطباء حملة الشهادات من الخارج والذي كانوا على مقاعد الدراسة قبل تعديل قانون المجلس الطبي 2001.
وكان نقيب الاطباء والحضور قد عرضوا مطالب هذه الشريحة من الاطباء مؤكدين ان قائمة المطالب تتعلق بنحو 650 طبيبا متضررا، مشيرين الى ان كثيرا من هؤلاء الاطباء يغطون المستشفيات الطرفية ويعملون كاختصاصيين فيما تعاملهم الوزارة اطباء عامين، وان في ذلك مخاطرة عليهم لعدم تغطيتهم قانونيا في ظل تطبيق قانون المسؤولية الطبية.
كما تم خلال اللقاء بحث ما يواجهه الاطباء من مشاكل في الالية المتبعة من المجلس الطبي وضرورة تغييرها بما يحقق العدالة لهم وان يتم وضع أسئلة بشكل يهدف الى تقييم كفاءة وقدرات الأطباء بشكل موضوعي وليس بصورةٍ تعجيزية، وأن تكون نِسب النجاح في الامتحان منطقية وعادلة وأن يكون الامتحان الشفوي ضمن أُسس علمية.
واكدوا ضرورة ان يقوم المجلس بواجبه في وضع برنامج تعليمي لتدريب الأطباء والإشراف عليهم وعمل برنامج تدريبي وتعليمي للمقيمين الذين أنهوا الإقامة وتعويضهم عن الفترة التي كان المجلس فيها مُغيّبا عن دوره بالتعليم والتدريب والإشراف.
كما طالبوا بإعادة النظر في قوانين وأنظمة المجلس الطبي بما يخص الدارسين والحاصلين على شهادات الاختصاص والدكتوراه من الخارج, ومعادلة شهادات الأطباء الذين التحقوا ببرنامج الاختصاص قبل نهاية 2001.
