أخبار الأردن اقتصاديات دوليات برلمانيات جاهات واعراس وفيات مجتمع وظائف للأردنيين مقالات مختارة أسرار ومجالس تبليغات قضائية مقالات الموقف أحزاب مناسبات مستثمرون شهادة جامعات دين بنوك وشركات خليجيات مغاربيات ثقافة رياضة اخبار خفيفة سياحة صحة وأسرة تكنولوجيا طقس اليوم

لماذا يخفي البائع سعر بضاعته؟ لغز 'السعر على الخاص' في التجارة الإلكترونية


أ.د. تحسين منصور
قسم الصحافة والإعلام والاتصال الرقمي – الجامعة الأردنية

لماذا يخفي البائع سعر بضاعته؟ لغز 'السعر على الخاص' في التجارة الإلكترونية

أ.د. تحسين منصور
أ.د. تحسين منصور
قسم الصحافة والإعلام والاتصال الرقمي – الجامعة الأردنية
مدار الساعة ـ

من الأمور اللافتة في إعلانات البيع والشراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن تجد شخصاً يعرض سلعة للبيع، ويصفها بأفضل العبارات، ويؤكد أنها بحالة ممتازة وسعرها مغرٍ، لكنه يتجنب ذكر أهم معلومة ينتظرها كل من يشاهد الإعلان: كم السعر؟

وما إن تفتح التعليقات حتى تجد السؤال ذاته يتكرر عشرات المرات: «كم السعر؟»، «بكم أخي؟»، «السعر لو سمحت؟»، وغالباً ما يأتي الجواب مقتضباً: «على الخاص!».

وهنا يبرز سؤال منطقي: لماذا لا يكتب البائع السعر منذ البداية، ويوفر على نفسه وعلى المهتمين عناء السؤال والانتظار وتبادل الرسائل؟ أليس الهدف من الإعلان بيع السلعة، لا إشغال الناس باكتشاف ثمنها؟

قد تكون وراء هذه الظاهرة عدة أسباب. أولها تسويقي: إذ يرى بعض البائعين أن إخفاء السعر يشجع الناس على التعليق والاستفسار، فيزيد التفاعل مع الإعلان ويساعد على انتشاره.

وثانيها تفاوضي: فبعضهم يفضل معرفة طبيعة المشتري أولاً ثم الدخول معه في مفاوضات، أو يخشى أن يؤدي وضع سعر محدد إلى استبعاد مشترين محتملين قبل أن تتاح لهم فرصة المساومة.

وثالثها تقني/تنظيمي: فبعض المنصات الإلكترونية تمنع ذكر السعر في الإعلان أو تحدّ من التواصل خارجها، لضمان إتمام الصفقة عبر المنصة والحفاظ على عمولتها، فيلجأ البائع إلى عبارة «على الخاص» التزاماً بهذه القيود.

لكن ثمة احتمالاً آخر لا يمكن تجاهله، وهو أن بعض الإعلانات قد لا تكون واضحة الأهداف، وأن صاحبها يبحث عن أكبر عدد من الاتصالات والرسائل أكثر من اهتمامه بإتمام البيع. وفي بعض الحالات قد يكون الغموض وسيلة لاستدراج المهتمين، ولذلك ينبغي للمشتري أن يكون حذراً، خصوصاً عند طلب تحويل الأموال أو دفع العربون قبل التحقق من السلعة والبائع.

من حق البائع أن يحدد السعر الذي يراه مناسباً، وأن يقبل المساومة أو يرفضها، لكن ما الذي يمنعه من كتابة السعر المطلوب مع الإشارة إلى أنه قابل للتفاوض؟

إن وضع السعر يوفر وقت الطرفين، ويجعل المشتري يعرف منذ البداية ما إذا كانت السلعة تناسب إمكاناته المالية. كما يساعد البائع على استقبال استفسارات أكثر جدية بدلاً من الرد على عشرات الرسائل التي لا تتجاوز سؤالاً واحداً: كم السعر؟

ولا يعني ذلك أن كل إعلان لا يتضمن سعراً ينطوي على سوء نية، فبعض السلع كالعقارات والسيارات المستعملة وتلك التي تتفاوت حالتها ومواصفاتها قد تحتاج إلى معاينة أو تفاوض قبل تحديد السعر النهائي. لكن ذلك لا يمنع تقديم سعر استرشادي أو توضيح طريقة التسعير.

في عالم أصبحت فيه التجارة الإلكترونية تعتمد بدرجة كبيرة على الثقة والمصداقية، لا ينبغي أن يتحول الحصول على معلومة أساسية مثل السعر إلى رحلة من المراسلات والاستفسارات. والأصل في التعاملات التجارية الصدق والوضوح والابتعاد عن الغش والتدليس. أما مجرد عدم كتابة السعر في الإعلان فليس محرماً بحد ذاته، ما دام الثمن معلوماً ومتفقاً عليه عند إتمام البيع، ولم يصاحبه خداع أو تضليل.

في النهاية، ليس المطلوب من البائع أن يتنازل عن حقه في التفاوض، ولا من المشتري أن يحرم نفسه من المساومة، وإنما المطلوب أن تكون البداية واضحة ومريحة للطرفين؛ فالتجارة تقوم على تبادل المنافع، وأساسها الثقة، لا على إخفاء المعلومات الأساسية.

ويبقى السؤال: هل إخفاء الأسعار أسلوب تسويقي مدروس لزيادة التفاعل والمساومة، أم مجرد تقليد انتشر بين البائعين دون إدراك لما يسببه من إزعاج للمتابعين والمهتمين؟ ربما حان الوقت لأن تصبح عبارة «السعر معلن» هي القاعدة، وأن نودّع شيئاً من ألغاز «السعر على الخاص».

مدار الساعة ـ