في الأردن.. كاميرات المراقبة صديق متطفل يوثّق الجريمة ويقتحم الخصوصية
مدار الساعة - تقدم كاميرات المراقبة نفسها تقنية صديقة متطفلة توثّق الجريمة وتقتحم الخصوصية، حسب مواطنين، راوا ان الشعور بالامن يبدو مغريا وإن كان يوفر نافذة لاقتحام الخصوصية. والحال كذلك، لم تعد "كاميرات المراقبة" المثبّتة أمام المنازل، وفي الشوارع والأسواق التجارية، تعد مجرد مشروع تكميلي أو تجميلي للمكان، أو تنفيذاً لشروط ومواصفات، بل أضحت ذات أهمية كبيرة لرصد الجرائم والاعتداءات والحوادث بوجه عام.
وعلى الرغم من أن كاميرات المراقبة وتقنياتها المتعددة، لم يكن مرغوب فيها سابقاً لأسباب تتعلق باختراق خصوصية الأفراد ورصد تحركاتهم، إلا أنها أصبحت عنصراً أساسياً في كشف غموض العديد من الجرائم والحوادث بصفة عامة، كما شكلت أداة مساندة لجهود الأمن العام من خلال تسهيل عمليات القبض على المجرمين والمطلوبين أمنياً، إلى جانب إسهاماتها المتعددة في كشف تفاصيل بعض الجرائم وملابساتها.
خبراء ومتخصصون يقول مدير إحدى الشركات المتخصصة في تركيب كاميرات المراقبة فارس خريسات، إن الاعتماد على هذه التقنية ينبع من أهميتها في تحقيق الأمن وإحكام السيطرة على المواقع المثبتة فيها، مشيرا إلى زيادة أعداد مستخدمي ومحتاجي أنظمة المراقبة لحماية الممتلكات، وتوفير الشعور بالأمن والحماية على مدار الساعة.
وأضاف، أن الكاميرات تعتبر شاهداً حياً يمكن الاعتماد عليه في المراقبة والمتابعة، وتسجيل جميع الأحداث والوقائع، ما يسهل من عمل الجهات الأمنية في التعرف على المجرمين وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة، حيث تتميز كاميرات المراقبة "الحديثة" بدقة التصوير بجودة عالية، كما أن انخفاض نسبة الخطأ فيها يسهم في إيضاح معالم الحوادث والجرائم، وبالتالي التعرف على حيثياتها وكيفية ارتكابها بصورة عامة.
وينصح خريسات مستخدمي هذه التقنية بضرورة متابعة عمل الكاميرات وصيانتها بشكل دوري، واختيار كاميرات ذات مواصفات جيدة وجودة عالية، إلى جانب أهمية تغيير الرقم السري الخاص بها بشكل مستمر، وإخفاء جهاز التحكم الرئيسي بها عن العيان لعدم سرقته كما حدث في العديد من عمليات السرقة، وبالتالي صعوبة الوصول إلى البيانات المسجلة عليه.
الناطق الرسمي باسم مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي، اكد أن كاميرات المراقبة تعد من أهم وسائل الحماية الحديثة التي يلجأ إليها العديد من المؤسسات والشركات والأفراد، لتشكل المراقب الأول في كشف الجرائم والاعتداءات والسرقات، نظراً لدورها المهم في رصد مختلف هذه التجاوزات وكشفها.
واشار إلى دور كاميرات المراقبة ومساندتها لرجال الأمن العام في الكشف عن العديد من القضايا والحوادث والجرائم التي تقع بحق الأفراد والممتلكات، إلى جانب إسهاماتها في العديد من حالات القبض على المجرمين والمطلوبين أمنياً وتتبعهم، فضلاً عن مساعدة الجهات الأمنية في كشف تفاصيل بعض الجرائم وحيثياتها.
ولفت السرطاوي إلى اعتماد مديرية الأمن العام لنظام المراقبة التلفزيونية، المتمثل بتثبيت كاميرات مراقبة في المناطق الحيوية ذات الأهمية وعلى الشوارع والتقاطعات الرئيسية التي تشهد حركة مرور كثيفة بمختلف مناطق المملكة، حيث ترتبط هذه الكاميرات مع غرف العمليات في مركز القيادة والسيطرة من خلال شبكة اتصالات مركزية تنقل إليها بثا حياً ومباشراً عالي الجودة، ما يساعد رجال الأمن العام باتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية حسب المجريات على أرض الواقع، فضلاً عن تزويد الجهات المعنية التحقيقية والقضائية بالفيديوهات المؤرشفة، والتي تسهم في كشف بعض الجرائم والحوادث.
الخبير في أمن المعلومات رائد سمور، يقول إن كاميرات المراقبة ولا سيما الأمنية منها والمنتشرة في مختلف المواقع الرسمية والشخصية ومجالات المال والأعمال، أصبحت تشكل عنصراً أساسياً من حيث الاعتماد عليها في عمليات المراقبة والمتابعة والكشف عن الحوادث والجرائم بصفة عامة، إلى جانب انتشارها الذي يبعث الأمان والطمأنينة في نفوس مستخدميها حتى في حالات عدم تشغيلها بصورة دائمة.
يضيف سمور، أن أهمية هذه الكاميرات تكمن في استطاعتها من خلال التقنيات والبرمجيات الحديثة التي تعمل وفقها، إلى تحويل الصورة إلى نص عبر تقنية التعرف على الوجه، ومطابقتها مع قواعد البيانات الخاصة به لدى الجهات المعنية مباشرة، ما يعزز من مبدأ الأمن والسلم الأهلي والمجتمعي من جهة، وسرعة الكشف عن مسببي الحوادث والجرائم ومرتكبيها بشكل دقيق من جهة أخرى.
ويبين سمور أنه على الرغم من اختراق كاميرات المراقبة للخصوصية بشكل كبير نسبياً، إلا أنها أسهمت في الحد من الجرائم وحوادث الاعتداء وغيرها، داعيا إلى استخدام كاميرات ذات جودة عالية وسعة تخزينية كبيرة نسبياً بحسب الهدف منها، فضلاً عن ربطها على الإنترنت ومتابعتها بشكل مستمر، وتغيير "الرقم السري" المتعلق بها بشكل دوري للتقليل من احتمالية الوصول إليها وتعطيلها.
--(بترا)
