مدار الساعة - هالا الحديدي- قال المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة انه ستكون هناك جلسات تشاورية مستمرة مع أصحاب المصلحة والمجتمع المدني قبل وأثناء وبعد مناقشة التقرير الوطني للأردن في مجلس حقوق الإنسان في جنيف ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل في الثامن من الشهر المقبل.
وأضاف الطراونة في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان التقرير الوطني الثالث للأردن لمجلس حقوق الإنسان يتسم بالواقعية والشفافية والمصارحة لإن هناك إجراءات إصلاحية واقعية لتحسين حالة حقوق الإنسان في مختلف المجالات، موضحا أنه منذ تسلم التوصيات في الاستعراض الدوري الشامل الثاني والدولة في حوار وشراكة مستمرة وتعاون بين جميع الأطراف في هذا المجال وأطلقت الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان عام 2016.
وقال انه سيكون في عمان فريق مساند في غرفة عمليات مفتوحة على تواصل مع الوفد الرسمي الوطني في نفس توقيت تقديم الأردن لتقريره في جنيف، يشارك فيه معنيون من الحكومة والمجتمع المدني لغايات تقديم الدعم والإسناد والتنسيق والتشاور حول التوصيات.
وقال الطراونة ان التقرير الوطني الثالث للأردن للاستعراض الدوري الشامل يضم أربعة اجزاء رئيسة: الجزء الاول يتعلق بمنهجية التشاور ،والثاني ابرز التطورات في مجال حقوق الإنسان وتنفيذ توصيات تقرير الفريق المعني بالاستعراض الثاني، والثالث التحديات التي تواجه الاردن في مسالة حقوق الإنسان والجزء الرابع رؤية الاردن لحالة حقوق الانسان.
وأوضح الى انه لأول مرة يتم الاشارة الى تقارير اصحاب المصلحة في التقرير الوطني بصورة واضحة.
وعن المحاور الرئيسية في التقرير، قال المنسق العام ان التقرير اعطى بعدا رئيسيا في النهج القائم على حقوق الانسان في المؤسسات الحكومية الرسمية داخل الجهاز الحكومي من خلال الاشارة الى الوحدات والادارات الحكومية التي تم انشاؤها والمختصة بمتابعة قضايا حقوق الانسان.
وتتعلق أيضا بمأسســــة إجراءات الاستجابـــ ـة لحالات العنف الأسري الواردة في الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف وتقديم الخدمات اللازمة لها من خلال إيجاد نظــــام أتمتة إجراءات التعامل مع حالات العنف الأسري وصدور نظام الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف واستبعاد مرتكبي الجرائم بداعي الانتقام للشرف من الاستفادة من العذر المخفف وصندوق تسليف النفقة والمساواة بين الاردنيين وحماية النساء من جرائم الاتجار بالبشر.
كما تتعلق بجانب الاهتمام بحقوق الطفل وتعديل قانون الأحداث ورفع سن المسؤولية الجزائية وشمول الأطفال العاملين ضمن فئة الأحداث المحتاجين للحماية والرعاية.
وتضمن التقرير حماية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة من خلال تعديل القانون والذي رفع مستويات المعيشة وظروفها لهم وتحسين وصولهم إلى المرافق العامة وتقييم المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة بالاضافة الى انه تضمن الحقوق الاقتصادية والمتعلقة بالعمل وظروف العمل وحماية كافة فئات العمل وخصوصا العامل داخل المنازل.
وفيما يتعلق بجريمة التعذيب وظروف الاحتجاز، جاء التقرير واضحا من ناحية العمل على إعادة تأهيل أماكن الاحتجاز المؤقت وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمحتجزين والإجراءات الأولية في التعامل مع الأشخاص المحتجزين من حيث إبلاغهم بكافة حقوقهم وما هي الإجراءات التي ستتم معهم أثناء وجودهم قيد الاحتجاز وتوثيق كافة هذه الإجراءات وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة واجراءات التحقيق عند ارتكاب أية جريمة، ومنها جريمة التعذيب وتكييفها بحسب التكييف القانوني السليم وإحالتها إلى المحكمة المختصة، وتخضع بهذا الشأن لذات أدوات الرقابة القانونية كغيرها من الجرائم.
وتم في التقرير النص على ان هناك أربع قضايا منظورة أمام محكمة الشرطة بتهمة التعذيب وتعزيزه بالارقام والاحصائيات المتعلقة بهذا المحور.
واشار التقرير الى اهمية الحق في حرية الراي والتعبير حيث تم تضمين الهدف السابع من الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان "تعزيز حماية الحق في حرية الرأي والتعبير" . وذكّر التقرير بمراجعة قانون العقوبات بإلغاء العقوبة السالبة للحرية واحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم وحياتهم الخاصة، ومحاربة أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية، بالاضافة الى تعديل قانون المطبوعات والنشر وقانون الاجتماعات العامة وقانون الحق في الحصول على المعلومات .
كما أشار الى الحق في الصحة والامن الاجتماعي والتعليم والبيئة.
وفيما يتعلق بمواءمة التشريعات، أورد التقرير ان الحكومة تعمل بشكل مستمر على مراجعة اهم التشريعات الناظمة ومواءمتها مع الاحتياجات لتطور مناحي الحياة والالتزامات الدولية التطوعية وتعهداتها بالمصادقة على الاتفاقيات الاساسية لحقوق الانسان.
