أخبار الأردن اقتصاديات دوليات جاهات واعراس وفيات برلمانيات وظائف للأردنيين مجتمع أسرار ومجالس تبليغات قضائية مقالات مقالات مختارة مستثمرون شهادة الموقف أحزاب مناسبات جامعات بنوك وشركات خليجيات مغاربيات دين اخبار خفيفة ثقافة رياضة سياحة صحة وأسرة تكنولوجيا طقس اليوم

سلطنةُ عُمان تحتفلُ باليوم الوطنيّ

مدار الساعة,أخبار عربية ودولية,مناسبات أردنية,المدن الصناعية,الأمم المتحدة,سلطنة عمان,السلطان هيثم بن طارق
مدار الساعة ـ
حجم الخط

مدار الساعة - تحتفلُ سلطنة عُمان باليوم الوطني الذي يوافق الـ20 من نوفمبر من كلّ عام في ظل مسيرة مُتواصلة بقيادة السُّلطان هيثم بن طارق، لترسيخ مُنجزات النهضة العُمانية الحديثة، والمضيّ نحو آفاق أوسع من التّنمية الشاملة والمُستدامة. حيث شهد عام 2026 على صعيد السياسية الخارجية والعلاقات الدولية، نشاطًا دبلوماسيًّا ملفتًا من خلال الزيارات الخارجية التي قام بها السُّلطان هيثم بن طارق، وشملت عددًا من الدول في أوروبا وآسيا وأفريقيا، وعكست هذه الزيارات حرص سلطنة عُمان على توطيد علاقاتها الدولية، وتوسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري والثقافي، وفتح آفاق جديدة للشراكات مع الدول الصديقة، وتعزيز حضورها ودورها في محيطها الإقليمي والدولي.

وشهدت الزيارات التوقيع على عدد من الوثائق شملت اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية في مجالات متعددة، هدفت إلى إرساء أطر للتعاون المشترك، وتهيئة فرص جديدة للتبادل التجاري والاستثماري.

وفي إطار تأكيد ثوابت سياستها الخارجية، شددت سلطنة عُمان في كلمتها أمام الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك على نهجها القائم على مبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول واستقلالها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يعكس حرصها على إقامة علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون البنّاء، والإسهام في صون الأمن والسلم الدوليين.

وفي ظل التطورات الإقليمية والدولية، تواصل سلطنة عُمان اضطلاعها بدورها الدبلوماسي الداعي إلى تغليب لغة الحوار والتفاهم، وضبط النفس، وخفض التصعيد، واحتواء الأزمات عبر الحلول السياسية، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها ويجنب شعوبها تداعيات الصراعات.

وتؤكد سلطنة عُمان على أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية، والتنسيق مع الدول والمنظمات المعنية، ودعم المبادرات الرامية إلى تحقيق المصالحة وترسيخ الاستقرار، وصون سلامة الملاحة البحرية وحرية العبور وفقًا للقانون الدولي.

وتأتي هذه المناسبة في ظلّ ما تشهده سلطنة عُمان ايضاً من نهضة مُتجدّدة تستند إلى رؤية "عُمان 2040" تهدف إلى رفع تنافسية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل، وتمكين الشباب، وتحسين جودة الحياة، وتوفير مقومات الازدهار والرفاه.

وأظهر تقرير الربع الأول لرؤية "عُمان 2040" خمسة أعوام من التحولات والتقدم في مسيرة التنمية الوطنية خلال الفترة (2020–2025)، شملت مختلف الجوانب الاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية؛ إذ ارتفع متوسط النمو الاقتصادي السنوي إلى نحو 3.2 بالمائة خلال الفترة (2021–2025)، وزاد إسهام الاستثمار الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر، فيما تراجع الدَّيْن العام من 65.9 بالمائة إلى 34.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، واستعادت سلطنة عُمان تصنيفها ضمن فئة الجدارة الاستثمارية.

