مدار الساعة - أشاد النائب السابق رئيس المرصد الوطني لحقوق الإنسان الدكتور مصطفى العماوي بقرار جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم الخاص بإنهاء ملحقين اتفاقية السلام المتعلقين بالباقورة والغمر، وهو القرار الذي انعكس إيجاباً على المزاج الشعبي الأردني ، وإن جلالة الملك عبدالله الثاني بهذا القرار انتصر لإرادة الأردنيين الحرة .
وشدد النائب العماوي في ندوة حوارية بعنوان "الملك ينتصر لسيادتنا الوطنية" نظمتها كلية عمان الجامعية، تحت رعاية رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور عبدالله سرور الزعبي حول قرار إنهاء ملحقي اتفاقية السلام المتعلقين بالباقورة والغمر ،على أن جلالة الملك عبدالله الثاني هو الأقرب إلى نبض شعبه والحريص على مصالح الأردن والأردنيين، وأن واجب الحكومة اليوم هو ترجمة القرار على ارض الواقع وتوفير كافة الإجراءات القانونية والتنفيذية التي تضمن بسط كامل السيادة الأردنية على أراضي الباقورة والغمر.
واكد العماوي في حديثه مع الطلبه ان قرار جلالة الملك عبدالله الثاني جاء حرصا على مصالح الدولة الأردنية ومواطنيها، وينسجم تماما مع تطلعات الأردنيين الواثقين في حكمة وحنكة قيادتهم الهاشمية، مشيرا الى ان القرار الملكي قد حسم حالة من الجدل الشعبي حول مصير إعادة تأجير منطقتي الباقورة والغمر ووضع النقاط على حروفها، مشددا على أن الحكمة تتجلى دوما بالقرارات الملكية التي يقف مجلس الأمة، والأردنيين جميعهم خلفها وخلف جلالة الملك.
واضاف الدكتور العماوي " وأن القرار الملكي يبعث في نفوس الأردنيين الثقة ويدفعنا جميعاً إلى مواصلة مسيرة النهضة والبناء الوطني، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وهو ايضا يعتبر نبراسا للمؤسسات الوطنية في التمسك بثوابتنا الوطنية، وأن السيادة الأردنية على أرضنا هي مقدس وطني لا يمكن التفريط أو المساس به، وأن المصالح الوطنية كل لا يتجزأ وريث رسالة الثورة العربية الكبرى والوصي الأمين على المقدسات.
وقال العماوي ان حديث جلالة الملك عن سيادة الأردن لتلك الأراضي لم يأت من فراغ، مشيرا الى ان الباقورة قطعة أرض تبلغ مساحتها (820 دونماً) تقع شرقي نقطة التقاء نهر الأردن مع نهر اليرموك داخل أراضي المملكة، احتلتها إسرائيل عام 1950 واستعادها الأردن من خلال اتفاقية السلام وقصة الأرض أنها كانت هي ضمن أراضٍ خصصتها الحكومة الأردنية عام 1928 لــ (شركة كهرباء فلسطين محدودة الضمان) مقابل دفع مبلغ مالي محدد، وهي شركة مسجّلة لدى إمارة شرق الأردن آنذاك/ نظارة العدليّة، من أجل إقامة (مشروع روتنبيرغ) لتوليد الكهرباء، وآلت ملكية الأرض فيما بعد لأشخاص حملوا الجنسية الإسرائيلية بعد قيام دولة إسرائيل علم 1948، كما أن الغمر قطعة من الأرض تقع في منطقة وادي عربة في منتصف المسافة تقريباً بين جنوب البحر الميت وخليج العقبة، وتبلغ مساحتها (4235 دونماً)، احتلتها إسرائيل خلال الفترة 1968-1970، واستعادها الأردن بموجب معاهدة السلام، وهي أراض مملوكة لخزينة المملكة الأردنية الهاشمية.
واشار العماوي الى وجود نص واضح ومباشر في ملحقي اتفاقية السلام يؤكد خضوع المنطقتين للسيادة الأردنية، ويحدد التزامات على إسرائيل الاعتراف بالسيادة الأردنية وهذا يعني انطباق جميع القوانين الأردنية عليهما، ولكن الملحقين أعطيا تسهيلات للجانب الإسرائيلي في قضايا محددة في المجال الجمركي والشُرطي والجنائي (تحت السيادة الأردنية)، فيما تخضع المنطقتان للنظام الضريبي الأردني (تماماً كبقية أراضي المملكة) ولكن دون فرض ضرائب أو رسوم تمييزية عليها وعلى الأنشطة ضمنهما.
وكان عميد كلية عمان الجامعية د. عطا عليان الشرعة مندوبا عن رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور عبدالله سرور الزعبي قد رحب بالدكتور مصطفى العماوي ، مبينا أن الجامعة تحرص على عقد مثل هذه اللقاءات الحوارية حول مختلف القضايا الوطنية لبناء الوعي لدى أبنائنا الطلبة وترسيخ قيم الولاء والانتماء ومنح الفرصة لهم للتعبير عن أفكارهم وتساؤلاتهم المختلفة.
وفي نهاية الندوة قدم الدكتور الشرعة درع الجامعة تكريما للدكتور العماوي .
