أخبار الأردن اقتصاديات دوليات برلمانيات جاهات واعراس وفيات مجتمع وظائف للأردنيين أسرار ومجالس تبليغات قضائية مقالات مقالات مختارة أحزاب مناسبات مستثمرون شهادة الموقف جامعات بنوك وشركات خليجيات مغاربيات دين رياضة اخبار خفيفة ثقافة سياحة صحة وأسرة تكنولوجيا طقس اليوم

سؤال الكفاءة المؤجل


الاستاذ الدكتور عبدالله سرور الزعبي
مركز عبر المتوسط للدراسات الاستراتيجية رئيس جامعة البلقاء التطبيقية السابق

سؤال الكفاءة المؤجل

الاستاذ الدكتور عبدالله سرور الزعبي
الاستاذ الدكتور عبدالله سرور الزعبي
مركز عبر المتوسط للدراسات الاستراتيجية رئيس جامعة البلقاء التطبيقية السابق
مدار الساعة (الغد الأردنية) ـ

نقول دائماً إن الإنسان الأردني أغلى ما نملك، وهذا ما يؤكده جلالة الملك في توجيهه المستمر إلى إعداد الكفاءات والمحافظة عليها. وقد استثمر الأردن في التعليم مبكراً، فخرّجت جامعاته أطباء ومهندسين وخبراء أسهموا في بناء مؤسسات دول كثيرة. لكن الثروة التي لا تجد بيئة تحتضنها تذهب إلى من يحسن استثمارها، ومن يدرّب عقوله ثم يهديها لغيره يخسر مرتين.

في نقاش مع بعض من عملوا سابقاً في سلطة المصادر الطبيعية ودائرة البترول فيها، دار الحديث عن الغاز والنفط والمعادن: مذكرات التفاهم لاستكشاف النفط في غرب الصفاوي والسرحان مضى عليها أكثر من عامين دون نتائج، واتفاقيات التنقيب عن المعادن بالعشرات، بعضها منذ أكثر من عقد، ولم ينتج منها شيء. ورووا أن الأمر بلغ حدّ طلب انتداب مدير مشروع ومشرف حفر وميكانيكي وكهربائي من دولة شقيقة للعمل في الأردن لحفر بئر في الجفر. وقد اطلعت على ما يؤكد ذلك. فكيف يحتاج بلد يبحث عن موارده منذ عقود إلى مثل هذا الفريق؟ فالأسئلة المشروعة تُجاب بالوقائع لا بالشعارات.

وعلمت بإحالة عطاء لحفر بئر بعمق 4000 متر، حُدد موقعها بناء على نتائج أولية لمسح زلزالي ثلاثي الأبعاد نُفّذ بعطاء خارجي تجاوزت قيمته 29 مليون دولار، فيما ستسلّم الشركة المحال عليها عطاء التحليل والمعالجة تقريرها النهائي العام القادم. فماذا لو اختلفت النتائج النهائية عن الأولية؟ ومن حدد هذا العمق والطبقات المستهدفة، وهي أقل عمقاً؟ وهل هي بئر استكشافية أم لدراسة طبقات وسماكات معروفة من آبار سابقة؟ فموقعها، كما علمت، شرق بئر الجفر (JF-1) التي تجاوز عمقها 4040 متراً مخترقاً الطبقات حتى صخور القاعدة الجرانيتية، وجنوب غرب بئر السرحان (WS-3) الذي تجاوز عمقه 4500 متر، وقرب فالق الكرك الفيحاء المعروف جيداً للجيولوجيين.

ونتفهم الاستعانة بخبرة محددة، لكن يصعب فهم امتداد الطلب إلى انتداب مدير مشروع ومدير حفارة وميكانيكي وكهربائي، فالشراكة تبادل للخبرة لا استعارة لها. والحفارة التي ستُستخدم في أعمال الحفر هدية، وقد عُرض مع الإهداء قبل أكثر من عام تدريب فريق وطني وتجهيزه للعمل عليها. فأين هذا الفريق؟ ولماذا لم يُجهّز؟ وما الذي منعنا من تدريبها؟ فالهدية التي لا نُعدّ لها من يشغّلها تتحول من فرصة لنقل المعرفة إلى إقرار بالحاجة إلى كوادر غيرنا.

وفي مشروع أوسع أحالت شركة البترول الوطنية حفر 80 بئراً إلى شركة خارجية بقيمة 174 مليون دولار، وهو أمر نتفهمه مع الاستعجال لبلوغ إنتاج مستهدف من الغاز قيل إنه سيصل إلى 418 مليون قدم مكعب يومياً عام 2029؟ لكن المثير للدهشة أن الشركة تؤجّر إحدى حفاراتها لشركة أخرى للحفر في الأزرق، بدلاً من الحفر بها لتسريع أعمال الحفر، وأن الإشراف على الحفر أُسند إلى شركة أخرى بعطاء آخر، وأن شركات خارجية نفذت تقييم الريشة وحساب احتياطياتها، وبلغت تقديراتها نحو 16 تريليون قدم مكعب في حدها الأعلى. غير أن هذا الرقم، بحسب التقارير الرسمية، يخص الغاز الموجود في صخور منطقة مساحتها 3400 كم² وليس احتياطيات مؤكدة ولا غازاً قابلاً للإنتاج؛ فالاحتياطيات المؤكدة في التقرير السنوي 2025 للشركة لا تتجاوز 541 مليار قدم مكعب في أحسن الظروف.