وارتفع إسهام الطاقة المُتجددة إلى 9 بالمائة من إجمالي استهلاك الطاقة، وتوسعت مظلة الحماية الاجتماعية لتتجاوز 1.5 مليون منتفع بنهاية عام 2025، وتقدمت مؤشرات الابتكار والتنمية البشرية وتحديث المنظومة التشريعية والتنظيمية.

وركز التقرير على تحقيق سلطنة عُمان تقدّمًا في عدد من المؤشرات التنافسيّة العالميّة، من بينها مؤشر الحريّة الاقتصاديّة الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ76 عام 2020 إلى المرتبة الـ39 عام 2026، ومؤشر الأداء البيئي الذي تقدمت فيه 61 مرتبة لتصل إلى المرتبة الـ49 عالميًّا، وتحسنت مؤشرات الحوكمة والكفاءة الحكومية والجودة التنظيمية وتنمية الشباب.

وفي جانب المالية العامة، ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 16 بالمائة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، لتبلغ نحو 9.828 مليار ريال عُماني، فيما بلغ الإنفاق العام نحو 9.738 مليار ريال عُماني، ليتراجع العجز المالي وتسجل الميزانية العامة للدولة فائضًا ماليًّا بلغ نحو 90 مليون ريال عُماني، مع انخفاض الدَّيْن العام بنهاية الربع الثالث من العام الجاري حوالي 600 مليون ريال عُماني ليصل على 14,1 مليون ريال عُماني.

وفي إطار جهود التنويع الاقتصادي، سجل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان بالأسعار الثابتة نموًّا بنسبة 5.1 بالمائة خلال الربع الثاني من عام 2026، ليبلغ نحو 9.9 مليار ريال عُماني، مدفوعًا بارتفاع الأنشطة النفطية بنسبة 14.7 بالمائة، والأنشطة غير النفطية بنسبة 0.7 بالمائة.

وعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية، ارتفع الناتج المحلي لقطاع تجارة الجملة والتجزئة بالأسعار الجارية بنسبة 5 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري، ليبلغ نحو 1.735 مليار ريال عُماني، فيما ارتفع الاستثمار الأجنبي في القطاع بنسبة 9.7 بالمائة، ليصل إلى نحو 305.3 مليون ريال عُماني.

وفي قطاع التجارة والخدمات اللوجستية، ارتفعت أحجام الشحن في ميناء صلالة بنسبة 15 بالمائة، وفي ميناء صحار بنسبة 52 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2026، بما يعكس تنامي النشاط اللوجستي وأهمية الموانئ العُمانية في دعم حركة التجارة الإقليمية والدولية، وتنويع مصادر الدخل.

وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة سلطنة عُمان على خارطة المال والأعمال العالمية، شهد عام 2026 خطوات متقدمة تمثلت في إنشاء مركز عُمان المالي العالمي، والذي يأتي متوافقًا مع التوجهات الاستراتيجيّة لسلطنة عُمان الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للخدمات المالية واستقطاب رؤوس الأموال ودعم الابتكار.

وفي القطاع الصناعي، تواصلت الجهود الرامية إلى توطين الصناعات ورفع القيمة المضافة للموارد المحلية من خلال مشروعات في المدن الصناعية والمناطق الاقتصادية والحرة، شملت صناعات كيميائية وغذائية وتحويلية، وإطلاق المرحلة الأولى من مشروع تصنيع توربينات الرياح في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، باستثمار يتجاوز 70 مليون ريال عُماني، وبطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 1000 ميجاواط.

وفي مجال الابتكار والتنافسيك، أظهرت نتائج التقرير أن 15 مؤشرًا فرعيًّا لسلطنة عُمان ضمن المؤشر العام جاءت ضمن أفضل 40 دولة عالميًّا؛ إذ حققت المرتبة التاسعة عالميًّا في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، والمرتبة الـ 14 في مستوى تطور التجمعات المتخصصة، والمرتبة الـ 16 في إنتاج الكهرباء لكل مليون نسمة، بما يعكس ما تملكه سلطنة عُمان من مقومات وسياسات وبرامج داعمة للابتكار.


مدار الساعة ـ