مدار الساعة - ياسين القيسي - عقدت جميعية الحماية من التلوث البيئي وبالتعاون مع بلدية الفحيص لقاء في بيت الفحيص مساء اليوم السبت.
وتباحث الحاضرون في القضايا والملفات العالقة مع شركة مصانع الاسمنت الاردنية - لافارج / هولسيم
وقال المحامي فراس حتر الموكل من قبل المئات من أهالي الفحيص في قضايا مرفوعة أمام القضاء ضد شركة لافارج الفرنسية ومصنع الأسمنت للصحافيين على هامش الاجتماع ان "ملخص إجتماعنا اليوم هو تضامني لأصحاب القضايا". وأضاف انه "بالمفهوم العام لأي منشأة موجودة في تجمع سكاني بموجب القانون والعقود ةاتفاقية التخاصية يجب على هذه المنشأة ان تعوض المجتمع المحلي وأن تنشئ أماكن خضراء ومشاريع تنموية وملاعب تعويضا عن الأضرار التي سببتها، فمجرد وجودها في تجمع سكني هو ضرر بحد ذاته للمكان الموجود فيها... وهذا لم يتم ما اضطر الأهالي وأصحاب العقارات والأراضي ان يقيموا الدعاوى بشكل خاص ".
واوضح ان المطالبات "جزء من التعويض وهو ضمن حقوق أهالي الفحيص وماحص وليس مكتسبات ولا كما تشيع لافارج وأذرعها بانها رزقة وأراد أهالي الفحيص ان ينتهزوها بل هي حقوق يتم التعدي عليها في الوقت الحاضر" وفق قوله.
رئيس جمعية الحماية من التلوث البيئي في الفحيص الياس سمعان قال خلال كلمة أثناء الإجتماع "رأينا وبكل أسف كيف تعاملت هذه الشركة مع هذه الملفات بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة.. ومن خلال ادعاءات باطلة وممارسة الضغوط على بعض المسؤولين لدعم اباطيلها اما من خلال طرح مشاريع استثمارية وهمية أو من خلال او من خلال التظلم وادعاء خسارتها للتهرب من دفع هذه الاستحقاقات أو من خلال اطلاق بالونات إختبار ببيع بعض الأراضي في المزاد العلني واستصدار قرارات إفرازية وهذا لتعظيم مكاسبها على حساب أبناء الفحيص وماحص وعلى حساب مقدرات الوطن بشكل عام".
واضاف "بالرغم من ما شاب صفقة الخصخصة ودخول شركة لافارج كشريك استراتيجي لشركة مصانع الأسمنت الأردنية من شبهات وغياب أي وثائق توضح كيفية اختيار لافارج كشريك استراتيجي حسب تقرير رئيس الوزراء الحالي عمر الرزاز أثناء تنفيذه لدراسة ملف الخصخصة بتكليف من جلالة الملك المعظم وبالرغم من إعتبار قيمة الأراضي صفرا لدى التقييم الذي جرى على موجودات المصنع في حينه وبالرغم من الأرباح المتراكمة والتي تقدر بمئات الملايين التي جنتها الشركة خلال السنوات الأولى من عملها حين كانت تبيع طن الأسمنت بثلاثة أضعاف قيمته العالمية على حساب أبناء الوطن..على الرغم من ذلك كله تتنكر شركة لافارج اليوم لالتزاماتها تجاه ابناء الفحيص وماحص وتمارس الضغوط على كافة مؤسسات المملكة ومن ضمنها الوزارات والوزراء للأسف لدعمها في انكار هذه الالتزامات البيئية والإجتماعية والتنظيمية" وفق قوله.
واضاف "لا احد يجهل ما تعرضت له مدينة الفحيص وماحص من ابشع انواع التلوث نتيجة زرع هذا السرطان في كبدها منذ عام 1952 والذي أودى بحياة العشرات وأصاب المئات بأمراض متعددة". وأشار الى نسب التلوث المرتفعة في الماء والهواء والتراب والحجر ونفوق الحيوانات.
