في ظل ما يشهده الإقليم والعالم من حروب طاحنة، وأزمات متلاحقة، واضطرابات غير مسبوقة في سلاسل التوريد، يغدو الحديث عن الاكتفاء من الكماليات عنواناً لـ الإنجاز الاقتصادي مدعاة للتساؤل والتعجب
كيف نغفل عن سلة غذاء المواطن الأساسية في زمن الشدائد؟حين تتحول الإنجازات الاقتصادية إلى حديث عن الاكتفاء من الكماليات، يبقى السؤال الأهم ماذا عن احتياجات المواطن الأساسية؟إن المواطن لا ينتظر في ظل هذه الظروف المعقدة مجرد استعراض لوفرة السلع الكمالية، بل يترقب سياسات اقتصادية واستراتيجية تحمي قدرته الشرائية، وتؤمّن مخزونه الغذائي، وتمنحه شعوراً حقيقياً بالأمان في مواجهة التقلبات الدولية.في أوقات الأزمات والحروب، لا يُقاس الأمن الغذائي بمدى قدرتنا على تصنيع منتج ترفيهي، بل بمدى صمودنا واستقلاليتنا في توفير الغذاء الاستراتيجي بأسعار تتناسب مع دخل الفرد وتكشف بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية لعام 2024 عن مفارقة حادة تتطلب مراجعة عميقة ليس اعتراضاً على البلوبيري فحسب، ولا على أي منتج يدخل السوق الأردني، لكن الاعتراض الحقيقي يبدأ عندما يصبح الحديث عن هذه المنتجات عنواناً للإنجاز الاقتصادي، في وقت لا يزال فيه المواطن منشغلاً بتأمين احتياجاته اليومية من القمح والفول والعدس وغيرها من السلع الأساسية ، كما يحتاج الى العلاج فالمواطن الأردني لا ينتظر من حكومته أن تخبره فقط بأن الأسواق مليئة بالمنتجات، أو أن بعض السلع الكمالية متوفرة محلياً، بل ينتظر سياسات اقتصادية تلامس حياته اليومية، وتخفف الأعباء عن أسرته، وتحمي قدرته الشرائية، وتمنحه شعوراً حقيقياً بالأمان المعيشي.وتكشف أرقام دائرة الإحصاءات العامة الأردنية لعام 2024 عن مفارقة تستحق التوقف عندها إذ بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح نحو 2.9% فقط، مقابل 93% للبطاطا، و167% للبندورة. وهذه الأرقام تضع ملف الأمن الغذائي، وخاصة المحاصيل الاستراتيجية، أمام أسئلة جدية تتعلق بالإنتاج الزراعي والاعتماد على الاستيراد واستدامة الإمدادات هذه الأرقام تضع ملف الإنتاج الزراعي والاعتماد على الاستيراد أمام سؤالاً مهما كيف نواجه احتمالات إغلاق المعابر، أو ارتفاع تكاليف الشحن البحري، أو اندلاع أزمات توريد جديدة إذا كنا نستورد أكثر من 97% من قمحنا؟ وما نفع الوفرة في سلع جانبية إذا لم ينعكس ذلك حمايةً للفاتورة الشهرية للأسرة في أوقات الغلاء العالمي؟بل ماذا يستفيد المواطن من هذا الإنتاج؟وهل تنعكس نسب الاكتفاء الذاتي على أسعار السلع في الأسواق؟ وهل يستطيع المواطن شراء احتياجاته الأساسية دون أن يضطر إلى إعادة ترتيب أولوياته والتخلي عن بعض متطلبات أسرته؟ وما جدوى الحديث عن وفرة الإنتاج إذا لم يشعر المواطن بأثرها في فاتورته الشهرية؟إن رفع المستوى المعيشي لا يتحقق بالشعارات، ولا بتعداد المنتجات التي نستطيع تصنيعها محلياً، وإنما من خلال سياسات اقتصادية واضحة، تتضمن:1. تعزيز الأمن الغذائي: من خلال دعم الإنتاج الزراعي المحلي، وتقليل الاعتماد على استيراد السلع الاستراتيجية، وتطوير سلاسل التوريد والتخزين.2. حماية القدرة الشرائية: عبر سياسات تحد من ارتفاع تكاليف المعيشة وتحقق توازناً بين الأسعار ودخول المواطنين.3. خلق فرص العمل: من خلال استثمارات إنتاجية حقيقية توفر وظائف مستقرة وتفتح آفاقاً اقتصادية للشباب.4. دعم الطبقة الوسطى ومحدودي الدخل: بحيث لا تتحول الرواتب إلى مجرد مبالغ تُستهلك في الالتزامات الأساسية قبل نهاية الشهر.5. ربط الإنجاز الحكومي بأثره على المواطن: فالمعيار الحقيقي لنجاح أي خطة اقتصادية هو انعكاس نتائجها على حياة الناس وان يشعرو بها ويلامسوها، وليس عدد المؤتمرات والتصريحات والوعود.الحكومة ليست مطالبة فقط بإدارة الأسواق، بل بإدارة الأولويات الوطنية.كيف أوفر احتياجات أسرتي؟ كيف أتعامل مع ارتفاع الأسعار؟ كيف أؤمّن مستقبلاً أفضل لأبنائي؟ ومتى يتحول الحديث عن النمو الاقتصادي إلى تحسن ملموس في مستوى المعيشة؟لسنا ضد الصناعة المحلية، ولا ضد الاستثمار في أي منتج، سواء كان البلوبيري أو الشيبس أو الشوكولاتة. لكننا ضد اختزال الإنجاز الاقتصادي في عناوين لا تجيب عن الأسئلة الأكثر إلحاحاً لدى المواطن.فهل هذه هي الحكومة التي يحلم بها المواطن الأردني؟وهل هذه هي الخطة التي ينتظرها الأردنيون لرفع مستوى معيشتهم وتحسين ظروفهم الاقتصادية؟أم أننا سنظل نسمع عن اكتفاء من الشيبس والشوكولاتة، فيما يبقى السؤال عن القمح والعدس والسلع الأساسية والقدرة على تحمل تكاليف الحياة حاضراً في كل بيت؟وفي الختام المواطن لا يريد أن يسمع فقط ماذا تنتج الدولة، بل يريد أن يعرف ماذا سيتغير في حياته نتيجة هذا الإنتاج فالتنمية ليست أن نُقنع المواطن بأنه يعيش في اقتصاد منتج، بل أن نجعله يشعر بثمار هذا الاقتصاد في دخله، وغذائه، وفرص عمله، ومستقبل أبنائه.في زمن الحروب والأزمات هل تكفينا الكماليات أم السلع الاستراتيجية
مدار الساعة ـ