كتبتُ كثيراً في السابق عن الأيديولوجيات الدينية، وعن توظيف الدين في السياسة وما يتركه ذلك من آثار على الدولة والمجتمع، خصوصاً في العالم العربي والأردن. لكنني لاحظت أن النقاش نادراً ما يتناول المسيحية من حيث عمق عقيدتها وعلاقتها بالسياسة. وعلى العكس، استوقفتني مؤخراً بعض الفعاليات والمنشورات في الأردن التي تتحدث عمّا يُسمّى "الصهيونية المسيحية" زعماً بسعيهم بتقديم استراتيجيات لمواجهة الصهيونية المسيحية، وكأنها امتداد طبيعي للإيمان المسيحي أو تعبير عن موقف الكنيسة. وأرى أن هذا الطرح يعكس قصوراً واضحاً وجهلاً في فهم حقيقة العقيدة المسيحية وتاريخها، وفي التمييز بين الإيمان المسيحي والمواقف السياسية لبعض الذين يعتنقون المسيحية، ولا سيما عند النظر إلى جوهر التعليم المسيحي وموقف الكنيسة.
المسيحية ليست أيديولوجيا سياسية، ولا يمكن إخضاع عقيدتها لحسابات الدول والحكومات. جوهر الإيمان المسيحي يقوم على التجسد والفداء والمحبة، وعلى كرامة الإنسان. وهي عقيدة تجعل من الرحمة والعدالة والغفران مسؤولية أخلاقية وروحية تجاه الإنسان، بصرف النظر عن دينه أو قوميته أو جنسيته. ومن يختزل هذا العمق اللاهوتي في مواقف رئيس دولة أو حزب سياسي أو جماعة دينية، فإنه يرتكب خطأً جوهرياً بحق المسيحية، ويخلط بين الإيمان بوصفه عقيدة راسخة والسياسة بوصفها ممارسة بشرية تحكمها المصالح والتحالفات.وما أراه أكثر خطورة هو محاولة منح المواقف السياسية لبعض الشخصيات المسيحية شرعية دينية لا تملكها أصلاً. فاعتناق السياسي للمسيحية لا يجعله ممثلاً للكنيسة، ولا يمنح قراراته حصانة أخلاقية أو دينية. وقد يكون السياسي مسيحياً في انتمائه الشخصي، لكنه يتبنى سياسات تتعارض مع القيم التي يقوم عليها الإيمان المسيحي. ولذلك فإن مسؤولية أفعاله وقراراته تبقى سياسية وشخصية، ولا يجوز تحميلها للعقيدة أو للمؤمنين بها.أما ما يُعرف بالصهيونية المسيحية، فهو توجه سياسي أيديولوجي يقوم على تفسيرات معينة للنصوص الدينية، ويربط قيام إسرائيل ومستقبلها بتصورات لاهوتية وسياسية خاصة. ولا يجوز تقديم هذا التوجه باعتباره التعبير الحقيقي عن المسيحية أو موقف الكنيسة. فالإيمان المسيحي لا يمنح أي دولة تفويضاً دينياً مفتوحاً.والمفارقة التي تستحق الوقوف عندها أن بعض السياسيين الذين يستحضرون المسيحية في خطابهم يتجاهلون مسيحيي الشرق، وتقاليد المسيحية المشرقية، وهم أبناء الأرض التي شهدت ولادة المسيحية وانتشار رسالتها الأولى. يتحدثون عن حماية الهوية المسيحية، بينما لا تحظى معاناة المسيحي الفلسطيني، أو الوجود المسيحي في الشرق، أو التحديات التي يواجهها المسيحيون في بعض دول المنطقة، بالاهتمام السياسي نفسه. وهنا يصبح الدين أحياناً وسيلة لتبرير المواقف بدلاً من أن يكون مرجعاً أخلاقياً لمراجعتها.