أخبار الأردن اقتصاديات دوليات جاهات واعراس وفيات برلمانيات وظائف للأردنيين مجتمع أسرار ومجالس تبليغات قضائية مقالات مقالات مختارة مستثمرون شهادة الموقف أحزاب مناسبات جامعات بنوك وشركات خليجيات مغاربيات دين اخبار خفيفة ثقافة رياضة سياحة صحة وأسرة تكنولوجيا طقس اليوم

التحكيم الاستثماري ضمانة قانونية لتعزيز الشراكة الأردنية الأوروبية وجذب الاستثمارات


المحامي الدكتور خالد عكاشه
قاضي اسبق مدير عام مركز دار القرار للقانون والتحكيم الدولي ومتخصص في التحكيم الاستثماري الدولي

التحكيم الاستثماري ضمانة قانونية لتعزيز الشراكة الأردنية الأوروبية وجذب الاستثمارات

المحامي الدكتور خالد عكاشه
المحامي الدكتور خالد عكاشه
قاضي اسبق مدير عام مركز دار القرار للقانون والتحكيم الدولي ومتخصص في التحكيم الاستثماري الدولي
مدار الساعة ـ

شكّل مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، الذي انعقد في منطقة البحر الميت في التاسع عشر من تشرين الثاني لعام 2026، برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني وبمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، محطة مهمة في مسار العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة الأردنية الهاشمية والاتحاد الأوروبي، وفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الشراكات الاقتصادية واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، ولا سيما في القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بالمياه والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والبنية التحتية.

وقد عكست نتائج المؤتمر توجهًا عمليًا نحو توسيع التعاون الاستثماري، من خلال طرح 41 فرصة استثمارية بقيمة تقديرية تقارب 15 مليار دولار، والإعلان عن اتفاقيات ومشروعات وتمويلات في قطاعات حيوية، بما يؤكد أهمية الانتقال من مرحلة الترويج للاستثمار إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للمشروعات.

غير أن نجاح هذه التوجهات لا يتوقف على حجم التمويل أو عدد الاتفاقيات الموقعة، وإنما يرتبط كذلك بمدى توافر البيئة القانونية والقضائية التي تمنح المستثمر الثقة والاطمئنان إلى حماية حقوقه واستقرار معاملاته وإمكانية تسوية المنازعات التي قد تنشأ عن استثماراته.

ومن هنا تبرز أهمية التحكيم الاستثماري باعتباره إحدى الضمانات القانونية الأساسية لتشجيع الاستثمار الأجنبي وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية الأردنية.

فالاستثمار الأجنبي، وبخاصة في المشروعات الكبرى طويلة الأجل، لا يقوم على الاعتبارات الاقتصادية وحدها، وإنما يتطلب منظومة متكاملة من الضمانات التشريعية والتعاقدية والقضائية، وفي مقدمتها وجود آليات فعالة ومحايدة لتسوية المنازعات.

ويتميز التحكيم الاستثماري بقدرته على توفير إطار قانوني متخصص لتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، متى توافر أساس قانوني صحيح لاختصاص هيئة التحكيم، سواء بموجب اتفاقية استثمار دولية أو تشريع وطني أو اتفاق تحكيم معتبر.

كما يتيح التحكيم التجاري الدولي تسوية المنازعات الناشئة عن العقود الاستثمارية التي تبرمها الشركات والمستثمرون والجهات المتعاقدة، وهو ما يجعله أداة مهمة لحماية العلاقات التعاقدية المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى.

وفي ضوء نتائج مؤتمر البحر الميت، فإن المشروعات المتعلقة بالناقل الوطني للمياه والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والصناعات التكنولوجية والبنية التحتية، بما تتسم به من ضخامة التمويل وطول مدد التنفيذ وتعدد الأطراف، تستدعي عناية خاصة بصياغة شروط تسوية المنازعات، وتحديد القانون الواجب التطبيق، ومقر التحكيم، والقواعد الإجرائية، وآليات تنفيذ الأحكام.

