مدار الساعة -أكّد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، أن الحكومة ستأخذ ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة بمنتهى الجديّة، وستعمل على تصويب المخالفات إمّا من خلال قرارات لمجلس الوزراء، أو إحالتها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في حال تضمّنت شبهات فساد، أو من خلال متابعات إجرائيّة مع المؤسّسات المعنيّة.
جاء ذلك لدى استقباله صباح اليوم الخميس، رئيس ديوان المحاسبة الدكتور عبد خرابشة، الذي سلّمه نسخة من التقرير السنوي لديوان المحاسبة 2017، بحضور أمين عام رئاسة الوزراء سامي الداوود.
وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة إطلاع المواطنين بكلّ شفافيّة ووضوح على إجراءات تصويب المخالفات، مؤكّداً أنّ الحكومة بحاجة ماسّة إلى الجهود الرقابيّة التي يبذلها ديوان المحاسبة، بهدف ضبط الأداء، والحدّ من المخالفات الماليّة والإداريّة في بعض المؤسّسات.
وأشار إلى أنّ الحكومة حريصة على توسيع صلاحيّات ومهامّ الديوان، وزيادة استقلاليّته، ليتمكّن من أداء دوره الرقابي على أكمل وجه؛ مشيراً إلى أنّ الحكومة بادرت بتعديل قانون ديوان المحاسبة قبل فترة وجيزة، بهدف تعزيز استقلالية الديوان من النواحي الفنيّة والإداريّة والماليّة، وقد أقرّ البرلمان هذه التعديلات.
ولفت إلى أهميّة الرقابة على قضايا الترهّل الإداري والفساد الوظيفي إلى جانب قضايا الرقابة الماليّة؛ مشدّداً على ضرورة تفعيل وحدات الرقابة الداخليّة في المؤسّسات، وإعطائها الصلاحيّات الملائمة، إلى جانب الاستعانة بمبدأ "المتسوّق الخفي" لغايات تشديد الرّقابة وضبط المخالفات وتصويبها.
وأوضح أنّ الديوان يرصد بدقّة المخالفات المرتكبة في المؤسّسات، وذلك من خلال وحداته الرقابيّة المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، حيث يقوم بالتدقيق في هذه المخالفات، ومخاطبة المؤسّسات بشكل مباشر لغايات تصويبها، ورفع تقرير بالمخالفات غير المصوّبة إلى رئيس الوزراء، ويتمّ وضعها في التقرير السنوي حسب الأصول.
