مدار الساعة - جدد موظفو البلديات بمناطق عدة في المملكة، إضرابهم عن العمل، الأربعاء، بعد أن كانوا علقوا الإضراب السابق في 17 الشهر الحالي، بناء على طلب من رئيس مجلس النواب وأعضاء لجنة العمل، وإعطاء المجلس النيابي فرصة للتدخل لدى الحكومة لتحقيق مطالبهم.
وكان العاملون في البلديات نفذوا إضرابا استمر 8 أيام في عدد من بلديات المملكة للمطالبة بحقوق وظيفية وعمالية، مما تسبب بوقوع كوارث بيئية بعد تكدس النفايات في الشوارع، إضافة إلى حدوث شلل تام في مرافق البلديات التي شاركت في الإضراب.
وأضرب صباح الاربعاء، موظفو بلديات في الكرك وإربد، حيث شمل الإضراب في إربد 13 بلدية من 18، بالإضافة إلى إضراب جزئي لعمال الوطن والسائقين، وفق الناطق باسم نقابة العاملين في البلديات (تحت التأسيس)، أحمد السعدي.
وتتمثل مطالب الموظفين بصندوق الادخار الذي ينص على مكافأة نهاية الخدمة وتفعيل صندوق الإسكان والتكافل الاجتماعي وتثبيت عمال المياومة وعطلة يوم السبت أسوة بباقي المؤسسات، وصرف علاوة المؤسسة المنصوص في نظام الخدمة المدنية، والتي تتراوح ما بين 20-60 في المائة، من النظام الأساسي.
وقرر رؤساء 26 بلدية من مختلف محافظات المملكة، خلال الاجتماع الذي عقد، الثلاثاء، في بلدية الرصيفة، برئاسة رئيسها أسامة حيمور، وحضور عدد من أعضاء اللجنة المُشكلة من وزارة الشؤون البلدية، وتلبية لمطالب الموظفين، الموافقة على رفع أجور عمال وطن المياومة، إلى تسعة دنانير تطبيقاً للحد الأدنى للأجور، وهذه صلاحيات، رئيس وأعضاء المجالس البلدية.
