مدار الساعة - قررت محكمة مصرية، الأحد، استدعاء الرئيس الأسبق حسني مبارك للشهادة في قضية "اقتحام السجون" التي يحاكم فيها خلفه الرئيس السابق محمد مرسي.
وبذلك قد يتواجه مبارك الذي أطاحت به ثورة شعبية في 25 يناير 2011، بمرسي الذي جاءت به الثورة ذاتها كأول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في تاريخ مصر.
وأفادت صحيفة "بوابة أخبار اليوم"، المملوكة للدولة، بأن محكمة جنايات جنوب القاهرة، قررت تأجيل إعادة محاكمة مرسي، و27 آخرين، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، المحبوسين جميعاً في القضية المعروفة بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، إبان ثورة 2011.
وأوضح المصدر ذاته أن المحكمة قررت التأجيل لجلسة 7 نوفمبر المقبل؛ لسماع أقوال رئيس مكتب مخابرات حرس الحدود بمحافظة شمال سيناء (لم تذكر اسمه).
بالإضافة إلى ذلك فقد حددت المحكمة 2 ديسمبر المقبل لسماع أقوال مبارك، في القضية ذاتها.
وخلال جلسة اليوم، قال اللواء حبيب العادلي، آخر وزير داخلية في عهد مبارك، في شهادته أمام المحكمة، إن اقتحام السجون تم بمساعدة عناصر أجنبية.
ويعد قرار المحكمة باستدعاء مبارك للشهادة في القضية، الأول من نوعه، منذ الإطاحة به في 11 فبراير 2011.
يذكر أن ثورة شعبية أطاحت في 25 يناير 2011، بمبارك؛ حيث أجبرته على التنحي في 11 فبراير من ذات العام.
وعقب الثورة، وُجهت العديد من التهم لمبارك ورموز نظامه، من بينها "الاشتراك بقتل متظاهرين، والفساد"، وتم تبرئته منها.
وأمضى مبارك جزءاً قليلاً من فترة محاكمته في سجن طرة، جنوبي العاصمة، فيما مكث غالبية الفترة الماضية بمستشفى المعادي العسكري بالقاهرة لوضعه الصحي.
في حين يعيد القضاء محاكمة مرسي في قضيتين ألغت محكمة النقض أحكامهما، الأولى الإعدام في قضية "اقتحام الحدود الشرقية"، التي بدأت جلساتها في 26 فبراير 2017.
والثانية هي "التخابر مع حماس" الصادر فيها حكم بالسجن 25 عاماً، وبدأت جلساتها في 6 أغسطس 2017، ومؤجلة إلى 4 نوفمبر المقبل.
وسبق أن صدر حكم نهائي بحق مرسي بالسجن 25 عاماً في قضية "التخابر مع قطر" في سبتمبر 2017، فضلاً عن حكم نهائي بالسجن 20 عاماً في أكتوبر 2016 في القضية المعروفة إعلامياً بـ "أحداث قصر الاتحادية" الرئاسي.
بجانب قضية "إهانة القضاء" التي قضت المحكمة فيها، في وقت سابق من الشهر الجاري، بالحبس 3 سنوات، فضلاً عن حكم نهائي بإدراجه على "قوائم الإرهاب" لمدة 3 سنوات.
