أرى أن كلمة رئيسة المفوضية الأوروبية، الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، أمام جلالة الملك عبدالله الثاني في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، كانت من أهم الرسائل السياسية والاقتصادية الموجهة إلى الأردن في المرحلة الراهنة، فقد قدمت أسباباً واضحة للاهتمام الأوروبي بالمملكة، وكشفت عن التقاء الثقة بقيادتها مع مصالح اقتصادية واستراتيجية تجعل تطوير الشراكة معها استثماراً في مستقبل الطرفين
وبقراءتي لمضمون الكلمة، أجد أن الإجابة عن سر هذا الدعم تتوزع على خمس رسائل مترابطة، تبدأ بالمكانة السياسية للأردن، وتمتد إلى موقعه وقدراته البشرية واحتياجاته التنموية، وصولاً إلى الفرص التي تستطيع الشراكة توفيرها للاقتصاد الوطنيأولاً، الثقة بقيادة الملك أساس الشراكةحين استحضرت فون دير لاين زيارة جلالة الملك إلى بروكسل، وأشادت بمساعدة الأردن مئات الأوروبيين على العودة إلى بلدانهم خلال الحرب في الخليج، فإنها كانت تتحدث عن شريك اختُبرت موثوقيته في ظروف صعبة، ومن هنا يمكن فهم وصف الاستثمار في الأردن بأنه قرار ذكي، فالثقة السياسية التي راكمتها الدبلوماسية الملكية تمنح المستثمرين والحكومات أساساً لتوسيع التعاون، وتفسر حرص أوروبا على دعم بلد يحافظ على اتزانه ويسهم في استقرار محيطهثانياً، موقع الأردن يكتسب قيمة اقتصادية أوسعوتتصل بهذه الثقة إشارتها إلى العقبة وإمكانات الوصول منها إلى العراق وجنوب سوريا، فاضطراب طرق التجارة ومخاطر الاختناقات البحرية يدفعان أوروبا إلى الاهتمام بتنويع مسارات النقل والإمداد، وهنا تبرز قيمة الأردن بوصفه حلقة وصل يمكن تطويرها لخدمة الأسواق الإقليمية، بما يفتح فرصاً للنقل والتخزين والتوزيع والصناعات المرتبطة بها، ويمنح الاقتصاد الأردني مجالاً للاحتفاظ بقيمة أكبر من حركة التجارة عبر أراضيه، من خلال الخدمات والإنتاج والتشغيلثالثاً، أوروبا تراهن على الأردن في الاقتصاد الرقميوبامتداد الحديث من حركة البضائع إلى حركة البيانات، يأتي الاهتمام بتوسيع شبكة ميدوسا إلى الأردن، وهي منظومة كابلات ألياف ضوئية بحرية للاتصالات تربط دولاً في حوض المتوسط، فتعزيز الربط الرقمي يتيح بنية أفضل لتبادل البيانات وتصدير الخدمات، وتزداد أهمية ذلك حين يقترن بالكفاءات الأردنية واهتمام سمو ولي العهد بتطوير المهارات والتكنولوجيا، لأن القيمة الاقتصادية تتحقق عندما تستفيد الشركات والشباب من الاتصال بأسواق أوسع، وتتحول المعرفة إلى أعمال ودخلرابعاً، دعم المياه استثمار في قدرة الاقتصاد على النموولكي تتوسع هذه الأنشطة، يحتاج الأردن إلى موارد وخدمات قادرة على مواكبتها، ولذلك يحمل الدعم الأوروبي لمشروع الناقل الوطني دلالة اقتصادية تتجاوز تمويل البنية التحتية، فتوفير المياه يعزز استقرار حياة المواطنين، ويدعم استمرارية الصناعة والسياحة والخدمات، ويهيئ الظروف لاستثمارات إضافية، كما يتيح فرصاً للشركات والخبرات الأوروبية، وهو ما يجعل المنفعة المتبادلة أساساً عملياً لاستمرار الدعم وتوسعهخامساً، الشراكة تتجه إلى التمويل والمشاريعوتتكامل هذه الرسائل مع اتفاقيات الافتتاح البالغة 673 مليون يورو، منها 173 مليوناً منحاً و500 مليون قروضاً ميسرة، وإطلاق مفاوضات تسهيل الاستثمار المستدام، فهذه الأدوات تربط الاهتمام السياسي بتمويل التنمية وتحسين بيئة الأعمال، بينما يتيح طرح الفرص الاستثمارية مجالاً لترجمة دعوة جلالة الملك إلى مشاريع نوعية، تشارك فيها الشركات الأردنية وتستفيد منها العمالة المحليةوعليه، فإن السر وراء الدعم الأوروبي للأردن يكمن في اجتماع الثقة بالملك مع مصالح أوروبية واضحة، ومقومات أردنية قابلة للتطوير، وهذه مكانة تزداد قيمتها الاقتصادية كلما تحولت إلى استثمارات منتجة وصادرات وفرص عمل، ليصبح ما بناه الأردن من حضور سياسي وعلاقات دولية رصيداً ينعكس على حياة الأردنيين، ويوسع قدرة اقتصادهم على النمو والمنافسة، ويمنح الشباب فرصاً أوسع لبناء مستقبلهم داخل وطنهم.كلمة فون دير لاين.. رسائل تتجاوز الاستثمار
مدار الساعة (الغد الأردنية) ـ