والسؤال: هل تحتاج مؤسسة عمرها أكثر من ثلاثين عاماً إلى من ينوب عنها في كل تلك الأعمال؟ ولماذا لم يُستفدْ من حفاراتها، والكفاءات الأردنية المتقاعدة من سلطة المصادر الطبيعية أو من الشركة ذاتها، عبر شراء الخدمات مثلاً؟ وتفيد التقارير بأن شركة من دولة شقيقة أبدت رسمياً قبل عام رغبتها في الاستثمار والمشاركة في استكشاف الحقل نفسه، وكان ذلك سيوفّر على الخزينة مساهمتها البالغة 87 مليون دينار، ويحمّل الشريك جزءاً من المخاطرة، ويتيح تقاسم خبرة التنفيذ. وتشير التصريحات الرسمية إلى أن استكمال العمل في الريشة يحتاج إلى استثمارات تفوق ملياري دينار. فالمال العام لا يُسأل عن حسن النية بل عن الجدوى، ومن حق المواطن أن يعرف الإجابة بشفافية لا بالإنشاء والوعود.

فالقضية ليست في مشروع بعينه بل في معناها الأوسع: بلد جهّز اختصاصيين في الجيولوجيا والجيوفيزياء والحفر عملوا في معظم دول العالم، وتملك مؤسساته عقوداً من الخبرة، ومع ذلك يطلب انتداب كوادر لتشغيل حفارة مهداة. فأين المنظومة التي تصنع الكفاءة وتحميها وتنقل خبرتها من جيل إلى جيل؟ حين تغيب، تهاجر الكفاءة، أو تنسحب إذا لم تجد التقدير، أو تتقاعد دون خلف مدرَّب، أو أنها لا تُصنع أصلاً لأن التدريب يُعدّ ترفاً. وللأمر بعد إستراتيجي: فالأردن في إقليم تحولت فيه الممرات والموارد إلى ساحات صراع، فلا تحتمل مشاريعه خبرات مستعارة، وكل خبرة نستوردها بقرار رسمي تُضعف منافسة كفاءاتنا في الخارج.

والمشكلة قديمة، عرفتُها بنفسي قبل أكثر من ثلاثة عقود. ففي الثمانينيات كُلّفت شركة أجنبية بتفسير نتائج المسح المغناطيسي الجوي للأردن، فظهرت أجسام تحت سطحية مزاحة عن مواقعها بكيلومترات وبأشكال لا تتفق مع جيولوجيا الأردن. وفي عام 1989 طلب مني المهندسان محمد أبو عجمية، وقيس القيسي في سلطة المصادر الطبيعية إعادة التحليل والاستعانة بخطوط المسح الزلزالي ومعطيات الآبار، فكان ذلك جزءاً من رسالتي للدكتوراه عن التركيب العميق للقشرة الأرضية في الأردن واحتمالية وجود النفط والغاز. وتبيّن أن السبب: معايير معالجة صالحة لخطوط عرض غير التي يقع الأردن ضمنها، وجهل المفسِّر بالجيولوجيا التركيبية المحلية، وعدم اطلاعه على بقية البيانات الجيوفيزيائية والجيولوجية ومعطيات الآبار. والدرس يتجاوز الجيولوجيا: من يفسّر أرضنا بمعايير أرض أخرى يرسم لنا خريطة لا تشبهنا، ومن لا يملك خبرة وطنية قادرة على المراجعة لا يعرف حين يخطئ غيره.

وقد أدركت دول أخرى هذه الحقيقة مبكراً. فالنرويج ربطت تراخيص نفطها بتدريب النرويجيين ونقل التقنية، وأسست ستات أويل (إكوينور اليوم) عام 1972، فبنت خبرة راسخة وصندوقاً سيادياً ضخماً. وماليزيا أسست بتروناس عام 1974 وجعلت عقود الشركاء الأجانب جسراً للتعلّم. فتحولت كلتاهما من مستضيفة للخبرة إلى مصدّرة لها. والفرق ليس في الموارد بل في السؤال الذي يسبق كل عقد: من سينفّذ؟ ومن سيتعلّم؟

والمفارقة أن الأردنيين ينجحون حيث تُتاح لهم الفرصة، فيديرون مشاريع كبرى في العالم، منها مشاريع الحفر في الخليج وآسيا الوسطى، ويقودون شركات تقنية ويرأسون مستشفيات وجامعات ومؤسسات عالمية. فالمشكلة ليست في الإنسان بل في بيئة لا تحسن الاستثمار فيه ولا الاحتفاظ به، بل تُقصي بعضه أحياناً عن قصد.

فكيف نعيد الاعتبار للكفاءة؟ بالتعيين بالجدارة لا بالولاءات ولا بالقرب من صاحب القرار؛ وببناء الخلافة الوظيفية فلا تغادر خبرة قبل أن تترك بديلاً مدرَّباً؛ وباشتراط نقل المعرفة وتدريب الكوادر الوطنية في كل عقد استعانة بخبرة خارجية؛ وباستقصاء الخبرات الوطنية دون مجاملة؛ وبجعل الاستعانة بالخارج استثناءً مبرراً بعجز داخلي موثّق، لا عادة مريحة.

وفي النهاية لا تُقاس الإنجازات بالتصريحات ولا الكفاءة بعدد الخطب، بل بقدرة مؤسسات الدولة على أن تقول بثقة: هذا المشروع أنجزناه بأيدينا، وهذه نتائجه، فالتوجيه الملكي يحتاج إلى من يحوّله إلى مؤسسات وعقول وسواعد. والجغرافيا منحتنا موقعاً، والتاريخ شرعية، والكفاءة وحدها تحوّل الموقع إلى إنجاز والإنجاز إلى قوة. ومن ينفق على تعليم أبنائه ثم يعجز عن الاستفادة منهم يموّل نهضة غيره بيده. فلنتوقف عن التغني بالكفاءات حتى نصنع لها بيتاً، فالأمم لا تُبنى بما تملك من عقول، بل بما تحسن إبقاءه والاستفادة منها.

مدار الساعة (الغد الأردنية) ـ