أخبار الأردن اقتصاديات دوليات برلمانيات جاهات واعراس وفيات مجتمع وظائف للأردنيين مقالات مختارة أسرار ومجالس تبليغات قضائية مقالات الموقف أحزاب مناسبات مستثمرون شهادة جامعات دين بنوك وشركات خليجيات مغاربيات ثقافة رياضة اخبار خفيفة سياحة صحة وأسرة تكنولوجيا طقس اليوم

رسائل القضاء في قضية كنيسة حمود


أ. د. ليث كمال نصراوين
أستاذ القانون الدستوري – عميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة

رسائل القضاء في قضية كنيسة حمود

أ. د. ليث كمال نصراوين
أ. د. ليث كمال نصراوين
أستاذ القانون الدستوري – عميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة
مدار الساعة (الرأي الأردنية) ـ

تضمن حكم محكمة أمن الدولة في قضية الاعتداء الإرهابي على كنيسة حمود بمحافظة الكرك، إلى جانب ما قضى به من عقوبة الإعدام، جملة من الرسائل الاجتماعية والسياسية والقانونية التي أوردتها المحكمة في متن قرارها وقبل النطق بالعقوبة النهائية. فقد خاطبت المحكمة أبناء المجتمع الأردني ومؤسسات الدولة وأجهزتها، وربطت ما كشفت عنه مجريات المحاكمة من وقائع وأحداث بمسؤولية الجميع عن الوقاية من تكرار هذه الجريمة الإرهابية.

وتتجلى الرسالة الاجتماعية للحكم في تأكيد المحكمة أن الأحداث التي شهدتها قرية حمود "يجب أن لا تغيب عن ذاكرة المجتمع الأردني"، وأنها "شكلت سابقة لا مثيل لها في وطننا". وفي هذا الوصف إقرار بما يمتاز به المجتمع الأردني من احترام متبادل بين أبنائه على اختلاف أفكارهم ومعتقداتهم. وحين قالت المحكمة إن مرتكبي الجريمة "لم يقيموا للجيرة وزنا ولا للمروءة اعتبارا"، استحضرت مكانة الجيرة، ولا سيما في القرى والأرياف، حيث تقوم العلاقات اليومية على الثقة المتبادلة والشعور بالأمان على النفس والمال.

وبعد أن تناولت المحكمة أثر الجريمة في المجتمع، تطرقت إلى الذرائع التي لجأ إليها مرتكبوها، إذ اتخذوا "من الروايات الكاذبة والحجج الواهية ستارا لجرائمهم". ويشير ذلك إلى دور التضليل في تسويغ الاعتداء على الأبرياء وإضفاء مشروعية زائفة عليه. لذا دعت المحكمة إلى تعزيز ثقافة الحوار لتفنيد هذه الروايات، وتعزيز ما يجمع أبناء المجتمع الأردني من مشتركات، واحترام الاختلافات بينهم.

أما الرسالة السياسية للحكم، فتتجلى في ربط المحكمة الوقاية من التطرف بصون أمن الأردن واستقراره. فقد أهابت بـ"مؤسسات الدولة وأجهزتها" أن تكثف جهود التوعية والتثقيف، ودعت إلى الحوار العميق والموعظة الحسنة وفق منهج "تكون الوسطية وسيلته والتسامح صفته والرشد غايته". وجعلت المحكمة من الوسطية والتسامح أساسا لمخاطبة الناس ومناقشة الأفكار التي تُستعمل لتسويغ العنف وبث الخوف، بما يسهم في تحصين عقول أبناء المجتمع وترسيخ ثقافة قبول الآخر.

كما أكدت المحكمة أن "حماية الوطن مسؤولية مشتركة قوامها الوعي وعمادها التماسك"، حتى يبقى الأردن "عصيا على كل فكر ظلامي يتخذ من الدم لغة ومن الخوف وسيلة ومن أمن المجتمع هدفا للاعتداء". وأضافت أن "الأوطان لا تصان بالعنف ولا تبنى بالكراهية وإنما تحمى بوحدة أبنائها والاحتكام إلى القانون". وفي ذلك تأكيد لدور المؤسسات في التوعية بمخاطر التطرف الفكري، ولدور المواطنين في صون الثقة المتبادلة واحترام حق الجميع في التمتع بحقوقهم وحرياتهم الدستورية بأمان.

وتتجلى الرسالة القانونية للحكم في الأسباب التي بنت عليها المحكمة تقدير العقوبة. فقد أخذت في اعتبارها جسامة الجرائم وفداحة نتائجها، وما انطوت عليه من "عدوان صارخ على الحق في الحياة" و"استخفاف بحرمة النفس البشرية". ورأت أن خطورة الأفعال وما خلّفته من نتائج تقتضيان إعمال أحكام القانون بما يتناسب مع جسامة الجرم، فخلصت إلى أنه "لا سبيل للرأفة ولا مبررا للرحمة"، واستشهدت بقوله تعالى "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون".

وتكتسب هذه الرسائل وزنها من ورودها في صلب حكم قضائي بيّنت فيه المحكمة ما ثبت لديها من وقائع وما ترتب عليها من آثار جرمية. فللعقوبة الواردة في منطوق الحكم قوتها الملزمة، ولدعوة المحكمة مؤسسات الدولة وأجهزتها قيمة توجيهية تستمدها مما كشفته القضية عن مخاطر الفكر المتطرف. وعبّرت المحكمة عن هذه الدعوة بلفظ "تهيب"، فحثّت بذلك الجهات المعنية، كل في حدود اختصاصها، على الأخذ بمضمونها.

إن إبقاء أحداث حمود في ذاكرة الأردنيين، كما دعت المحكمة، جزء من الوفاء لشهدائها الأبرياء. وإلى جانب الترحم عليهم واستذكار ما جرى، تقع على مؤسسات الدولة وأبناء المجتمع مسؤولية العمل معا لمواجهة الفكر الذي يسوّغ الاعتداء على الأرواح البريئة، وصون حق كل أردني في أن يدخل مكان عبادته آمنا مطمئنا.

مدار الساعة (الرأي الأردنية) ـ