ومن الأهمية بمكان التأكيد أن المستثمر الأجنبي لا يبحث عن ضمان تحقيق الأرباح بقدر ما يبحث عن وضوح القواعد القانونية، واستقرار الالتزامات التعاقدية، وتوافر وسائل عادلة وفعالة لحماية حقوقه عند نشوء النزاع.

وفي هذا السياق، فإن الأردن يمتلك مقومات قانونية مهمة، من بينها قانون التحكيم الأردني، وانضمامه إلى اتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها، واتفاقية واشنطن لعام 1965 الخاصة بتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى.

إلا أن وجود هذه الأطر القانونية، على أهميته، لا يغني عن ضرورة تطوير البيئة الإجرائية والمؤسسية للتحكيم، وتعزيز التخصص في منازعات الاستثمار، ومواكبة التطورات الدولية في تسوية المنازعات المرتبطة بالمشروعات الاستراتيجية.

ومن هذا المنطلق، فإن المرحلة التي تلي مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي تستدعي العمل على عدة مسارات متكاملة، أبرزها تطوير الصياغة القانونية للعقود الاستثمارية، وتضمينها شروط تحكيم واضحة ومتوازنة، وتعزيز التأهيل المتخصص للمحكمين والمحامين والقضاة في منازعات الاستثمار، وتشجيع الوساطة والتسويات الودية قبل اللجوء إلى الخصومة التحكيمية، إلى جانب مراجعة الضمانات القانونية التي يحتاجها المستثمرون في المشروعات طويلة الأجل.

كما أن من المناسب أن تتضمن المفاوضات الأردنية الأوروبية المقبلة بشأن تعزيز الاستثمار اهتمامًا خاصًا بآليات تسوية المنازعات، بما يحقق التوازن بين حماية المستثمر الأجنبي والمحافظة على حق الدولة في التنظيم والتشريع لحماية المصلحة العامة، ولا سيما في قطاعات المياه والطاقة والبيئة والخدمات الأساسية.

فالتحكيم الاستثماري لا ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره وسيلة لتغليب مصالح المستثمر على مصالح الدولة، وإنما بوصفه أداة قانونية لتحقيق العدالة والتوازن بين الحقوق والالتزامات، في إطار احترام سيادة القانون والمبادئ المستقرة في العلاقات الاستثمارية الدولية.

ولعل من أبرز الدروس التي يمكن استخلاصها من مؤتمر البحر الميت أن جذب الاستثمار يبدأ بالفرص الاقتصادية، ولكنه يستمر بالثقة القانونية، وأن استدامة المشروعات الاستثمارية تتطلب منظومة فعالة للوقاية من المنازعات وتسويتها.

وعليه، فإن المرحلة المقبلة تقتضي أن يسير تطوير منظومة التحكيم الاستثماري بالتوازي مع تنفيذ مخرجات المؤتمر، بحيث تصبح الضمانات القانونية جزءًا أصيلًا من السياسة الوطنية لجذب الاستثمارات، وليس مجرد وسيلة لمعالجة المنازعات بعد وقوعها.

وفي الختام، فإن نجاح الشراكة الاستثمارية الأردنية الأوروبية لن يقاس فقط بحجم الاستثمارات المعلنة، وإنما بقدرة الأردن على تحويلها إلى مشروعات منتجة ومستدامة، في ظل بيئة قانونية مستقرة وقادرة على حماية الحقوق وتسوية المنازعات بكفاءة وعدالة.

ومن هنا فإن الاستثمار في تطوير التحكيم الاستثماري هو، في حقيقته، استثمار في الثقة الدولية بالاقتصاد الأردني، وفي قدرة المملكة على ترسيخ مكانتها وجهة آمنة وجاذبة للاستثمارات الإقليمية والدولية.

مدار الساعة ـ