أخبار الأردن اقتصاديات دوليات جاهات واعراس وفيات برلمانيات وظائف للأردنيين مجتمع أسرار ومجالس تبليغات قضائية مقالات مقالات مختارة مستثمرون شهادة الموقف أحزاب مناسبات جامعات بنوك وشركات خليجيات مغاربيات دين اخبار خفيفة ثقافة رياضة سياحة صحة وأسرة تكنولوجيا طقس اليوم

من 'تركيب' الأحزاب إلى بنائها


مكرم الطراونة

من 'تركيب' الأحزاب إلى بنائها

مدار الساعة (الغد الأردنية) ـ

بدأت التجربة الحزبية الأردنية الجديدة باندفاع كبير نحو تشكيل الأحزاب، استجابة لمسار التحديث السياسي الذي أراد نقل الحياة البرلمانية من هيمنة التمثيل الفردي والعشائري والمناطقي إلى العمل السياسي المنظم، وصولا إلى حكومات برلمانية تستند إلى أغلبية حزبية وبرامج واضحة.

لكن الطريقة التي تشكلت بها بعض الأحزاب جاءت كتجميع أفراد وشخصيات مختلفة تحت لافتات حزبية، استعدادا للاستحقاقات الانتخابية، ولم تكن بناء حقيقيا.

الاختلاف داخل الحزب أمر طبيعي، لكن المشكلة تبدأ عندما يصبح الانتماء الحزبي قائما على المصالح الانتخابية أو الرغبة في الحصول على موقع سياسي.

تحديات التجربة تظهر في مجلس النواب العشرين، الذي كشف عن تفاوت في فهم بعض النواب لمعنى التمثيل الحزبي، وطبيعة المسؤوليات الدستورية التي يفترض أن يضطلع بها ممثل الأمّة. بعض النواب ما يزالون يتصرفون وفق الثقافة النيابية التقليدية التي تجعل من النائب ممثلا لمنطقة جغرافية أو قاعدة اجتماعية محددة، وتختزل نجاحه بقدرته على تقديم الخدمات والتوسط لدى المؤسسات الرسمية. هذه الوظيفة تتعارض مع الغاية التي يفترض أن يقود إليها التحديث السياسي.

النائب، وفقا للدستور، يمثّل الشعبَ كلَّه، ومهمته الأساسية التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية. أمّا المطالب الخدمية والتنموية المحلية، فلها مؤسساتها وأُطرها، وفي مقدمتها المجالس المحلية ومجالس المحافظات والجهات التنفيذية المختصة. ولا يعني ذلك انفصال النائب عن احتياجات دائرته الانتخابية، وإنما التعامل معها من خلال السياسات العامّة والتشريعات والرقابة على توزيع الموارد.

هذه التناقضات ليست مسؤولية النواب وحدهم، فهي تكشف عن خلل أسبق في عملية التأسيس الحزبي، حين جرى استقطاب شخصيات تمتلك حضورا اجتماعيا أو قدرة انتخابية، من دون التأكد من اقتناعها بمفهوم العمل الحزبي، أو استعدادها للالتزام ببرامج سياسية تتجاوز مصالح قواعدها المحلية.

اليوم، تبدو الحاجة ملحّة للانتقال من مرحلة "تركيب" الأحزاب إلى مرحلة بنائها، وهي عملية ينبغي أن يكون الشباب نقطة الانطلاق فيها، باعتبارهم القادرين على تلمّس العمل السياسي وفقا لتحديات الحاضر والمستقبل.

الأجيال الجديدة تعيش واقعا مختلفا عن ذلك الذي تشكلت فيه النخب السياسية التقليدية. اهتماماتها تتصل بفرص العمل، والاقتصاد الرقمي، وجودة التعليم، والعدالة في توزيع الفرص، والحريات العامة، ومستقبل العلاقة بين المواطن والدولة. وهي قضايا تحتاج إلى تفكير سياسي جديد.

يمكن أن تبدأ العملية من المدارس والجامعات، عبر ترسيخ الثقافة المدنية والدستورية، وتعليم الطلبة مبادئ الحوار وإدارة الاختلاف، وتدريبهم على تحليل السياسات العامة ومناقشة البدائل الاقتصادية والاجتماعية.

ينبغي أن تتحول الجامعات لبيئات حقيقية للنقاش السياسي المنظم، تتنافس فيها الأفكار والبرامج، ويتعلم الطلبة من خلالها بناء التحالفات وإدارة الانتخابات واحترام نتائجها. ولا يمكن أن تنشأ حياة حزبية صحيّة في مجتمع يخشى فيه الشباب التعبير عن آرائهم، أو يشعرون بأن الانخراط السياسي قد ينعكس سلبا على مستقبلهم الأكاديمي والمهني.

لكن بناء الأحزاب لا يتحقق باستقطاب الشباب وحده، فالحزب الصحيّ يحتاج لهوية سياسية واضحة، وبرنامج اقتصادي واجتماعي قابل للتطبيق، ومؤسسات داخلية تحكمها الانتخابات والمساءلة وتداول القيادة.

لا يمكن إغفال مسؤولية الدولة في توفير بيئة سياسية تحمي حرية التنظيم والمنافسة، وتضمن تكافؤ الفرص بين الأحزاب، وتمنع التدخلات التي قد تدفعها إلى البحث عن القبول الرسمي بدلا من بناء الثقة الشعبية، فالحزب الذي لا يمتلك استقلالية حقيقية يصعب أن يقنع المواطنين بأنه قادر على ممارسة الرقابة والمساءلة.

إذا نجحنا في تأسيس جيل حزبي جديد، يتدرج في العمل السياسي على أساس المعرفة والكفاءة والالتزام البرامجي، ويجد طريقه إلى مواقع القرار عبر المنافسة الديمقراطية، فسنكون قد بدأنا فعلا بناء أحزاب قادرة على الحكم والمساءلة والتشريع.

مدار الساعة (الغد الأردنية) ـ