مدار الساعة - قرر رئيس بلدية إربد الكبرى حسين بني هاني الخميس، البدء بتطبيق عقوبات إدارية بالإحالة للجان تحقيق والحسميات والاقتطاعات وأي عقوبات منصوص عليها بالقانون على موظفي البلدية المشاركين في الإضراب ابتداءً من الجمعة.
وطلب بني هاني خلال اجتماعه بمديري دوائر البلدية ورؤساء الأقسام متابعة موظفيهم وإعداد تقارير يومية حول مدى الالتزام بالدوام.
وقال إن الإضراب الذي نفذ على مدار يومين "غير مبرر" بعد أن استجابت الوزارة والمجالس البلدية لغالبية المطالب المعيشية والوظيفية.
ودعا مديري الدوائر ورؤساء الأقسام إلى التعامل بالإجراءات القانونية مع حالات التحريض على الإضراب أو منع الدوام وإعاقة العمل.
واتسع إضراب العاملين في بلدية إربد الخميس ليشمل كراج الآليات وكابسات النفايات عدة ساعات تجاوب بعدها بعض السائقين مع مناشدات رئيس البلدية الذي التقاهم بالكراج، وعادوا لأعمالهم قبل أن يغلق بعض المضربين مدخل الكراج ليمنعوا الآليات من الحركة.
من جهته، رئيس اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في البلديات أحمد السعدي قال الخميس في وقت سابق، إن المطالب العمّالية التي وعدت الحكومة بتحقيقيها تقارب 60% من إجمالي المطالب، على خلاف ما أعلنته الحكومة عن تحقيق ما يصل إلى 95% منها.
واستمر عاملون في 65 بلدية في كافة محافظات الأردن، عدا العاصمة، الخميس في إضرابهم بعد استئنافه الأربعاء.
وزير الشؤون البلدية ووزير النقل وليد المصري قال، الأربعاء، إن اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة مطالب موظفي البلديات درست المطالب على مدى أسبوعين وتوصلت إلى نتائج "جيدة ومرضية تحقق من 90 إلى 95% من المطالب".