ونصت الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان على تعديل جملة واسعة من التشريعات، وتم انشاء لجنة لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون وتم الاخذ بتوصياتها واجراء التعديلات على العديد من التشريعات، اهمها قانون استقلال القضاء، وقانون تشكيل المحاكم النظامية، وقانون أصول المحاكمات الجزائية، وقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية، وقانون العقوبات، وقانون محكمة الجنايات الكبرى، وقانون أصول المحاكمات المدنية، وقانون محاكم الصلح، وقانون البينات، وقانون التنفيذ، وقانون إدارة قضايا الدولة، وقانون نقابة المحامين النظاميين، ونظام الخبرة أمام المحاكم النظامية، ونظام التفتيش على المحاكم النظامية، ونظام المعهد القضائي الأردني، ونظام ترخيص كاتب العدل.
وركز التقرير الوطني على اللاجئين حيث اعتمدت الحكومة في خططها المتتالية للاستجابة نهجاً يجمع بين الجهود الإنسانية والإنمائية في إطار وطني واحد يخدم احتياجات اللاجئين السوريين وافراد المجتمعات المضيفة المتضررين من الازمة السورية على حد سواء. واشار التقرير الى ان الحكومة الاردنية عملت من خلال وزارة العمل على إنشاء قسم خاص لتشغيل العمالة السورية، وبلغ عدد تصاريح العمل الصادرة للسوريين منذ العام 2016 ولغاية تاريخه (105404).
واكد التقرير الجهود الوطنية القائمة على الحد من مشكلتي الفقر والبطالة حيث تم إطلاق رؤية الأردن 2025 التي تضمنت محورا للقضاء على الفقر وآخر لمكافحة البطالة بهدف تخفيض معدلات البطالة إلى ما يزيد عن 9% ونسب الفقر إلى 8% بحلول العام 2025، ويتم سنويا رصد مخصصات مالية في موازنة الدولة لصندوق تنمية المحافظات بهدف تحفيز الاقتصاد المحلي .
كما تهدف الى توفير مخصصات لتنفيذ برنامج شبكة الأمن الاجتماعي لضمان حق المواطن في الحصول على الغذاء وتحقيق مستوى معيشي لائق.
وأشار التقرير الى اهم الاجراءات التي قامت بها الحكومة في اطار آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان في التنفيذ الجزئي للتوصيات أو طور التنفيذ وتم تحديدها من خلال العمل حاليا على تعديل ثلاثة مشاريع قوانين، وهي قانون العمل وقانون منع الاتجـــ ار بالبشـــ ـر وقانون الأحـــ ــوال الشخصية.
وحول التحديات التي تواجه حالة حقوق الانسان في الاردن، اشار التقرير الى جملة من التحديات على الصعيد السياسي والامني والاقتصادي والاجتماعي، من اهمها عدم التوصل لحل للقضية الفلسطينية واستمرار الأزمة السورية واستضافة عدد كبير من الأشقاء السوريين على ارض المملكة والتهديدات الإرهابية التي تستهدف الأردن بسبب موقعه الجغرافي ومواقفه السياسية الثابتة والقائمة على الاعتدال والتطورات في المنطقة.
كما اشار الى الضغوطات الكبيرة المضافة الناتجة عن استضافة الأشقاء السوريين والتي تؤثر على كافة مناحي الحياة والبنيـــ ـة التحتية خاصة في قطاع المياه والصرف الصحـــ ي والصحة والتعليم والخدمات البلدية، وظهور تحديات اجتماعية، بالإضافـــ ـة إلى الأعباء المترتبة على الخزينة العامة، وتحديات سوق العمل الناتجة عن التواجد السوري وانتشار البطالة والفقر لقلة الموارد الاقتصادية، وارتفاع تكلفة استضافتهم على الأراضي الأردنية وعدم إعمال مبدأ تقاســــم الأعباء والتضامن بالشكل المطلوب والكافي.
كما تشمل التحديات قلة الموارد المائية حيث يصنف الأردن كثاني أفقر دولة في العالم في المياه بالإضافة إلى تحديات التغير المناخي التي تواجهه والظروف البيئية العالمية والتي تشمل التصحر.
وركز التقرير على الحاجة لتوفير الموارد والخبرات اللازمة لتنفيذ محاور وأهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها المرتبطة بحقوق الإنسان، وأيضا لنشر ثقافة حقــــوق الإنســــان والى توفير أشكال الدعم الفني والمادي.
ومن اهم الانجازات لهذا التقرير الوطني ان الدولة الاردنية تعمل على تضمين نتائج توصيات الاستعراض الدوري الشامل في إطار خطة وطنية تنفيذية لتحسين حالة حقوق الإنسان في الأردن ومواءمتها مع محاور الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان 2016-2025 بمشاركة كافة الفئات الفاعلة في المجتمع.
وقال الطراونة ان الوفد الرسمي الأردني للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان يضم ممثلين عن السلطة القضائية ودائرة قاضي القضاة ووزارات العدل والتنمية الاجتماعية والخارجية والعمل والمؤسسات الأمنية واللجنة الوطنية لشؤون المرأة ومنظمات المجتمع المدني.(بترا)
