حملت كلمة جلالة الملك عبدالله الثاني في افتتاح مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي في البحر الميت رؤية اقتصادية تجمع بين إدراك التحديات الإقليمية والثقة بقدرة الأردن على جذب الاستثمار وتوسيع الإنتاج. واستندت هذه الرؤية إلى مقومات واضحة، تشمل الكفاءات البشرية، واتفاقيات التجارة الحرة، وتطوير التشريعات، وتبسيط الإجراءات، والتعاون بين القطاعين العام والخاص.
وأرى أن أهمية الخطاب تكمن في ربط هذه المقومات بدعوة مباشرة إلى الاستثمار، تختصرها عبارة جلالته: «ونحن على أتم الاستعداد لاستثماراتكم». فهي رسالة ثقة تحمل مسؤولية مؤسسية؛ إذ ينبغي أن يجد المستثمر ترجمتها في وضوح الإجراءات، وسرعة الاستجابة، واستقرار القرارات، وقدرته على التخطيط لأعماله وتوسيعها. والجاهزية، بهذا المعنى، التزام تُقاس قيمته بتجربة المستثمر على أرض الواقع.وقد استهدف المؤتمر بصورة أساسية استقطاب الاستثمار الأوروبي إلى الأردن وبناء شراكات بين الشركات الأردنية والأوروبية. وتتصل بهذا الهدف فرصة تطوير الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها على المنافسة والتصدير. وتتمثل القيمة الأهم لهذه الشراكة في الجمع بين رأس المال والتكنولوجيا والخبرة الأردنية، بما يرفع جودة الإنتاج ويزيد القيمة المضافة داخل الاقتصاد.وكان جلالته واضحًا في تناول أثر التطورات الإقليمية في الخطط خلال العام، مع تأكيد استمرار الأردن ركيزة للاستقرار ووجهة موثوقة للاستثمار. وقد منح هذا الوضوح الخطاب مصداقية أكبر؛ فالمستثمر يدرك المخاطر المحيطة، ويبحث عن شريك يمتلك القدرة على التعامل معها. ومن هنا، تحمل الرسالة الملكية تأكيدًا على قدرة الأردن على التكيّف والمحافظة على مساره الاقتصادي رغم صعوبة الظروف.وتكتسب هذه الرسالة أهمية خاصة للصناعة، لأن الاستثمار الصناعي التزام طويل الأجل، يرتبط باستمرارية الإمدادات وكفاءة النقل والوصول إلى الأسواق. ولذلك، تحتاج الثقة التي يوفرها الاستقرار إلى سياسات متكاملة تساعد المصانع على مواجهة المتغيرات وتحافظ على قدرتها على الإنتاج والتوسع.وهنا يبرز دور الفريق الاقتصادي في حكومة الدكتور جعفر حسان، ودور نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة. فقد شملت تحركات شحادة التواصل مع مؤسسات استثمارية ومالية دولية للتعريف بمقومات الاقتصاد الأردني وفرصه. ويقتضي البناء على هذا الجهد متابعة مستمرة تربط اهتمام المستثمر بإمكانات الشركات المحلية، وتحوّل التواصل إلى شراكات إنتاجية وتجارية قابلة للاستمرار.وفي تقديري، فإن الاختبار الأهم أمام الفريق الاقتصادي، ودور مهند شحادة تحديدًا، هو تحقيق انسجام فعلي بين سياسات الاستثمار والتمويل والطاقة والتجارة والتدريب. فهذه الملفات مجتمعة تحدد كلفة الإنتاج وقدرة المنشآت على المنافسة. ومن هنا، تبرز أهمية التنسيق بين الوزراء والمؤسسات المعنية لمعالجة العوائق المشتركة، وتسريع اتخاذ القرار، ومتابعة أثره على القطاعات الإنتاجية. ويظل المعيار الحقيقي لهذا الدور مقدار التحسن الذي يلمسه المستثمر والصناعي في ممارسة أعمالهما.وتشكل الغرف الصناعية والتجارية شريكًا أساسيًا في هذه المهمة؛ فهي قادرة على نقل احتياجات المنشآت، وتحديد عقبات الإنتاج والتصدير، وبناء قنوات التواصل مع الشركات والمشترين في الخارج. وإشراكها بصورة منتظمة في صياغة الحلول ومتابعة تنفيذها يمنح القرارات الاقتصادية ارتباطًا أوثق بالواقع، ويوسّع استفادة الشركات بمختلف أحجامها من فرص التعاون الأوروبي. وتزداد جدوى هذه الشراكة عندما تقترن بمسؤوليات واضحة ومواعيد للإنجاز.كما يستحق التركيز الملكي على الكفاءات البشرية أن يتحول إلى أولوية عملية. فربط التدريب باحتياجات المصانع، وتطوير المهارات الفنية والإدارية، وتشجيع انتقال المعرفة، عوامل تعزز قدرة الصناعة على استيعاب التكنولوجيا وتحسين إنتاجيتها. والاستثمار الأكثر أثرًا هو الذي يترك معرفة متراكمة وفرصًا مهنية أوسع، إلى جانب ما يضيفه من طاقة إنتاجية.أما تعزيز حضور المنتج الأردني في الأسواق الأوروبية، فيحتاج إلى عمل متواصل على الجودة والمواصفات وقواعد المنشأ والمتطلبات البيئية، وبناء العلاقات مع المشترين والموزعين. ويمكن للاستثمار الأوروبي أن يدعم هذه الجاهزية، لكنه لا يمنح المنتجات دخولًا تلقائيًا إلى الأسواق. وهنا تتكامل جهود الفريق الاقتصادي والغرف الصناعية والتجارية مع مسؤولية المنشآت في تحديث إنتاجها وتطوير قدراتها التصديرية.لقد وضع الخطاب الملكي إطارًا يجمع الثقة بالإمكانات والإدراك الواقعي للتحديات. وفي رأيي، فإن البناء على هذا التوجه يتطلب مواصلة جهود الفريق الاقتصادي، ودور مهند شحادة ضمنه، بالتعاون مع الغرف الصناعية والتجارية، وصولًا إلى نتائج يلمسها القطاع الخاص في قدرته على الإنتاج والتوسع والتصدير. ولعلّ ما نأمله في المرحلة المقبلة هو أن تثمر هذه الجهود فرص عمل مستدامة ومشاركة أوسع للشركات المحلية، بما يمنح عبارة «ونحن على أتم الاستعداد لاستثماراتكم» أثرًا ملموسًا في الصناعة والاقتصاد الوطني.الخطاب الملكي والصناعة الأردنية: 'ونحن على أتم الاستعداد لاستثماراتكم'
مدار الساعة ـ