مسيحيو الشرق ليسوا امتداداً دينياً للغرب، ولا جماعات دخيلة على التاريخ العربي. إنهم من صُنّاع هذا التاريخ، ومن المساهمين في تكوين الثقافة العربية ونهضتها الفكرية والأدبية والعلمية. وقد شاركوا في بناء مؤسسات أوطانهم، ودافعوا عن استقلالها وسيادتها، وحافظوا على هويتهم العربية دون أن يجدوا تناقضاً بينها وبين إيمانهم المسيحي.وفي الأردن تحديداً، أرى في التجربة المسيحية الأردنية نموذجاً وطنياً يستحق الاعتزاز. فالمسيحي الأردني لم يكن يوماً بحاجة إلى الاختيار بين دينه وعروبته، أو بين كنيسته وولائه للدولة. لقد كان شريكاً أصيلاً في بناء الأردن ومؤسساته، وفي الجيش والأجهزة الأمنية والقضاء والتعليم والإدارة والحياة الاقتصادية والاجتماعية. وانتماؤه إلى وطنه وقيادته الهاشمية ليس موقفاً سياسياً مؤقتاً، بل جزء من هويته وتاريخه ووجدانه.والأردن بقيادته الهاشمية، وبالدور التاريخي للهاشميين في الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، يقدم تجربة مهمة في حماية التعدد الديني بوصفه جزءاً من هوية الدولة واستقرارها. فحماية الوجود المسيحي ليست مسؤولية المسيحيين وحدهم، بل مسؤولية وطنية تتصل بحماية تاريخ المنطقة وتوازنها الاجتماعي والحضاري.وهناك بُعد سياسي وأمني أعتقد أنه يستحق اهتماماً أكبر. فمحاولة ربط المسيحيين العرب بمواقف قوى سياسية خارجية لمجرد الاشتراك في الدين ليست مجرد مغالطة فكرية، بل قد تتحول إلى أداة خطيرة لإضعاف الثقة الوطنية وإثارة الانقسامات داخل المجتمعات. ومن أخطر أشكال التوظيف السياسي للدين أن يصبح المواطن موضع مساءلة عن سياسات دولة أجنبية أو مواقف زعيم سياسي لا يمثله.إن حماية الأمن الوطني تبدأ أيضاً من حماية مفهوم المواطنة من هذه الاختزالات. فالدولة القوية لا تسمح بتحويل التنوع الديني إلى تصنيفات سياسية أو ولاءات مفترضة، ولا تقبل استيراد الصراعات الأيديولوجية الخارجية وإسقاطها على مواطنيها.وأرى أن أخطر ما يواجه المسيحية اليوم ليس اختلاف الأديان، بل محاولة بعض القوى السياسية مصادرة صوت الكنيسة وتحويل الإيمان إلى غطاء أخلاقي لمصالحها. فالمسيحية أقدم من الصهيونية المسيحية، وأعمق من الحسابات الانتخابية، وأبقى من الحكومات التي تحاول توظيفها. ومسيحيو الأردن ليسوا ضيوفاً على عروبتهم، ولا مستأجرين في وطنهم، ولا امتداداً سياسياً لأي قوة خارجية. إنهم من أهل الأرض، وشركاء في الدولة، وحراس لتراث عربي ومسيحي ومسلم لا يملك أحد حق مصادرته.وأخيراً، فإن ما يقلقني في هذه النقاشات والفعاليات ليس فقط ما تتضمنه من مغالطات دينية وتاريخية، بل توقيتها أيضاً، في ظل ما تشهده المنطقة من تحولات سياسية وأمنية حساسة. وهنا تكمن الخطورة، فالمسألة لم تعد مجرد نقاش عادي، بل أصبحت تمسّ تماسك المجتمع وفي السياسة لا يمكن فصل ما يُقال عن توقيت قوله ولا تجاهل ما قد يتركه من آثار تتجاوز نوايا أصحابه.المسيحية ليست أيديولوجيا سياسية
مدار الساعة ـ