أخبار الأردن اقتصاديات دوليات وفيات برلمانيات جاهات واعراس مجتمع وظائف للأردنيين أسرار ومجالس تبليغات قضائية مقالات مقالات مختارة شهادة الموقف أحزاب مناسبات مستثمرون جامعات خليجيات مغاربيات دين بنوك وشركات اخبار خفيفة ثقافة رياضة سياحة صحة وأسرة تكنولوجيا طقس اليوم

لماذا تختار أوروبا الاستثمار في الأردن؟


مأمون المساد
mamoonmassad0@gamil.com

لماذا تختار أوروبا الاستثمار في الأردن؟

مأمون المساد
مأمون المساد
mamoonmassad0@gamil.com
مدار الساعة (الرأي الأردنية) ـ
الثقة والاستقرار والشراكة الاستراتيجية.. مقومات تجعل المملكة وجهة استثمارية واعدة

في عالم تتسارع فيه التحولات الاقتصادية والسياسية، وتتزايد فيه المنافسة على استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات النوعية، لم يعد قرار الاستثمار يُبنى على حجم السوق أو العائد المالي وحده، بل أصبح يرتبط بمنظومة متكاملة من الثقة والاستقرار السياسي والأمني، ووضوح التشريعات، وقدرة المؤسسات على توفير بيئة آمنة ومستدامة للأعمال.ابدأ الاستثمار

ومن هنا تبرز أهمية اختيار أوروبا للأردن شريكاً استثمارياً، في خطوة تحمل دلالات تتجاوز الأرقام والاتفاقيات إلى أبعاد سياسية واقتصادية واستراتيجية أوسع.

إن الأردن يسجل اعتماداً جديداً ومتجدداً للثقة الأوروبية بالمملكة، قيادةً ومؤسساتٍ وبيئةً استثمارية. فهذه الثقة لم تأتِ من فراغ، وإنما هي نتاج مسار طويل من العلاقات المتوازنة، والسياسات المعتدلة، والاستقرار المؤسسي، والقدرة على المحافظة على أمن المملكة واستقرارها وسط إقليم مثقل بالأزمات والصراعات ، وهي عناصر تشكل في حسابات المستثمر الدولي قيمة أساسية، لا تقل أهمية عن الحوافز والإعفاءات والعوائد المالية.

لقد استطاع الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، أن يرسخ مكانته شريكاً موثوقاً للمجتمع الدولي، وأن يقدم نموذجاً لدولة تحافظ على استقرارها، وتتمسك بمؤسساتها، وتواصل برامج التحديث والإصلاح رغم محدودية مواردها والتحديات الاقتصادية والإقليمية المحيطة بها. وهذا ما يجعل الاستثمار في الأردن خياراً يستند إلى قراءة سياسية واقتصادية بعيدة المدى، وليس مجرد استجابة لفرصة تجارية عابرة.

ولعل الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، التي أُعلنت في كانون الثاني 2025، تشكل أحد أبرز الشواهد على هذا التوجه؛ إذ تضمنت حزمة دعم واستثمار وتمويل بقيمة ثلاثة مليارات يورو للفترة 2025–2027، تشمل منحاً وقروضاً ميسرة واستثمارات إضافية. وهي رسالة واضحة بأن العلاقة الأوروبية مع الأردن تتجه إلى مرحلة أكثر تقدماً، قوامها الانتقال من التعاون التقليدي إلى شراكة اقتصادية واستثمارية طويلة الأمد، ترتبط بمشاريع التنمية والتحديث والبنية التحتية والطاقة والمياه والاقتصاد الرقمي.

الأردن لا يقدم فرصاً استثمارية فحسب، بل يمتلك تجربة في إدارة الاستثمار.ابدأ الاستثمار

وهذه نقطة جوهرية في فهم جاذبية المملكة؛ فالأردن لم يبدأ اليوم في البحث عن نماذج للشراكة مع القطاع الخاص أو المستثمرين الدوليين، بل راكم خبرة عملية في تنفيذ مشاريع استراتيجية وفق أنظمة البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، التي تتيح استقطاب التمويل والخبرات والتكنولوجيا، وتوزيع المسؤوليات والمخاطر بين القطاعين العام والخاص وفق اتفاقيات واضحة.

ويأتي مشروع مطار الملكة علياء الدولي في مقدمة هذه التجارب، بوصفه نموذجاً مهماً للشراكة الاستثمارية الدولية. فمنذ إطلاق مشروع تطوير المطار وتشغيله عام 2007 من خلال امتياز طويل الأمد، بمشاركة مجموعة مطارات باريس الفرنسية ضمن ائتلاف مجموعة المطار الدولي، شهد المطار تطوراً كبيراً في بنيته التحتية وخدماته وقدراته التشغيلية، وأصبح بوابة رئيسية للأردن ومركزاً مهماً لحركة السفر والربط الجوي في المنطقة.

وتكمن أهمية هذه التجربة في أنها تقدم دليلاً عملياً على قدرة الأردن على استقطاب شركات دولية كبرى، وإدارة مشاريع استراتيجية بعقود طويلة الأجل، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، دون أن تتحول الشراكة الاستثمارية إلى مجرد تمويل لمشروع، بل إلى تجربة متكاملة في الإدارة والتشغيل ونقل الخبرة.

وهذا النموذج قابل للتوسع في قطاعات أخرى، مثل النقل العام والسكك الحديدية والمياه والطاقة والمرافق اللوجستية والمشاريع الرقمية، بما يتيح للأردن الاستفادة من الخبرات الأوروبية ورؤوس الأموال والتكنولوجيا المتقدمة.

وفي الجانب المالي والنقدي، يمتلك الأردن عناصر مهمة تعزز ثقة المستثمرين، وفي مقدمتها استقرار الدينار الأردني المرتبط بالدولار الأميركي منذ عام 1995، وما يوفره ذلك من وضوح في التعاملات المالية والحد من مخاطر تقلبات سعر الصرف. كما أن استمرار المؤسسات الدولية المتخصصة في تقييم الجدارة الائتمانية للمملكة، وتأكيد تصنيفاتها السيادية ضمن مستويات مستقرة، يعكس وجود إطار مالي ونقدي ومؤسسي يمكن البناء عليه في القرارات الاستثمارية طويلة الأجل، ولا يعني ذلك أن الاقتصاد الأردني بمنأى عن التحديات المرتبطة بالدين العام والعجز والبطالة وكلف التمويل، لكنه يعكس قدرة الدولة على المحافظة على استقرار سياستها النقدية والمالية، ومواصلة برامج الإصلاح في ظل ظروف إقليمية واقتصادية صعبة.

مدار الساعة (الرأي الأردنية) ـ