حديث سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، مع شبكة CNN الأميركية على هامش مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، عكس ثقة بمستقبل الاقتصاد الأردني تستند إلى متابعة التفاصيل ومعرفة الفرص والتحديات، فقد قدّم سموه قراءة تربط بين قدرة المملكة على إدارة الأزمات وبين استعدادها للانتقال إلى مرحلة أوسع من النمو والازدهار، موضحا المقومات التي تجعل هذا الطموح قابلا للتحقيق.
وتكتسب هذه الثقة أهميتها من إدراك صعوبة الظروف الإقليمية وتأثيرها في النشاط الاقتصادي، إذ ركز سموه على الخبرة التي اكتسبها الأردن من الأزمات المتعاقبة، وقدرته على إيجاد الحلول والتعامل مع التطورات، وهي خبرة تمنح المؤسسات قدرة أفضل على الاستجابة للصدمات، وتساعد المستثمرين على تقييم المملكة من خلال استقرارها وقدرتها على مواصلة العمل والإنتاج.ومن هنا، يحمل حديث ولي العهد عن نمو اقتصادي يتراوح بين 2.7 و3 % دلالة تتجاوز الرقم، فاستمرار النمو رغم الضغوط المحيطة يعكس قدرة الاقتصاد على الاحتفاظ بنشاطه، فيما يوفر القطاع المالي المتين والمؤسسات القوية أساسا لتمويل الأعمال وتوسيع الاستثمار، وتزداد أهمية هذه القاعدة مع تعميق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وما تتيحه من مجالات للتعاون الاقتصادي.وعلى هذه الأرضية، جاء تأكيد سموه أن الطموح يتجاوز الصمود إلى الازدهار، وهو انتقال يتطلب توسيع القدرة الإنتاجية ومعالجة القيود التي تواجه الاقتصاد، ولذلك كان حضور المشاريع الكبرى في حديثه مهما، وفي مقدمتها مشروع الناقل الوطني للمياه، الذي تتجاوز كلفته ستة مليارات دولار، فتعزيز الأمن المائي يدعم حياة المواطنين ويهيئ ظروفا أكثر استقرارا للصناعة والسياحة والخدمات، ويمنح الاستثمار أفقا أوسع للتخطيط والتوسع.ويتكامل هذا المسار مع فرص الطاقة الشمسية واكتشافات الغاز الطبيعي التي أشار إليها سموه، فتطوير الموارد المحلية يعزز أمن التزود بالطاقة، ويفتح مجالات أمام الاستثمار والخبرات الفنية والأعمال المساندة، كما يتيح ربط المشاريع الكبرى باحتياجات الاقتصاد، بحيث تمتد آثارها إلى الشركات المحلية والتشغيل، وتزداد مساهمتها في بناء قطاعات قادرة على النمو وتلبية الطلب.ومع أهمية هذه المشاريع، وضع ولي العهد العقول والمواهب الأردنية في مقدمة أسباب ثقته، مستندا إلى نجاحات أثبتها الأردنيون إقليميا وعالميا، وحين يشكل من هم دون الثلاثين 63 % من السكان، تصبح تنمية القدرات قضية اقتصادية أساسية، لأن هذه التركيبة السكانية تمنح المملكة فرصة لتوسيع قاعدة المهارات والإنتاج، عبر تعليم وتدريب يواكبان احتياجات سوق العمل.ولذلك، يرتبط تفاؤل سموه بالتكنولوجيا ارتباطا عمليا، فقد تحدث عن استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الحكومية وتحسين الكفاءة، وعن الفرص المتاحة في تطبيقاته باللغة العربية، وهي مجالات تستطيع الكفاءات الأردنية البناء عليها لتطوير منتجات وخدمات قابلة للتصدير، بما يوسع فرص الشركات والشباب، ويزيد مساهمة المعرفة في توليد الدخل ورفع الإنتاجية.وفي هذا السياق، تكتسب شهادة جلالة الملك عبد الله الثاني، التي نقلها ريتشارد كويست بشأن فهم ولي العهد للشباب والتكنولوجيا، معناها الاقتصادي، إذ ربط سموه هذا الفهم بالاستماع إلى الشباب ومعرفة تطلعاتهم، وبالحاجة إلى فرص اقتصادية متكافئة، وهو ما يضع التعليم والتأهيل وإتاحة الفرص في صلب العمل من أجل اقتصاد أقوى.فتفاؤل الحسين يستمد قوته من معرفة ما يمتلكه الأردن وما يستطيع تطويره، ومن قناعة بأن خبرة الدولة واستقرارها ومواهب أبنائها توفر أساسا للمرحلة المقبلة، وتترجم هذه الثقة إلى أثر اقتصادي كلما توسع الإنتاج وارتفعت كفاءة الخدمات ووجد الشباب فرصا تناسب قدراتهم، ليأخذ الازدهار معناه في دخل الأسر وفرص أبنائها وقدرتها على التخطيط للمستقبل داخل الأردن.الحسين.. رهانات النمو
مدار الساعة (الغد الأردنية) ـ